تفاصيل محاكمة الدخيلة ..

عز يستجوب شاهد اتهامه خارج القفص

استكملت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين ، نظر قضية أحمد عز ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم حمدان، و5 من مسئولى شركة الدخيلة للحديد والصلب، لاتهامهم بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام عن طريق مساعدة "عز" فى الاستحواذ على أسهم شركة "الدخيلة" بغير وجه حق .
بدأت الجلسة بإدخال المتهمين الى قفص الاتهام وإثبات حضورهم ثم استمعت المحكمة الى أقوال رضا احمد عيسى المحاسب بشركة عز والذي كشفت أقواله أن شركة العز كانت تخسر ملايين الجنيهات سنويا مقابل تفاقم أرباح الدخيلة المملوكة للمال العام، ولكن حدث العكس بعد دخول شركة العز في رأس مال الدخيلة حيث بدأت أرباح الأخيرة تتراجع بشكل ملحوظ في مقابل زيادة أرباح شركة المتهم الخاصة.
وقدم الشاهد للمحكمة رسما بيانيا يؤكد ذلك وفق لمعلومات موثقة في تقارير الإفصاح السنوية وميزانيات الشركات المدرجة في البورصة المصرية؛ بينما كانت الدخيلة تحقق أرباحا قيمتها 23 مليون جنيه عام 2002 قدرت خسائر عز بمبلغ 125 مليون جنيه، وفي العام التالي ربحت الدخيلة 450 مليون جنيه بينما خسر عز 150 مليون جنيه وفي 2004 بدأت "العز" تربح لأول مرة بقيمة 200مليون جنيه، وبدخول العز في رأس مال الدخيلة وصلت أرباح عز لأربعة أضعاف، في عام واحد إلي أن باتت تناطح أرباح الدخيلة في 2008، حيث ربحت حديد عز هذا العام 2667 مليون، والدخيلة 2966 مليونا.
ثم سألت المحكمة الشاهد عن سبب تراجع أرباح الدخيلة في مقابل زيادة أرباح شركة المتهم ، فأجاب الشاهد أنه في 2005 كان ربح الدخيلة يتجاوز 174%، انخفضت بمقدار 24% خلال عام واحد من دخول عز في رأس المال، بينما زادت أرباح الأخيرة في رأس المال بمقدار 40%. .
ونفي الشاهد ما كان عز يردده، بأن السوق العالمي هو السبب ارتفاع أسعار الحديد بمصر، حيث قال الشاهد إن سبب ارتفاع سعر الحديد في سوقنا كان رجال الاعمال والمستثمرون الذين عملوا علي تحقيق أعلي نسبة أرباح، حيث بلغت الارباح عشرات الملايين من الجنيهات في العام الواحد حيث وصل إجماليها 3 مليارات جنيه.
وأكمل الشاهد هذه الشركات كان هدفها الربح ولم تنظر الى مشكلات المواطن المصري ومشكلة الإسكان فزادت العشوائيات وارتفعت أسعار الإسكان .
وعقب إبداء المحامين عدم وجود أسئلة لديهم لطرحها علي الشاهد، طلب أحمد عز سؤاله، قائلا أريد أن أسأل الشاهد سيادة القاضي، فوافق الشاهد ليبدأ عز توجيه كلامه قائلا "تسمحلي اسألك سيادة الشاهد"، وهنا تدخل رئيس المحكمة وأمر عز بتوجيه أسئلته للمحكمة وليس للشاهد مباشرة، فطلب عز الخروج من القفص قائلا، تسمحلي أطلع بره القفص سيادة المستشار، فردت المحكمة "مفيش مشكلة احنا سامعينك كويس"، فرد عز "بس انا مش سامع ولا شايف يافندم"، فعلق القاضي قائلا لعز "من حقك القانوني ان تري وجه المحكمة فقط"، ثم طلب الخروج مؤكدا أنه سيقف خلف الحاجز".
ووافق رئيس المحكمة علي خروجه، وكان مرتديا قميصا أزرق اللون وبنطلون جينز وساعة بنية اللون، بينما أمسك بملف أوراق شفاف كان يستند إليها في توجيه أسئلته وهو مرتديا نظارته الطبية.
وجاءت أول اسئلة عما اذا كانت هناك معلومات محددة تقول إن دخول عز في رأس مال الدخيلة كان سبب ارتفاع سعر الحديد، فأجاب الشاهد مؤكدا أنه لا شك أن أسعار بيع منتجات الدخيلة ارتفعت في 2005 بشكل غير عادي يفوق الأسعار العالمية، فقد زاد الربح في الشركتين عز والدخيلة بسبب السياسات الإدارية التي اتبعها مجلس إدارة الشركة حين كان عز رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لكليهما خلال فترة معينة.
فسأل عز الشاهد عن تعقيبه بأن 60% من أرباح الدخيلة تذهب للمال العام في صورة أرباح او ضرائب، فأجاب الشاهد انه لاينفي مسئولية القطاع العام في رفع الاسعار، فالدخيلة كان بها ممثلون للمال العام والخاص واتفق كلاهما علي رفع الاسعار، واتبعهم بعض الشركات الاخري، واستكمل الشاهد حديثه موضحا أن المواطن البسيط يتحمل أضعاف الشركات في دفع الضرائب بنسبة 27% من دخله.
وتابع وتؤكد الدراسات أن مجموع ما تتحمله الشركات في حدود 13% من دخلها، لأن ضريبة المبيعات يتحملها المستهلك النهائي ورسوم الواردات يتحملها المواطن العادي، ورسوم المرتبات يتحملها المواطن العادي، بما يجعل المواطن العادي يتحمل أضعاف الضرائب التي تتحملها الشركات.
وفي نهاية الجلسة قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار المحمدى قنصوة تأجيل محاكمة عز وإبراهيم حمدين وزير الصناعة الأسبق و5 من قيادات شركة الدخيلة للحديد والصلب إلى جلسة 9 مايو بعد غد الأربعاء لإستكمال مناقشة شهود الإثبات وإلزام النيابة العامة بإحضار المتهمين وإستمرار حبسهم.