شبهات في قانون التأمينات والمعاشات الجديد

في حين تسعي الحكومة حاليا بكل الطرق لاقرار مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد برلمانيا يعقد الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء اجتماعا مهما بعد غد لادخال بعض التعديلات علي مشروع القانون.
استجابه لآراء العمال والجهات المعنية لضمان دستوريته و عدم وجود شبهات غير قانونية به خاصة بعد مهاجمته علي جميع المستويات‏.‏
وسيطبق القانون الجديد فقط علي من سيدخل سوق العمل لأول مرة اعتبارا من يناير‏2012‏ ومن مزاياه انه يقدم تغطيات تأمينية ضد مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة واصابات العمل والبطالة وتعويض الأجر ومصاريف الانتقال في حالة المرض بجانب انشاء لجنة عليا للضمان والتأمين الاجتماعي والمعاشات تكون مهمتها وضع السياسات والاشراف والرقابة علي جميع نظم التأمين الاجتماعي ونظم المعاشات التكميلية والخاصة والبديلة وسوف تحل الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات محل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بحيث تئول لها جميع الحقوق والالتزامات والأصول والموجودات بالهيئة الملغاة‏.‏
الرأي المؤيد
يقول الدكتور عازر يوسف استاذ الاقتصاد غير المتفرغ بجامعة القاهرة‏:‏ إن فكرة رفع سن المعاش إلي‏65‏ عاما بدلا من‏60‏ عاما مبدأ ممتاز حيث إن متوسط العمر ارتفع علي مستوي العالم وليس في مصر فقط ومن المنطقي أن يرتفع سن المعاش لأن مصر هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي مازال سن المعاش بها ستين عاما والدليل علي ذلك أن كثيرا ممن يحالون للمعاش يعملون بعد ذلك في وظائف قطاع خاص وكذلك في دول كثيرة بدون تحفظات علي السن وذلك لاعتمادهم علي الخبرة التي يتميز بها من هم في هذه السن‏.‏
ولكنه يتساءل‏:‏ إذا كان سن المعاش يرتفع فماذا عن الخريجين والعاطلين الذين لم يجدوا فرص عمل مناسبة ويأملون في تكوين أسر هل سيوفر هذا القانون فرص عمل لهؤلاء الشباب توازي رفع سن المعاش‏.‏
ووصف عازر القانون الحالي بأنه شمولي وأنه لابد من إصلاح الخلل في نظام المعاشات حتي يحصل من يصل إلي سن المعاش علي مبالغ مناسبة وأنه طبقا للقانون الحالي فإن استاذ الجامعة الذي يصل دخله إلي‏3300‏ جنيه لن يحصل إلا علي‏750‏ جنيها كمعاش وأما في القانون الجديد فإنه سيحصل علي معاش يتراوح بين‏65%‏ و‏75%‏ من اجمالي دخله‏,‏ والقانون الجديد يستفيد منه‏3,5‏ مليون من العاملين المؤمن عليهم في عمالة الورش وغيرها سيحصلون علي معاشات مناسبة‏.‏
ويقول الدكتور رشاد عبده أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة‏:‏ إن التشريع الجديد يعالج العديد من الثغرات بقانون‏79‏ المعمول به وانه سوف يزيد دخل المشتركين فالقانون الحالي يحمل صاحب العمل بدفع‏26%‏ والعاملين‏14%‏ أما القانون الجديد فيحمل صاحب العمل‏18%‏ و‏10%‏ للعاملين وكانت في النظام القديم تدفع من اجر الاشتراك التأميني وترتب علي ذلك أن أعلي معاش في مصر كان‏1090‏ جنيها فقط‏.‏
المعارضون
اما حنفي محمود المدير السابق بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية فيقول‏:‏ القانون الجديد يسلب أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم حقوقهم التي يكفلها لهم قانون التأمينات الحالي رقم‏79‏ لسنة‏1975,‏ وسيخرج القانون الجديد العديد من الفئات مثل المطلقات من حقهن في المعاش‏,‏ وبالتالي فهو قد تجاوز كل الخطوط الحمراء ويهدد السلم الاجتماعي‏.‏
وقال‏:‏ إن المشروع الجديد به شبهة عدم الدستورية‏,‏ حيث ينص علي دمج أموال التأمينات والمعاشات مع أموال وزارة المالية‏,‏ وهو ما يتنافي مع الوضع القانوني الصحيح‏,‏ حيث إن أموال المعاشات تخص المشتركين الذين يدفعون اشتراكاتهم وفقا لمفهوم الحق والانتفاع‏,‏ وبالتالي لا يجوز التصرف فيها بإنشاء صناديق لها وإخضاعها للحكومة والهيئات التابعة لها مثلما ينص مشروع القانون الجديد‏.‏ وطالب بوجود سقف يسمح بحياة كريمة للمواطنين الذين يخرجون إلي المعاش وإدخال فئات جديدة تحت مظلة التأمينات وإقرار مبدأ التكافل الاجتماعي في مواده‏.‏وأوضح محمود أن مشروع القانون الجديد يحمل الكثير من المخاطر التي سيتضرر منها أكثر من تسعة ملايين مواطن في سن المعاش منها رفع مدة استحقاق المعاش المبكر من‏20‏ إلي‏30‏ سنة‏,‏ وتخفيض حصة الحكومة وصاحب العمل في التأمينات إلي‏13%‏ من اجر العامل والموظف بعد أن كانت‏26%‏ وهذا ضرر بالغ بهما‏.‏
كما انه يلغي تعهد الدولة بكفالة صرف المعاش لمن يعجز عن العمل فأين يذهب أصحاب هذه الحالات كما تم حذف المادة‏163‏ التي تحمي المؤمن عليه وتعطيه الحق في اللجوء للقضاء‏.‏
رأي الخبراء
قالت الدكتورة همت عبد الفتاح الخبيرة الاقتصادية بفرع البنك الدولي بالقاهرة إن اقتراح وزير المالي بأن تكون الخزانة العامة هي الضامن لأموال التأمينات وعوائد استثمارها غير منطقي لانها حقوق العاملين في الدولة وتخصم مسبقا من رواتبهم أثناء فترة عملهم قبل بلوغهم سن المعاش وتكبد دفعها طوال هذه السنوات فكيف يتم استثمارها بالبورصة‏.‏
وأضافت هناك نقطة مهمة في هذا القانون بالنسبة لتخفيض إجمالي اشتراكات المؤمن عليهم من‏14%‏ إلي‏10%‏ وأصحاب الأعمال من‏26%‏ إلي‏18,5%‏ وحبس لمدة عام وغرامة عشرين ألف جنيه لكل صاحب عمل يتهرب من التأمين علي أحد العاملين لديه بالأجر الفعلي فلابد من اعادة النظر في هذه العقوبات التي لن تطبق ويجب منح حوافز للعاملين لا عقوبات عليهم بتقليل اجمالي اشتراكاتهم‏.‏
وطالبت بتوقيع عقوبة التهرب من دفع الاشتراكات علي المسئولين التنفيذيين بالحكومة وتوقيعها علي أصحاب العمل الخاص‏.‏
وأكدت أن التوجه إلي البورصة لاستثمار أموال بنك الاستثمار قد تؤدي إلي عواقب وخيمة في ظل حالة الارتياب التي تعيشها البورصة بين الحين والآخر‏.‏
واشارت الي ان القانون الجديد يمنح الوزير سلطات واسعة منها السيطرة المنفردة علي بنك الاستثمار القومي وأمواله كما أنه قانون غير دستوري‏,‏ مطالبة بهيئة مستقلة تشكل إدارتها من مساهميها لإدارة أموال التأمينات الاجتماعية‏.'‏
الطعن علي دستوريته
ونبه الدكتور احمد حسن البرعي أستاذ التشريعات الاجتماعية بكلية الحقوق جامعة القاهرة الي عدم دستورية القانون الجديد وسيتم الطعن عليه أمام الدستورية العليا لمخالفته المادة رقم‏7‏ من الدستور‏,‏ وينظر للأموال الخاصة بالتأمينات علي أنها أموال عامة في حين انه أموال خاصة يحميها الدستور من الاستيلاء عليها بدون سند من القانون وانه يهدر مبدأ المساواة بين المواطنين المقرر دستوريا‏.‏
وشدد علي ضرورة إجراء نقاش شعبي عام حول القانون الجديد وداخل مجلس الشعب والإبقاء علي القانون الحالي مع تعديل ما يستوجب التعديل من بنوده‏.‏
المسئولون يدافعون
ودافع الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية للتأمين عن القانون الجديد وقال‏'‏ لدينا مشكلة حقيقية مع نظام المعاشات الحالي والمعمول به وهو أنه لم يحافظ علي مستوي دخل المواطن الذي كان يحصل عليه قبل المعاش‏,‏ كما أنه يغطي كل المهن وكل الحالات التي تستحق معاشا‏.‏ كما أنه يوفر آلية للتمويل من خلال أقساط التأمين التي يدفعها صاحب العمل والعمال إلي جانب الرسوم المفروضة علي بعض الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين‏.‏
غالي يرد
وفي عجالة كعادته رد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية علي سؤال‏'‏ الاهرام المسائي‏'‏ عن الشبهات التي تحيط بالقانون وتزايد التشكيك فيه قائلا‏:‏ نحن مستعدون لدراسة أي مقترحات أو آراء حول مشروع القانون‏,‏ ونحن كوزارة مالية وضعنا تصورنا للتشريع الذي نراه الافضل علي الاطلاق لمصلحة أبناء الشعب‏.‏
ونفي غالي ما يتردد عن استيلاء الخزانة العامة علي أموال التأمينات الاجتماعية او تقنين الاستيلاء كما يردد البعض وأضاف أن كل ما تم استثماره من أموال التأمينات في البورصة يقل عن ملياري جنيه‏.‏