تأجيل محاكمة «عز» في قضية «الدخيلة» للأربعاء المقبل

قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل قضية التربح والإضرار العمدي بالمال العام عن طريق الاستحواذ على أسهم شركة حديد «الدخيلة» والمتهم فيها رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم الأسبق بالحزب الوطني المنحل، ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم حمدان، و5 من مسؤولي شركة الدخيلة للحديد والصلب، لجلسة الأربعاء المقبل 9 مايو الجاري، لاستكمال سماع الشهود.
وناقشت المحكمة، رضا أحمد عيسى، محاسب حر، الذي أكد فى أقواله أن شركة العز للحديد والصلب كانت تخسر ملايين الجنيهات سنويًا مقابل تفاقم أرباح الدخيلة المملوكة للمال العام، ولكن حدث العكس بعد دخول شركة «العز» في رأس مال الدخيلة حيث بدأت أرباح الأخيرة تتراجع بشكل ملحوظ في مقابل زيادة أرباح شركة «المتهم» الخاصة، وقدم الشاهد للمحكمة رسمًا بيانيًا يؤكد ذلك وفقا لمعلومات موثقة في تقارير وميزانيات الشركات المدرجة في البورصة المصرية.
وقال إنه بينما كانت الدخيلة تحقق أرباحا قيمتها 23 مليون جنيه عام 2002 قدرت خسائر «عز» بمبلغ 125 مليون جنيه، وفي العام التالي ربحت الدخيلة 450 مليون جنيه، بينما خسر «عز» 150 مليون جنيه، وفي 2004 بدأت «العز» تربح لأول مرة بقيمة 200 مليون جنيه، وبدخول «العز» في رأس مال الدخيلة، وصلت أرباحها لأربعة أضعاف في عام واحد.
وقال الشاهد إن سبب ارتفاع سعر الحديد في مصر كان وراءه رجال الأعمال والمستثمرون الذين عملوا على تحقيق أعلى نسبة أرباح، والتي بلغت عشرات الملايين من الجنيهات في العام الواحد.
وأضاف الشاهد أن هذه الشركات كان هدفها الربح، ولم تنظر إلى مشكلات المواطن المصري ومشكلة الإسكان فزادت العشوائيات وارتفعت أسعار العقارات.
وطلب أحمدعز من داخل قفص الاتهام التحدث، وسمحت له المحكمة بتوجيه سؤال للشاهد قائلا: «تسمحلي اسألك سيادة الشاهد»، فطلبت المحكمة من عز توجيه الأسئلة للمحكمة، وطلب «عز» الوقوف خلف الحاجز الحديدي أمام المحكمة، فوافق القاضي على خروجه، وكان مرتديًا قميصًا أزرق اللون ويمسك بملف به أوراق.