حبس أحد أنصار عز 42 ساعة لتصفيقه للشاهد

شاهد إثبات في قضية تراخيص الحديد: مبارك گان يحتگر الحديد وليس عز عز من داخل قفص الاتهام: لم أصدر الحديد لإسرائيل

قوات الشرطة والجيش تمنع المواطنين من محاولة اقتحام المحكمة شهدت محكمة جنايات الجيزة أمس ثالث جلسات محاكمة رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة السابق، هارب، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية سابقا، واحمد عز، رئيس مجلس إدارة شركة حديد عز الدخيلة، وذلك لاتهام الاول والثاني بالموافقة علي منح الثالث تراخيص بإقامة مصنعين لانتاج الحديد الاسفنجي ومخالفة القانون مما اهدر علي الدولة مبلغ 660 مليون جنيه.
وشهدت الجلسة أثناء سماع شاهد الإثبات الأول مفاجاة عندما وجه عز له سؤالا من داخل قفص الاتهام حول حقيقة ما أثير من قيامه بتصدير الحديد لاسرائيل فاجاب الشاهد أنه سمع بذلك وليس لديه دليل مؤكد، وحاول عز توجيه أسئلة اخري للشاهد فقاطعته المحكمة وقالت "خلاص يا احمد كفاية كده".
كما قرر رئيس المحكمة حبس أحد الحضور المؤيدين لعز 24 ساعة وايداعة قفص الاتهام لقيامه بالتصفيق حينما اكد الشاهد الثاني ان رخصتي حديد عز لم تؤثر علي المال العام ردا علي سؤال للمدعين بالحق المدني.
استمعت المحكمة إلي شاهد الاثبات الاول محمود عبد الرحمن العسقلاني، منسق حركة مواطنون ضد الغلاء، حول البلاغ المقدم منه ضد المتهمين، وأشار في أقواله ان سبب تقديمه للبلاغ هو الضرر الذي وقع علي المجتمع جراء احتكار عز واستحواذه علي ما يزيد من 60٪ من انتاج حديد التسليح قائلا "إن تلك المعلومات جاءت حسب أقوال عمرو عسل في الصحف، مؤكدا أن التراخيص التي تم منحها لعز قد تسببت في تعميق الاحتكار وليست من اجل التنمية الوطنية، وأضاف العسقلاني قيامه بإرسال شكوي للرئيس السابق حسني مبارك يستنجد فيها من عز وممارساته، ونظرا لعدم الرد عليه شعر من الشواهد أن حديد التسليح هو حديد مبارك وليس عز، ورفض العسقلاني الإفصاح عن مصدر معلوماته في البلاغ.
وأعرب الشاهد عن سعادته أمام المحكمة عندما قرأ خبرا في احدي الصحف يشير إلي أن هيئة التنمية الصناعية تقوم بإنشاء 4 كيانات اقتصادية لمنافسة شركات عز وان سعر انتاج الحديد الاسفنجي سينخفض بنسبة 30٪ إلا أنه ببحثه عن المعلومات حول هذا الخبر اكتشف أن الشركة التي حصلت علي تراخيص قامت بسرقة التصميمات اليابانية المهداة لمصر لرفع اقتصادها مما ترتب عليه زيادة انتاج مجموعة شركات عز بمليون ونصف الطن لحصة الانتاج مؤكدا ان ذلك لو تم بهدف الخدمة الوطنية لكان "ضرب تعظيم سلام لعز" لكن ذلك كان في سبيل الاحتكار، وأضاف انه بعد تقديمه البلاغ ضد احمد عز علم بقيام الأخير بتوفيق اوضاعه قانونيا بالحصول علي ترخيص انتاج حديد التسليح دون دفع الرسوم، وأشار الشاهد إلي انه بسبب احتكار عز لحديد التسليح ترتب عليه إغلاق العديد من المصانع.
وكشف العسقلاني انه في عام 2007 حققت شركة حديد عز مبيعات بنسبة تصل إلي 95٪ وبنسبة تطوير 108.4٪ عن العام الماضي، رغم ثبات تكلفة الصناعة في تلك الاعوام، وأشار إلي أن الشركة بلغت نسبة مبيعاتها عام 2006 حوالي 65٪ وهو ما يظهر قيام عز باسترداد رأس ماله ثلاث مرات سنويا. وأشار إلي ان اعترافات رشيد له بقيام د. احمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، بسحب مشروع قانون تقدم به لمنع الاحتكار وتقدمه بقانون الضرائب العقارية وذلك كصفقة مع عز ومساندة الحكومة.
وأكد الشاهد الثاني خالد محمد فائق، رئيس مجلس إدارة شركة الكوستيل لانتاج الحديد، مضمون ما جاء في أقوال الشاهد الأول.. طالب الدفاع استخراج شهادة عن قيمة أسهم شركات حديد عز بمختلف مسمياتها من يناير 2008 وحتي الان.. وصمم دفاع عز علي ضم التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة مع أصحاب الشركات التي حصلت علي رخص مجانية أسوة بمجموعة العز للصلب وهي شركات السويس وطيبة وبشاي معللا أنها حصلت علي رخص بأسماء مختلفة.
طلب عسل بعد خروجه من قفص الاتهام من المحكمة بتكليف النيابة العامة باستكمال التحقيقات مع الشركات العشر المؤهلة للحصول علي تراخيص لاثبات ان عز حصل علي رخصتين بنفس المعايير المنطبقة علي الشركات الأخري.. وفي النهاية سأل رئيس المحكمة عز عن أي طلبات اخري يبديها فرد قائلا "شكرا سيدي الرئيس".
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار مصطفي حسن عبدالله بعضوية المستشارين احمد مسعد المليجي وانور رضوان بحضور عبداللطيف الشرنوبي رئيس النيابة وامانة سر احمد فهمي وايمن عبداللطيف.