وجه أساقفة ألمان ونمساويون وروس انتقادا حادا لمفتى المملكة العربية السعودية عبدالعزيز آل الشيخ، الجمعه ، بسبب فتواه عن شرعية وجود الكنائس فى الجزيرة العربية. وذكرت مواقع إلكترونية مسيحية أن آل الشيخ، أحد أبرز رجال الدين فى العالم الإسلامى، أصدر الفتوى الأسبوع الماضى رداً على نائب كويتى تساءل عن إمكانية حظر بناء الكنائس فى بلاده. ونسبت تقارير إعلامية عربية إلى آل الشيخ قوله إنه ينبغى حظر بناء أى كنائس جديدة وهدم الكنائس الحالية. بينما أوضح موقع «السعودية الآن» الإخبارى أن دعوة المفتى جاءت رداً على سؤال ل «جمعية إحياء التراث الإسلامى» الكويتية حول صحة الدعوات فى ميزان الشريعة التى أطلقها أعضاء فى البرلمان الكويتى إلى منع أو هدم الكنائس، حيث أجاب مفتى عام المملكة بأن «الكويت جزء من الجزيرة، والجزيرة العربية يجب أن يهدم كل ما فيها من الكنائس لأن هذه الكنائس إقرارها إقرار لدين غير الإسلام، والنبى صلى الله عليه وسلم أمرنا وقال لا يجتمع فى جزيرة العرب دينان». وانتقد أساقفة كاثوليك فى ألمانيا والنمسا، فى بيانات منفصلة، الفتوى التى أصدرها آل الشيخ واعتبروها نكرانا غير مقبول لحقوق ملايين العمال الأجانب فى منطقة الخليج. ووصف الأسقف مارك، أسقف يجوريفسك، رئيس القطاع الأرثوذكسى الروسى للكنائس فى الخارج، الفتوى بأنها «مثيرة للقلق». واعتبر الأسقف روبرت زوليتش، رئيس مؤتمر الأساقفة الألمان، أن المفتى السعودى «لم يظهر أى احترام للحرية الدينية والتعايش الحر للأديان»، خاصة تجاه العمال الأجانب. وقال: «سيكون صفعة على وجوههم إذا ما تم هدم الكنائس القليلة المتاحة أمامهم». وطالب مؤتمر الأساقفة فى النمسا بتوضيح رسمى من الرياض، وتساءل أعضاء المؤتمر قائلين: «كيف يمكن لمفتى (السعودية) أن يصدر فتوى بهذه الأهمية دون علم الملك. نرى تعارضاً بين الحوار الذى يمارس حاليا وجهود الملك وبين (فتوى) المفتى». وتحظر المملكة العربية السعودية بناء أى دور للعبادة غير المساجد. وتوجد كنائس للجاليات المسيحية فى الإمارات وقطر والكويت والبحرين وعمان واليمن.
