نفى الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، استيلاء الوزارة على أموال أصحاب المعاشات، وأكد أن جميع أموال المعاشات بموجب القانون تذهب لبنك الاستثمار لتمويل الخطة الاستثمارية للدولة، وقال: "مفيش فلوس أخدها وحطيتها فى جيبى، والقصة كلها أنى بدلاً ما كانت المسألة فى إيد زيد وعبيد أصبحت تصب عن وزير المالية، وأكد أن تدفقات الأموال من وإلى صندوق المعاشات وفرت 2 مليار جنيه فوائد، وقال: إن أى صاحب معاش يقدر يحصل على معاشه من أى صراف". دافع وزير المالية عن مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد المعروض الآن على مجلس الشعب والشورى وذلك خلال اجتماع لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى مساء اليوم، مشيراً إلى أن القانون الجديد يهدف إلى تحقيق التكافل بين جميع الأطراف التى ستستفيد من القانون الجديد فى عام 2027، وقال للنواب بتفاخر: أنا ذهبت إلى السويد وجلست مع وزير المالية السويدى علشان أدرس أفضل نظام التأمينات وبعدها مكثت على إعداد هذا المشروع والذى استغرق إعداده خمس سنوات، وراعيت أن يتماشى مع البيئة المصرية. واستطرد قائلاً: "القانون ده ممكن يقعد معايا 50 سنة جاية، لأنه سيراعى التضخم والهيكل السكانى"، وأوضح أن المشروع الجديد ينص على حصول كل عامل على حقه فى التأمين حتى لو اشترك فى العمل لمدة يوم واحد فقط، لافتاً إلى أن القانون القديم يراعى ذلك، حيث كان يشترط مرور 10 سنوات كاملة على اشتراك العامل فى التأمين حتى يحصل على حقوقه. كانت اللجنة قد شهدت هدوءاً نسبياً من النواب الذين حضروا الاجتماع وهو على غير ما بدوا به خلال المناقشة المبدئية لمشروع القانون، طالب النواب بضرورة إيجاد نظام محدد للعمالة غير المنتظمة فى العمل، وتساءل النواب عن حق حصول صاحب المعاش على التأمين الصحى بموجب القانون الجديد، إلا أن غالى أكد أن النظام الحالى فى مسألة التأمين الصحى هو نفسه الذى سيطبق فى القانون الجديد.
