شاهد الإثبات فى قضية تراخيص الحديد: "عز" غطى رأس ماله 3 مرات فى العام.. والمتهم من داخل قفص الاتهام للمحكمة: لم أُصدّر الحديد لإسرائيل

شهدت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، ثانى جلسات محاكمة رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة السابق، هارب، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية سابقا، وأحمد عز، رئيس مجلس إدارة شركة حديد عز الدخيلة، وذلك لاتهام الأول والثانى بالموافقة على منح الثالث تراخيص بإقامة مصنعين لإنتاج الحديد الإسفنجى، ومخالفة القانون، مما أهدر على الدولة مبلغ 660 مليون جنيه.
وشهدت الجلسة، أثناء سماع شاهد الإثبات الأول، مفاجأة عندما وجه عز له سؤالاً من داخل قفص الاتهام حول حقيقة ما أثير من قيامه بتصدير الحديد لإسرائيل فأجاب الشاهد أنه سمع بذلك، وليس لديه دليل مؤكد، وحاول عز توجيه أسئلة أخرى للشاهد، فقاطعته المحكمة قائلة "خلاص يا أحمد كفاية كده".
استمعت المحكمة إلى شاهد الإثبات الأول "محمود عبد الرحمن العسقلانى"، منسق حركة مواطنون ضد الغلاء، حول البلاغ المقدم منه ضد المتهمين، وأشار فى أقواله، ردا على أسئلة دفاع المتهمين الثانى والثالث، إلى أن سبب تقديمه البلاغ هو الضرر الذى وقع على المجتمع جراء احتكار عز واستحواذه على ما يزيد من 60% من إنتاج حديد التسليح قائلا: "إن تلك المعلومات جاءت حسب أقوال عمرو عسل فى الصحف، مؤكداً أن التراخيص التى تم منحها لعز تسببت فى تعميق الاحتكار، وليست من أجل التنمية الوطنية"، وأضاف العسقلانى قيامه بإرسال شكوى للرئيس السابق حسنى مبارك يستنجد فيها من عز وممارساته، ونظراً لعدم الرد عليه شعر من الشواهد أن حديد التسليح هو حديد مبارك وليس عز، ورفض العسقلانى الإفصاح عن مصدر معلوماته فى البلاغ.
وأعرب الشاهد عن سعادته أمام المحكمة، عندما قرأ خبراً فى إحدى الصحف يشير إلى أن هيئة التنمية الصناعية تقوم بإنشاء 4 كيانات اقتصادية لمنافسة شركات عز، وأن سعر إنتاج الحديد الإسفنجى سينخفض بنسبة 30%، إلا أنه ببحثه عن المعلومات حول هذا الخبر اكتشف أن الشركة التى حصلت على تراخيص قامت بسرقة التصميمات اليابانية المهداة لمصر لرفع اقتصادها، مما ترتب عليه زيادة إنتاج مجموعة شركات عز بمليون ونصف المليون طن لحصة الإنتاج، مؤكدا أن ذلك لو تم بهدف الخدمة الوطنية لكان "ضرب تعظيم سلام لعز"، لكن ذلك كان فى سبيل الاحتكار، وأضاف أنه بعد تقديمه البلاغ ضد أحمد عز علم بقيام الأخير بتوفيق أوضاعه قانونياً، بالحصول على ترخيص إنتاج حديد التسليح دون دفع الرسوم، وأشار الشاهد إلى أنه بسبب احتكار عز لحديد التسليح ترتب عليه إغلاق العديد من المصانع.
وكشف العسقلانى أنه فى عام 2007 حققت شركة حديد عز مبيعات بنسبة تصل إلى 95% وبنسبة تطوير 108.4% عن العام الماضي، رغم ثبات تكلفة الصناعة فى تلك الأعوام، وأشار إلى أن الأشرطة بلغت نسبة مبيعاتها عام 2006 حوالى 65% وهو ما يظهر قيام عز باسترداد رأس ماله ثلاث مرات سنويا، وأرجع الشاهد السبب فى إصدار حزمة التشريعات الاقتصادية بمجلس الشعب لصالح عز ورجاله الذين سيطروا على إصدار القوانين التى لم تحقق ثمة مصلحة للمستهلكين، ودلل على ذلك بالمشروع الذى تقدم به وزير التجارة والصناعة السابق، رشيد محمد رشيد، لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إلا أنه فشل فى إصدار القانون بسبب ممارسات عز وأعوانه من التنظيم السرى لرجال الأعمال الذين أرادوا السيطرة على السوق دون علم أحد بهم، وأشار إلى أن اعترافات رشيد له بقيام د. أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، بسحب مشروع قانون الذى تصدى له عز وتقدمه بقانون الضرائب العقارية، وذلك كصفقة مع عز ومساندة الحكومة.
وقال العسقلانى، ردا على أسئلة دفاع المتهمين ومواجهة عسل له عن صفته الصحفية، وعن حمله كارنيه نقابة الصحفيين من عدمه، وعن صفته فى بطاقة الرقم القومى، فأجاب بأنه كاتب بعدد من الصحف، وليس عضواً بنقابة الصحفيين، وأن صفة الكاتب لا تستلزم أن يكون عضواً فى النقابة.