تبدأ لجان مجلس الشورى، يوم الأحد المقبل، مناقشة مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد الذى أعدته الحكومة، حسبما كشفت المذكرة الإيضاحية، تنفيذاً لتوصيات الهيئات الدولية بضرورة إصلاح نظام التأمين الاجتماعى فى مصر. يتضمن مشروع القانون، لأول مرة، صرف «تعويض بطالة» للمؤمن عليهم باستثناء من يعملون فى أعمال عرضية أو مؤقتة، مثل عمال المقاولات والتراحيل والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ، وأصحاب الأعمال والعاملين لدى أنفسهم والعاملين بالخارج ومن لا تسرى عليهم أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، واشترط مشروع القانون، لصرف تعويض البطالة، أن يكون العامل مشتركاً فى تأمين البطالة لمدة 12 شهراً متصلة سابقة على التعطل، وأن يكون قادراً على العمل، وألا يكون مستقيلاً من العمل أو تم إنهاء خدمته بحكم إدانة نهائى فى جناية أو بعقوبة سالبة للحرية فى جنحة تمس الشرف أو الاعتبار أو لحكم تأديب. ويتم صرف التعويض اعتباراً من اليوم الثامن لانتهاء خدمة العامل، ويستمر صرفه حتى الالتحاق بعمل جديد، وبحد أقصى 6 شهور، وإذا كان المؤمن عليه من العاملين بعقود محددة المدة يكون الحد الأقصى لمدة التعويض مساوياً للمدة المتبقية من العقد إذا كانت أقل من 6 أشهر، ويقدر التعويض فى الشهر الأول بنسبة 60٪ من آخر أجر، ويتم تخفيضه بنسبة 4٪ فى كل شهر تال.