خلال أيام

اجتماع مشترك بين وزيري المالية والسياحة لحسم محاسبة الضريبة العقارية للفنادق

أعلن زهير جرانة وزير السياحة أن هناك اجتماعا سيتم قريبا بينه وبين وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي من أجل وضع الخطوط العريضة لمسألة محاسبة الفنادق والمنشآت الفندقية في الضريبة العقارية بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون الجديد والاستعدادات التي تتم حاليا لبدء تطبيقه، مشيرا إلي أن هذا يأتي بعد لقاءات متعددة بين غرفة الفنادق والمسئولين عن الضرائب العقارية للوصول إلي صيغة توافقية لتطبيق القانون عليهم.
وقال الوزير في تصريحات صحفية إن هناك تكثيفا من لجان التفتيش علي الفنادق من وزارة السياحة من أجل التأكد من التزام الفنادق بالشروط المحددة لجودة المنتج والخدمة المقدمة التي تتفق والتصنيف الفعلي للمنشأة الفندقية.
وأضاف أن إعادة تقييم الفنادق يتم من خلال لجان منظمة السياحة العالمية التي تقوم بالتقييم حسب القواعد العالمية التي تطبقها المنظمة في كل دول العالم، مشيرا إلي أن المنشأة غير الملتزمة يتم منحها فرصة لتعديل اوضاعها وفي حالة عدم التزامها خلال المهلة الممنوحة لها يتم تخفيض الدرجة الفندقية لها.
وأكد أن العام الحالي شهد اختفاء الشكوي التي كانت من السياح العرب دائما بالتفرقة السعرية بين السائح العربي والسائح الأجنبي في الفنادق، مشيرا إلي أن الضوابط التي أعلنتها الوزارة والتزام الفنادق أدي إلي اختفاء الظاهرة تماما.
وأضاف جرانة أن السياحة تأثرت بتداعيات الأزمة المالية العالمية بصورة أكبر من تأثرها من أنفلونزا الخنازير، مشيرا إلي أن كل دول العالم وضعت خططا عديدة من أجل مواجهة الأزمة المالية وهو ما فعلته مصر ونجحت حتي الآن في تقليل الآثار السلبية من الأزمة المالية العالمية دون الضغط بأي صورة علي الموازنة العامة للدولة.