«المحاسبات»: 8.2 مليار جنيه مديونيات شركات الكهرباء للجمعية التعاونية للبترول

كشف تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات الخاص بمراجعة القوائم المالية لشركة الجمعية التعاونية للبترول للعام المالي 2010-2011 ، عن تسجيل مديونية عملاء الشركة لدى شركات الكهرباء رقما قياسيا بالنسبة للشركة، 8.2 مليار جنيه، منها نحو 7.1 مليار جنيه فروق أسعار السولار والمازوت المتنازع عليها بين الشركة وشركات الكهرباء منذ 2004 وحتى 30 يونيو2011 ولم يتم حسمها حتى الآن.
وأوضح التقرير أن شركات الكهرباء ترفض تسلم فواتير المنتجات البترولية الصادرة من الشركة بالأسعار المعدلة منذ 1 أكتوبر 2009، والأمر معروض على الجمعية العامة لاتخاذ ما تراه بشأن استمرار تفاقم المشكلة دون الوصول لتسوية، وهو ينعكس على مستحقات الهيئة المصرية العامة للبترول لدى الشركة والتي وصلت 11.5 مليار جنيه.
وورد بالتقرير أن الشركة ردت بأنها تبذل قصارى جهدها لتحصيل تلك المديونية وتم تسوية مبلغ 792 مليون جنيه من المديونية خلال أغسطس 2011 خصما من مديونية الهيئة العامة للبترول.
كما أظهر التقرير أن مديونية الشركة على عملاء قطاع الغزل والنسيج نحو 284.7 مليون جنيه منها نحو 81 مليون جنيه مديونيات حصلت الشركة على حكمين قضائيين لصالحها بصيغ تنفيذية منذ 2007 و2009 لتحصيلها ولم يتم تنفيذها حتى تاريخه.
وتضمن التقرير مديونية محطات الوقود بهيئات النقل العام، نحو 15.249 مليون جنيه قيمة مسحوبات سولار خلال شهري فبراير ومارس 2011، وعند مطالبة العميل بالسداد رفض على أن يتم خصمها من وزارة البترول.
وطالب الجهاز في تقريره بتحصيل هذه المديونية، وردت الشركة بأن هذا المبلغ يمثل قيمة مسحوبات السولار لتأمين المناطق الجغرافية لشركات البترول أثناء ثورة 25 يناير، وتم اتخاذ اللازم نحو تقسيمه على شركات البترول لحصول الشركة على مستحقاتها منهم.