مصر للألومنيوم لم تسجل ملكيتها ل195 فدانًا من أراضيها

كشفت تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عند مراجعة القوائم المالية لشركة مصر للألومنيوم في 2009/6/30 أن هناك مخزونًا راكدًا من قطع الغيار بقيمة 6.3 مليون جنيه نتيجة تخريد الأصول الثابتة الخاصة بها منذ سنوات، مطالبا بضرورة اتخاذ القرار المناسب بشأن ذلك.
كما رصد التقرير أن الشركة لم تسجل ملكيتها لمساحة 195 فدانًا من أراضيها داخل سور المصنع، بالإضافة إلي أن رصيد العملاء وأوراق القبض بلغ 302 مليون جنيه مقابل 419 مليون جنيه بانخفاض 117 مليون جنيه.
كما طالب التقرير الشركة بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة لتحصيل المديونيات المؤقتة بكل من حسابات العملاء والموردين والحسابات المدينة الأخري والبالغة 3.8 مليون جنيه.
أكد الجهاز أن الشركة لم توافه بالشهادات والأدلة التي تؤكد صحة الأرصدة طرف كل من مصلحة الجمارك والتأمينات والبالغة 14 مليون جنيه.
كما أشار التقرير إلي أن الشركة قامت بإرسال المصادقات اللازمة لأصحاب الأرصدة المدينة لكل من العملاء والموردين ولم نتلق ردودا عنها.. كما لم يتم إجراء مطابقات مع كبار أصحاب الأرصدة المدينة تحقيقا لأرصدتهم.
كما تضمن حساب الموردين مبلغ 10 ملايين جنيه مساهمة الشركة في قيمة محول مشتري بمعرفة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، حيث يتعين تسوية القيمة بحساب الأصول الأخري وما يترتب علي ذلك من آثار.
كما أكد التقرير أن المخصصات المكونة في تاريخ القوائم المالية كافية في إجمالها لتغطية الالتزامات المكونة عنها في ضوء ما قدمته الشركة من دراسات في هذا الخصوص مع ملاحظة في حين أن رصيد مخصص أخطار التوقف في 6/30 بلغ 1.6 مليار جنيه وتم تدعيمه ب55 مليون جنيه خلال العام.