شفيق: أتفق مع البرادعي.. وأرغب في أن يكون مستشارًا للدولة

أ ش أ
أصدر الفريق أحمد شفيق -المرشح لرئاسة الجمهورية- بيانًا اليوم (الإثنين) جاء فيه أنه طالع باهتمام بالغ الفقرات الثلاث التي نشرها الدكتور محمد البرادعي، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، والمؤرخة بتاريخ 27 مايو الحالي، وتتعلق بالوضع السياسي في مصر، والتصورات التي يطرحها "صاحب نوبل" للوطن.
وقال الفريق شفيق في بيانه: "إن ما قاله الدكتور البرادعي يمثل نافذة ضوء ومنهج تفكير يمكن أن نبني عليه جميعا، مضيفا: "إن ما قاله السيد الدكتور البرادعي كان عميق المعنى بحيث أنه ربط، بصراحة مرة، وبطريقة غير مباشرة مرة أخرى، بين واقع مصر الحالي وتاريخها إبان محاوله إصدار دستور 1954 ولحظه ميلاد الجمهورية الفرنسية الخامسة على يد الجنرال شارل ديجول كلها، إلى جانب ما يقول الدكتور محمد البرادعي يمكن أن نستلهم منها المعاني".
وأضاف شفيق: "أتفق مع ما قاله البرادعي في أن معركتنا هي الدستور وليست الرئيس، وأن معركة الرئيس بصدد الانتهاء وبلوغ مرحلتها الأخيرة بانتخاب أي من المرشحين اللذين يخوضانها، ولا يعني هذا تقليل أهمية المنصب ومكانته في النظام السياسي المصري الذي نعيد بناءه، باعتباره رأس السلطه التنفيذية والحكم بين السلطات، إننا نحتاج بعد ذلك إلى أن نعطي تركيزا متعمقا وتوافقيا، بالمعنى الكامل للمنهج التوافقي، للدستور والتشاور حوله وكتابته".
وتابع: "لقد أشار الدكتور محمد البرادعي إلى مشروع دستور 1954 الذي نعرف قيمته في التاريخ الدستوري المصري، رغم أنه لم يتم إقراره، خاصة أن واضعيه كانوا من خيرة عقول مصر المتنوعين، ولقد تابعت حوارات تلفزيونية تكلم فيها الدكتور البرادعي عن هذا باستفاضة، غير أنه مع (تقديمه) مشروع دستور 1954 إلا أنه لم يكن قد راعى وضعية المؤسسة العسكرية، ولا بد أن يكون أي دستور مصري جديد مراعيا بدقه وتوازن لدور القوات المسلحة ومكانتها، خصوصًا أنها التي رعت وساندت ثوره 25 يناير كما صنعت ثورة 1952".
وقال شفيق "لقد كانت وجهه نظري المعلنة من قبل، متفقة مع ما يطرح الدكتور البرادعي، في أنه لا بد أن يتم وضع الدستور أولا ثم تجرى الانتخابات وعملية بناء المؤسسات، لكن أوضاع مصر تجاوزت ما هو مفترض الآن، وفي ذات الوقت فإنني لا أجد أي مبرر لتحميل المؤسسة العسكرية تبعات الموقف الذي نعيشه، في ضوء سعيها الوطني المخلص بقيادة المجلس العسكري الأعلى لأن تعبر مصر المرحلة الانتقالية العصيبة التي تعرضت وتتعرض لمخاطر جمّة من الداخل والخارج، إننا نتوج الآن هذه المرحلة الانتقالية برعاية وتنظيم المجلس الأعلى وتأمين القوات المسلحة لأرقى وأنظف انتخابات رئاسية غير مسبوقة في تاريخ ليس مصر وحدها بل والمنطقة العربية برمتها".
وأورد البيان على لسان شفيق قوله: "إنني ألتقي مع الدكتور محمد البرادعي في قول سيادته (ضرورة التوافق على لجنة تأسيسية لوضع دستور ديموقراطي يضمن الحقوق والحريات)، إن الدستور لا بد أن يكون مرسخا لقيم الدولة المدنية التي تقر بحقوق المواطنة، ذات النظام الرئاسي البرلماني المتوازن، وبمجرد انتخابي -إذا ما حصلت على ثقة الشعب- سوف أدعو نخبة عقول مصر من مختلف الاتجاهات والتيارات إلى مناقشة عامة للمبادئ التي يرونها واجبه في دستور مصر، وبحيث يكون نتاج هذا موضوعا أمام الجمعية التأسيسية التي نرجو أن يعالج مجلس الشعب في تشكيلها الجديد مثالب وعوار التشكيل الذي رفضه المجتمع والقضاء من قبل".
وأضاف "لقد قال الدكتور محمد البرادعي إنه لحين الانتهاء من الدستور، التوافق على حكومة إنقاذ وطني تضم شخصيات ذات كفاءة عالية ومصداقية يفوضها الرئيس المنتخب بكامل الصلاحيات"، وأكد شفيق أن أي حكومة مقبلة بعد الانتخابات الرئاسية سوف تكون مكلفة بمهمة إنقاذ وطني، فالوطن تتردى أوضاعه يوما تلو الآخر، وإذا كنا نريد توافقا عاما يسترشد بعقول مصر من مختلف التيارات في صياغة الدستور فإن احتياجنا إلى تضافر جهود مختلف الطاقات والانتماءات ضمن فريق الحكومة سيكون واجبا، ليس فقط لكي تتحمل كل القوى نصيبًا من المسئولية، ولكن كذلك لأنه قد انتهى العصر الذي ينفرد به فريق دون آخر بما يعتقد أنه الأصلح للوطن".
وشدد شفيق على أنه قد انتهى العصر الذي تكون فيه الحكومة مجرد منفذة للتوجيهات الرئاسية، بل لا بد أن تكون فريقا وطنيا من الوزراء الكفاءات القادرين على العمل والمبادرة وفق سياق متفق عليه، وبرئاسه رئيس وزراء لديه صلاحيات مرنة، تتسق مع البرنامج الانتخابي الذي طرحه الرئيس المنتخب على الشعب وقبِل به الناخبون واختاروه على أساسه، وبحيث تخضع الحكومة لمتابعة الرئيس المنتخب.
وتابع: "إن من بين رسائل الانتخابات الجارية الآن أن الشعب يريد رئيسا قادرا، يقود الانتقال الناعم من عصر إلى عصر، يتخطى الأزمة الوطنية متعددة الأبعاد، ويحقق الأمن ويوائم بين كل التيارات والفئات ويحقق التطلعات، وينتقي القدرات التي يمكنها أن تحقق ذلك وفق عهد انتخابي اختاره الناس على أساسه، ويحقق عملية التنمية، ويحمي الحريات في إطار الدستور".
وأضاف "كما أن طبيعة المرحلة التالية سوف تجعل العمل الوطني يتطلب أن يكلف الرئيس المنتخب رئيس وزراء ملما، لديه قدرة مثبتة على حسن الإدارة، ورؤية لتطوير العمل الحكومي، ومطلعا على تفاصيل البيئه المصرية، وقادرُا علي تلبيه متطلبات الوضع الميداني من حيث الاستجابه لضرورات الأمن وسرعه الإنجاز، و تطوير عمل الحكومة وجعلها أكثر قدره على الاستجابه لتطلعات الشعب بما يتوافق مع متطلبات البرنامج الانتخابي للرئيس المنتخب، وفي نطاق الفترة المأمولة، وتكون لديه قدرة على التوافق مع مجلس الشعب".
وقال "إن من واجبنا أن نستفيد من كل قدرات مصر، وقد كررت من قبل أن مصر يجب أن تستثمر خبرات أبنائها المرموقين لاسيما أصحاب نوبل ومنهم الدكتور محمد البرادعي، وبقية علمائها العظماء، وطرحت في وسائل إعلام مختلفة رغبتي في أن يكون الدكتور محمد البرادعي مستشارًا للدولة، ولكن لابد أن هناك آفاقا تتسع للكثير من الأفكار الأخرى".