النواب: القانون يتجاهل مصير أموال صناديق التأمينات والمعاشات بطرس غالى يواصل مجلس الشوري جلساته اليوم الاثنين ويناقش مشروع قانون التأمينات والمعاشات والمقدم من الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية . وقد ذكر غالي في المذكرة الإيضاحية للقانون أنه يهدف إلي إصلاح نظام التأمين الاجتماعي في مصر في ضوء التوصيات المقدمة من العديد من الهيئات الدولية، خاصة صندوق النقد الدولي وفي ضوء معالجة سلبيات نظام التأمين الاجتماعي الحالي المعمول به منذ ما يزيد علي ثلاثة وثلاثين عاماً. ونوه الوزير إلي أنه قد تم إعداد هذا المشروع دون أن يتضمن إلغاء قوانين التأمين الاجتماعي المعمول بها حالياً إذ يستمر العمل بأحكام هذه القوانين بالنسبة للمعاملين بأحكامها. وذكر يوسف بطرس غالي أن مشروع القانون تبني فكراً جديداً متطوراً يقوم علي إنشاء حساب إلزامي شخصي ممول لكل مؤمن عليه يضمن وجود علاقة مباشرة بين الاشتراكات التي يؤديها المؤمن عليه والمزايا التي يقررها له النظام بما يضمن للنظام عناصر الاستقرار إلي جانب حساب تكافلي لمجموع المؤمن عليهم لتمويل الحدود الدنيا المضمونة في حالات الشيخوخة والعجز والوفاة والبطالة. ويتكون مشروع قانون التأمينات والمعاشات من 111 مادة مقسمة علي عشرة أبواب تمثل نظم التأمينات الاجتماعية التي يشملها هذا القانون وعلي رأسها تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين إصابات العمل وتأمين البطالة وتأمين تعويض الأجر ومصاريف الانتقال في حالة المرض، كما قرر مشروع القانون إنشاء لجنة عليا باسم «اللجنة العليا للضمان والتأمين الاجتماعي والمعاشات» برئاسة وزير المالية ووزراء الاستثمار والتضامن الاجتماعي والقوي العاملة والصحة ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للتأمين الصحي والاجتماعي والهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، وتكون مهمتها وضع السياسات والإشراف والرقابة علي جميع نظم التأمين الاجتماعي ونظم المعاشات التكميلية والخاصة والبديلة. كما قرر القانون إنشاء صندوق يسمي صندوق التأمينات والمعاشات يتكون من حصيلة الاشتراكات وحصيلة استثمار أمواله ويتم فحص المركز المالي لهذا الصندوق كل خمس سنوات بمعرفة خبير اكتواري. ويحدد مشروع القانون نسب التأمينات في كل مجال: في مجال تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة حدد المشروع حصة تأمين يدفعها صاحب العمل بواقع 13% من إجمالي أجر المؤمن عليه لديه شهرياً وحصة المؤمن عليه بواقع 9% من إجمالي أجره، كما يلتزم العامل المصري بالخارج الذي تسري عليه أحكام هذا القانون بأداء اشتراك شهري بواقع 30% من فئة دخل الاشتراك المرفقة بالجدول المرفق بالقانون. وفيما يخص إصابات العمل وتعويض الأجر يتم تمويل التأمين الخاص به من اشتراك شهري يلتزم بأدائه صاحب العمل بواقع 1% من أجر الاشتراك الخاص بالمؤمن عليهم، وفيما يخص حساب تأمين البطالة يتم تمويله من اشتراك شهري يلتزم بأدائه صاحب العمل بواقع 2% من أجر الاشتراك الخاص بالمؤمن عليه لديه. جدير بالذكر أن مشروع القانون وهو الأهم لم يتضمن أي إشارة إلي المراكز المالية لأموال التأمينات والمعاشات لدي الهيئة القومية، والتي سيتم إلغاؤها أو إلي أين ستذهب هذه الأموال والمقدرة ب 537 مليار جنيه ولا كيفية استثمارها بل إن وزارة المالية هي التي ستجري الحسابات الاكتوارية لهيئة المعاشات الجديدة التي ستنشأ بموجب هذا القانون. وقد اعتبر بعض نواب المجلس أن مشروع القانون لم يأت بجديد وأنه أعطي الحق لوزارة المالية بالاستيلاء علي أموال التأمينات والمعاشات السابقة من خلال إنشاء صندوق تأمينات ومعاشات جديد دون تحديد مصير أموال الصندوق القديم.
