شاهد الإثبات فى قضية رخص الحديد: عز يغطى رأس ماله ثلاث مرات فى العام

شهدت محكمة جنايات القاهرة، أمس، ثانية جلسات محاكمة رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة السابق، هارب، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية سابقا، واحمد عز، رئيس مجلس إدارة شركة حديد عز الدخيلة.
وذلك لاتهام الأول والثانى بالموافقة على منح الثالث تراخيص بإقامة مصنعين لإنتاج الحديد الإسفنجى ومخالفة القانون، مما أهدر على الدولة مبلغ 660 مليون جنيه. وشهدت الجلسة أثناء سماع شاهد الإثبات الأول مفاجأة عندما وجه عز له سؤالا من داخل قفص الاتهام حول حقيقة ما أثير عن قيامه بتصدير الحديد لإسرائيل فأجاب الشاهد أنه سمع بذلك وليس لديه دليل مؤكد.
وحاول عز توجيه أسئلة أخرى للشاهد فقاطعته المحكمة وقالت «خلاص يا احمد كفاية كده».
استمعت المحكمة إلى شاهد الإثبات الأول محمود العسقلانى، منسق حركة «مواطنون ضد الغلاء»، حول البلاغ المقدم منه ضد المتهمين، وأشار فى أقواله ردا على أسئلة دفاع المتهمين الثانى والثالث إلى أن سبب تقديمه للبلاغ هو الضرر الذى وقع على المجتمع جراء احتكار عز واستحواذه على ما يزيد على 60% من إنتاج حديد التسليح قائلا : «إن تلك المعلومات جاءت حسب أقوال عمرو عسل فى الصحف، مؤكدا أن التراخيص التى تم منحها لعز قد تسببت فى تعميق الاحتكار وليست من اجل التنمية الوطنية.
وكشف العسقلانى انه فى عام 2007 حققت شركة حديد عز مبيعات بنسبة تصل إلى 95% وبنسبة تطوير 108.4% عن العام الماضى، رغم ثبات تكلفة الصناعة فى تلك الأعوام، وأشار إلى أن الأشرطة بلغت نسبة مبيعاتها عام 2006 نحو 65% وهو ما يظهر قيام عز باسترداد رأس ماله ثلاث مرات سنويا وأرجع الشاهد السبب فى ذلك إلى إصدار حزمة التشريعات الاقتصادية بمجلس الشعب لصالح عز ورجاله الذين سيطروا على إصدار القوانين.