«شفيق»: أتفق مع البرادعي في أن الدستور «معركتنا».. وأريد «تعيينه مستشارًا»

قال الفريق أحمد شفيق، المرشح لرئاسة الجمهورية، إنه «طالع باهتمام بالغ» الفقرات الثلاث التي نشرها الدكتور محمد البرادعي، على موقع «تويتر»، الأحد، والتي تتعلق بالوضع السياسي في مصر، والتصورات التي يطرحها «صاحب نوبل» للوطن.
وقال شفيق في بيان أصدرته حملته، الاثنين، إن «ما قاله الدكتور البرادعي يمثل نافذة ضوء ومنهج تفكير يمكن أن نبني عليه جميعًا»، مؤكدا أن «ما قاله البرادعي كان عميق المعنى، بحيث أنه ربط، بصراحة مرة، وبطريقة غير مباشرة مرة أخرى، بين واقع مصر الحالي وتاريخها إبان محاولة إصدار دستور 1954، ولحظة ميلاد الجمهورية الفرنسية الخامسة علي يد الجنرال شارل ديجول».
واتفق شفيق مع ما قاله البرادعي في أن «معركتنا هي الدستور وليس الرئيس»، مضيفا أن «معركة الرئيس بصدد الانتهاء وبلوغ مرحلتها الأخيرة بانتخاب أي من المرشحين اللذين يخوضان جولة الإعادة، ولا يعني هذا تقليل أهمية المنصب ومكانته في النظام السياسي المصري الذي نعيد بناءه، باعتبار الرئيس هو رأس السلطة التنفيذية والحكم بين السلطات، إننا نحتاج بعد ذلك إلى أن نعطي تركيزا متعمقًا وتوافقيًا، بالمعنى الكامل للمنهج التوافقي، للدستور والتشاور حوله وكتابته».
وأضاف شفيق: «أشار البرادعي إلى مشروع دستور 1954 الذي نعرف قيمته في التاريخ الدستوري المصري رغم أنه لم يتم إقراره، خصوصا أن واضعيه كانوا من خيرة عقول مصر المتنوعين، ولقد تابعت حوارات تليفزيونية تكلم فيها البرادعي عن هذا باستفاضة، غير أنه مع تقدمية مشروع دستور 1954 إلا أنه لم يكن قد راعى وضعية المؤسسة العسكرية، ولا بد أن يراعي أي دستور مصري جديد، بدقة وتوازن، دور القوات المسلحة ومكانتها، خصوصا أنها هي التي راعت وساندت ثوره 25 يناير، كما صنعت ثورة 1952».
وتابع: «كانت وجهة نظري المعلنة من قبل متفقة مع ما يطرحه البرادعي في أنه لا بد أن يتم وضع الدستور أولا، ثم تجري الانتخابات وعملية بناء المؤسسات، لكن أوضاع مصر تجاوزت ما هو مفترض الآن، وفي ذات الوقت لا أجد أي مبرر لتحميل المؤسسة العسكرية تبعات الموقف الذي نعيشه، في ضوء سعيها الوطني المخلص بقيادة المجلس العسكري الأعلى لأن تعبر بمصر المرحلة الانتقالية العصيبة التي تعرضت وتتعرض لمخاطر جمة من الداخل والخارج».
وأضاف المرشح الرئاسي، الذي يُنتظر أن يخوض جولة الإعادة في مواجهة مرشح الإخوان المسلمين الدكتور محمد مرسي، أنه يتفق مع البرادعي في قوله «ضرورة التوافق علي لجنة تأسيسية لوضع دستور ديمقراطي يضمن الحقوق والحريات»، مؤكدا أن «الدستور لابد أن يرسخ قيم الدولة المدنية التي تقر بحقوق المواطنة، ذات النظام الرئاسي البرلماني المتوازن، وبمجرد انتخابي، إذا ما حصلت على ثقة الشعب، سوف أدعو نخبة عقول مصر من مختلف الاتجاهات والتيارات إلى مناقشة عامة للمبادئ التي يرونها واجبة في دستور مصر، وبحيث يكون نتاج هذا موضوعًا أمام الجمعية التأسيسية التي نرجو أن ُيعالج مجلس الشعب في تشكيلها الجديد مسالب وعوار التشكيل الذي رفضه المجتمع والقضاء من قبل».
وأضاف شفيق: «قال البرادعي إنه (لحين الانتهاء من الدستور، لابد من التوافق على حكومة إنقاذ وطني تضم شخصيات ذات كفاءة عالية ومصداقية يفوضها الرئيس المنتخب بكامل الصلاحيات)، وأنا أقول إن أي حكومة مقبلة بعد الانتخابات الرئاسية، سوف تكون مكلفة بمهمة إنقاذ وطني، فالوطن تتردى أوضاعه يوما تلو آخر، وإذا كنا نريد توافقا عاما يسترشد بعقول مصر من مختلف التيارات في صياغة الدستور، فإن احتياجنا إلى تضافر جهود مختلف الطاقات والانتماءات ضمن فريق الحكومة سيكون واجبا، ليس فقط لكي تتحمل كل القوى نصيبًا من المسؤولية، ولكن كذلك لأنه قد انتهي العصر الذي ينفرد به فريق دون آخر بما يعتقد أنه الأصلح للوطن».
وأنهى شفيق بيانه قائلا إن «من واجبنا الاستفادة من كل قدرات مصر، وقد كررت من قبل أن مصر يجب أن تستثمر خبرات أبنائها المرموقين لاسيما أصحاب نوبل ومنهم الدكتور محمد البرادعي، وبقية علمائها العظماء، وطرحت في وسائل إعلام مختلفة رغبتي في أن يكون الدكتور محمد البرادعي مستشارًا للدولة في حال توليت منصب الرئاسة».