أكد المرشح الرئاسي الفريق احمد شفيق على متابعته باهتمام بالغ الفقرات الثلاث التي نشرها الدكتور محمد البرادعي، علي موقع تويتر مساء أمس الأحد والتى تتعلق بالوضع السياسي في مصر والتصورات التي يطرحها «صاحب نوبل» للوطن, واصفا ما قاله الدكتور البرادعي بأنه يمثل نافذه ضوء ومنهج تفكير ويمكن ان نبني عليه جميعا. وأضاف المرشح الرئاسي فى بيان رسمي صادر عنه قائلا «انه من واجبنا ان نستفيد من كل قدرات مصر، وقد كررت من قبل ان مصر يجب ان تستثمر خبرات ابنائها المرموقين لاسيما اصحاب نوبل ومنهم الدكتور محمد البرادعي، وبقية علمائها العظماء، وطرحت في وسائل اعلام مختلفه رغبتي في ان يكون الدكتور محمد البرادعي مستشارا للدوله، ولكن لابد ان هناك آفاقا تتسع للكثير من الافكار الاخري». وأشار المرشح الرئاسي ان ماقاله الدكتور البرادعي كان عميق المعني بحيث انه ربط بصراحه مرة وبطريقه غير مباشرة مرة اخري، بين واقع مصر الحالي وتاريخها ابان محاوله اصدار دستور 1954 ولحظه ميلاد الجمهوريه الفرنسيه الخامسه علي يد الجنرال شارل ديجول كلها، الي جانب مايقول الدكتور البرادعي يمكن ان نستلهم منها المعاني. وأضاف شفيق «اننى اتفق مع ماقاله البرادعي في ان معركتنا هي الدستور وليست الرئيس و ان معركه الرئيس بصدد الانتهاء وبلوغ مرحلتها الاخيرة بانتخاب اي من المرشحين اللذين يخوضونها، ولايعني هذا تقليل اهميه المنصب ومكانته في النظام السياسي المصري الذي نعيد بناءه، باعتباره رأس السلطه التنفيذيه والحكم بين السلطات», لافتا اننا نحتاج بعد ذلك الي ان نعطي تركيزا متعمقا وتوافقيا بالمعني الكامل للمنهج التوافقي، للدستور والتشاور حوله وكتابته. مضيفا انه تابع حوارات تلفزيونيه تكلم فيها الدكتور البرادعي عن هذا باستفاضه، غير انه مع «تقديمه» مشروع دستور 1954 الا انه لم يكن قد راعى وضعية المؤسسه العسكريه، ولابد ان يكون اي دستور مصري جديد مراعيا بدقة وتوازن لدور القوات المسلحة ومكانتها، خصوصا انها التي راعت وساندت ثوره 25 يناير كما صنعت ثورة 1952. واشار أن وجهة نظره المعلنة من قبل، متفقه مع مايطرحه الدكتور البرادعي بشأن انه لابد ان يتم وضع الدستور اولا ثم تجري الانتخابات وعمليه بناء المؤسسات، لكن اوضاع مصر تجاوزت ماهو مفترض الان، وفي ذات الوقت فانني لا اجد اي مبرر لتحميل المؤسسه العسكريه تبعات الموقف الذي نعيشه، في ضوء سعيها الوطني المخلص بقياده المجلس العسكري الاعلي ان تعبر بمصر المرحله الانتقاليه العصيبه التي تعرضت وتتعرض لمخاطر جمه من الداخل والخارج, ولابد من ان نتوج الان هذه المرحلة الانتقالية برعايه وتنظيم المجلس الأعلي وتأمين القوات المسلحة لمشهد الانتخابات الرئاسية غير مسبوقة في تاريخ ليس مصر وحدها بل والمنطقه العربيه برمتها. كما أكد شفيق «انني اتفق مع الدكتور محمد البرادعي فيما يقوله بشأن ضرورة التوافق علي لجنه تاسيسيه لوضع دستور ديموقراطي يضمن الحقوق والحريات», لافتا ان الدستور لابد ان يكون مرسخا لقيم الدوله المدنية التي تقر بحقوق المواطنه، ذات النظام الرئاسي البرلماني المتوازن، وبمجرد انتخابي – اذا ماحصلت علي ثقة الشعب – سوف ادعو نخبه عقول مصر من مختلف الاتجاهات والتيارات الي مناقشه عامه للمباديء التي يرونها واجبه في دستور مصر، وبحيث يكون نتاج هذا موضوعا امام الجمعيه التأسيسيه التي نرجو ان يعالج مجلس الشعب في تشكيلها الجديد مسالب وعوار التشكيل الذي رفضه المجتمع والقضاء من قبل. وأشار المرشح الرئاسي خلال بيانه المطول ان الدكتور البرادعي قال انه «لحين الانتهاء من الدستور؛ التوافق علي حكومه انقاذ وطني تضم شخصيات ذات كفاءه عاليه ومصداقيه يفوضها الرئيس المنتخب بكامل الصلاحيات» واتفق مع رأيه تماما, ان اي حكومة مقبلة بعد الانتخابات الرئاسية سوف تكون مكلفة بمهمة انقاذ وطني بعد تردي الأوضاع يوما بعد يوم، مضيفا اذا كنا نريد توافقا عاما يسترشد بعقول مصر من مختلف التيارات في صياغه الدستور فان احتياجنا الي تضافر جهود مختلف الطاقات والانتماءات ضمن فريق الحكومة سيكون واجبا، ليس فقط لكي تتحمل كافه القوي نصيبا من المسئوليه ولكن كذلك لانه قد انتهي العصر الذي ينفرد به فريق دون آخر بما يعتقد انه الاصلح للوطن.