«جرانة»: اجتماع مشترك مع غالى لحل النقاط الخلافية حول الضرائب العقارية

أكد زهير جرانة، وزير السياحة، عدم تطبيق قانون الضرائب العقارية الجديد على المنشآت الفندقية والسياحية، قبل أن يعقد اجتماعاً مع الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، خلال أبريل المقبل، للاتفاق على المعايير التى على أساسها سيتم احتساب الضريبة، وكيفية تطبيقها على الفنادق والمنشآت السياحية، وحل النقاط الخلافية الدائرة بين مصلحة الضرائب العقارية وغرفة الفنادق المصرية.
وقال جرانة، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» أمس، إن الحكومة والسلطة التشريعية لا تهدفان من إعداد وإقرار قانون للضرائب العقارية إلى «خراب بيوت الناس» أو «تطفيش» المستثمرين، بل لتصحيح وضع الثروة العقارية وتقنينها، أسوة بما تأخذ به غالبية دول العالم، وأرجع حالة الجدل الدائرة إلى بعض المستثمرين الذين رأوا أن بعض مواد القانون الجديد ستكون مجحفة، فى حال تطبيقها على الفنادق.
وأوضح جرانة أن المستثمرين يرون أن بنود القانون تحتاج إلى مناقشة مع وزارة المالية، لأن ما يطبق على العقارات لا يصلح للتطبيق على الفنادق، لذلك فإن الاجتماع المزمع عقده مع وزير المالية هدفه إزالة حالات الالتباس التى سيطرت على المستثمرين من أصحاب الفنادق والقرى السياحية.
فى سياق آخر، كشف جرانة عن تلقيه 12 شكوى من نزلاء عرب بالفنادق المصرية خلال عام 2009، عبر خدمة الكول سنتر، أفاد فيها النزلاء بأن الفنادق التى أقاموا فيها رفعت عليهم الأسعار بالمقارنة بالأسعار التى ينزل بها الأجانب فى الفندق نفسه وفى المدة نفسها.
 وأوضح جرانة أنه بفحص هذه الشكاوى، تبين أن أصحابها جاءوا إلى مصر دون حجز مسبق، ولم يحصلوا على خصم المجموعات السياحية، وأن العقوبات التى يتم تطبيقها للعام الثالث على التولى، وتصل إلى حد إغلاق الفندق فى حالة المخالفة، نجحت فى تقليل الشكاوى بنسبة 80%.