غالى: القانون الجديد يضمن معاشات أعلى لمليوني و600 ألف مواطن

وصف يوسف بطرس غالى وزير المالية القانون الجديد للتأمينات والمعاشات، بأنه طفرة في التعامل مع معاشات المصريين خلال المائة عام المقبلة، مؤكدا أن القانون ينص على أن الخزانة مسئولة بالكامل عن أموال المعاشات وعوائد استثماراتها. وقال إنه سيتم إنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال المعاشات والتأمينات، مضمونة بالكامل من الخزانة العامة.
وأكد غالي أن حوالي مليوني و660 ألف مواطن سيحصلون على نسبة معاشات أعلى لمن تقل معاشاتهم عن 350 جنيه فور موافقة مجلس الشعب على القانون الجديد.
وقال غالى في برنامج (مصر النهادره) يوم السبت الأول من مايو إنه تلقى حوالي 38 ملاحظة من أصحاب النقابات العمالية بشأن قانون التأمينات والمعاشات الجديد، وتم الأخذ ب37 منها وتم تعديل القانون الجديد وفق آراء العمال أنفسهم، مؤكدا أن الشخص صاحب المعاش هو الوحيد المتحكم في المبلغ الذى سيحصل عليه وفق هذا القانون فهو صاحب الاختيار وفق ظروف العمل أو البطالة.
ونفى الوزير أن يكون قد حصل على أموال المعاشات والتأمينات كما يقول البعض، موضحا أن القانون الذى صدر في عام 1977و1978 ثم قانون بنك الاستثمار القومي عام 1981 ينص على أن كل فوائد صناديق المعاشات تذهب إلى بنك الاستثمار القومي من أجل تمويل الخطة الاستثمارية للدولة.
وأشار إلى أن قانون المعاشات يشمل كل مصري يصل إلى سن 65 عاما سواء كان مشتركا أو لم يشترك، لافتا إلى وجود مجموعة من الحسابات سيتم اتخاذها لكل حالة إذا كانت تأخذ معاش أو لا تأخذ. ونفى وزير المالية أن يكون هناك بطالة حال رفع سن المعاش إلى 65 عاما، موضحا أن هناك دول ترفع سن المعاش إلى 68.
وأضاف غالي أن هناك غرامة ستوقع على أي صاحب عمل لا يقوم بالتأمين على العمال لديه تقدر ب 20 ألف جنيه عن كل عامل لا يتم التأمين عليه إلى جانب سنة سجن وفق القانون الجديد، نافيا أن يكون مشروع القانون الجديد به مادة تمنع قيام العامل برفع دعوى على صاحب العمل لعدم تأمينه عليه.