مفاجأت مثيرة في قضية الاستيلاء علي أسهم الدخيلة

استمعت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس الي اقوال شهود الاثبات في قضية الاستيلاء علي اسهم شركة الدخيلة المتهم فيها رجل الاعمال احمد عز امين التنظم بالحزب الوطني المنحل ورئيس مجلس ادارة شركات عز للحديد والصلب وابراهيم محمدين وزير الصناعة الاسبق وعلاء سعد ابو الخير العضو المنتدب للشركة ومصطفي كامل بريقع وعماد الدين مصطفي مراد عبد الغني ومحمد باهر عبد الحميد محرز ومحمد ابراهيم بيومي زعفان مسئولى شركة الدخيلة للحديد والصلب بتهمة الاستحواذ عز على أسهم شركة الدخيلة على خلاف القواعد المقررة وإعفائه من سداد مستحقات هذه الأسهم مما مكنه من تحقيق منافع مالية قدرها 687 مليونا و435 ألف جنيه بغير حق وإضراره عمدابالمال العام لتحقيق لنفسه بمعاونة بعض المتهمين من مسئولي شركة الدخيلة أرباحا بلغ مقدارها 4 مليارات و821 مليون
نادت المحكمة برئاسة المستشار محمدى قنصوة علي شهود الاثبات واستمعت الي اقوال رضا احمد عيسي ويعمل محاسب حر وقال الشاهد ان شركة الدخيلة هي شركة مملوكة لقطاع المال العام وتهتم بالشروط الاقتصادية وحماية المستهلك وكل مايتعلق به وكانت شركة عز لحديد التسليح وشركة الدخيلة يتم نشر ميزانيتهما علي المواقع الخاصة بالبورصة المصرية فكانت شركة عز قبل استحواذها علي اسهم شركة الدخيلة تحقق خسائرفي عام 2002/2003 بلغت 125 مليون الي 250 مليون جنيه بينما كانت شركة الدخيلة تحقق ارباحا هائلة بلغت 450 مليون جنيه وبعد ان دخلت شركة عز كمساهم في اسهم شركة الدخيلة انخفضت ارباح الدخيلة الي 2007 مليون جنيه في عام 2006 بينما زادت ارباح شركة عزحتي بلغت من 1952 مليون الي 2667 مليون جنيه في عام 2008 بما يشير الي ان ارباح غز ارتفعت لأربعة اضعاف شركة الدخيلة
اكد الشاهد ردا علي سؤال المحكمة عن مصادر معلوماته انه مازال يعمل محاسبا وانه يستطيع عمل الميزانيات للشركات المختلفة وانه يتابع ميزانيات الشركات الرئيسية في مصر التي تؤثر علي حالة المواطن العادي للتأكد عما اذا كان رفع الاسعار ناتج عن الاسعار العالمية ام انه ارتفاع محلي في الاسعار مما يؤثر علي حالة المواطن البسيط وتبع ذلك ارتفاع في اسعار الاسمنت .
طلب المتهم احمد عز من داخل القفص التحدث وسؤال الشاهد والخروج من قفص الاتهام حتي يتمكن من رؤية الشاهد وسماعه بصورة جيدة قائلا للمحكمة" هقف وراء الحاجز الحديدي لأني الاحظ ان المحكمة تريد استيعاب كل وقائع القضية وانا خائف ان يؤثر الشاهد علي العقل الباطن لهيئة المحكمة لخروجه عن امر الاحالة " فسمحت له المحكمة بالخروج من القفص مؤكدة ان القانون يتيح لها ان تتفرس في وجه من يحدثها وتسمع صوته جيدا وقال رئيس المحكمة لعز " ماتخافش الشاهد مش هايأثر علي العقل الباطن للمحكمة"
سأل عز الشاهد عن معلوماته عن انخفاض نسبة القطاع الخاص للدخيلة قبل دخول شركة حديد عز كمساهم فيها بنسبة 51 ٪ فرد الشاهد انه لايوجد مشكلة من دخول المستثمرين بشركة الدخيلة ولكن المشكلة في تأثير ذلك الاستثمار علي المواطن البسيط وان شركة عز حققت ارباح هائلة بعد دخولها في شركة الدخيلة بينما انخفضت ارباح الدخيلة وتسببت سياسة عز في زيادة الاسعار والسعر القائم للحديد بالسوق فقد سيطرت شركة عز وتبعها في ذلك كل الشركات الاخري والشركات الخاصة بمستلزمات البناء ولا اخفي مسئولية قطاع المال العام الذي سعي وراء الارباح عن الاشتراك مع القطاع الخاص في زيادة الاسعار بصورة لاتتناسب مع المواطن المصري
حاول احمد عز التشكيك في اقوال الشاهد ومصادر معلوماته ونبهته المحكمة ان ذلك دور محاميه اثناء مرافعة الدفاع وطلب المتهمين محمد باهر ومحمد ابراهيم توضيح ان البيانات التي قالها الشاهد مغلوطة فلا يصح المقارنة لوجود ازدواجية في الارقام لأن شركة عز هي جزء من شركة الدخيلة ولم يقع عليها اي ضرر، فأكد الشاهد ان الضرر وقع علي المجتمع بأكمله وانه لم تتح الفرصة لكثيرين من المستثمرين للدخول في الشركة لإستحواذ عز عليها .