«الطاقة الذرية» تستعين بمرشحى الرئاسة للانفصال عن «الكهرباء»

بدأ مجلس إدارة نادى تدريس هيئة الطاقة الذرية اتصالات مع مرشحى رئاسة الجمهورية لاستقطابهم، إلى جانب مسعى فصل تبعية الهيئة عن وزارة الكهرباء، «طبقا للقانون»، وكذلك التأكيد على ضرورة البدء الفورى فى إقامة المشروع النووى المصرى، وإجراء اتصالات بأعضاء لجنة الطاقة بمجلس الشعب لتحمل مسؤوليتهم، فى وقت أكدت فيه نقابتا «العلميين» و«المهندسين» لمجلس الشعب أن موقع «الضبعة» ملائم لإقامة المحطات النووية.
وقال الدكتور محمود على عاشور، رئيس مجلس إدارة نادى هيئة التدريس بهيئة الطاقة الذرية، إن أول المرشحين الذين وافقوا على تلك المبادرة هو الدكتور عبدالله الأشعل، لافتا إلى أنهم أجروا اتصالات بالفعل مع جميع المرشحين للتأكيد على ضرورة البدء فى المشروع النووى، و«القضاء على الروح السلبية» التى انتابت الجميع، وأضاف «عاشور» ل«المصرى اليوم»: «قمنا كذلك بالاتصال بلجنة الطاقة بمجلس الشعب، للمطالبة بقيامهم بدورهم الذى انتخبهم لأجله الشعب المصرى، ومن المنتظر أن يحدد الميعاد قريبا».
ولفت إلى أنهم «يطالبون بنقل تبعية هيئة الطاقة الذرية لمجلس الوزراء بعد موافقة المجلس بالإجماع على رفض هذه التبعية غير المبررة والتى أدت إلى ما نحن عليه الآن، تمهيدا لتفعيل القرار الجمهورى 288 لسنة 57 بتبعية الهيئة لرئيس الجمهورية المنتخب».
ولفت «عاشور» إلى أن المجلس أوصى بتجميع الهيئات البحثية والمعنية بالأنشطة النووية والإشعاعية (هيئة الطاقة الذرية - هيئة المواد النووية - هيئة المحطات النووية) تحت مظلة واحدة تكون تبعيتها لرئيس الجمهورية المنتخب أو لرئيس مجلس الوزراء حتى يمكن لهذه الهيئات أن تؤدى دورها المنوط بها والذى تعثر كثيرا خلال الحقبة الماضية.
من جانبه، طالب الدكتور سامر مخيمر، رئيس قسم المفاعلات النووية السابق، بضرورة محاكمة من تسببوا فى تعطيل قيام المشروع النووى، وتأخر مصر لعشرات السنين فى هذه المجالات، لافتا إلى أن الهيئة منذ أن تسلمتها وزارة الكهرباء تنفق الملايين على المكافآت، فى ظل عدم وجود عمل حقيقى، مضيفا أن الوزارة فشلت حتى الآن فى إنتاج النظائر المشعة التى أعلنت عن إنتاجها أكثر من مرة، وتقوم حتى الآن باستيرادها.
إلى ذلك قال أعضاء فى نقابتى العلميين والمهندسين إن التقرير المبدئى للجنة النقابتين أمام جلسات مجلس الشعب أالإثنين يؤكد ملاءمة موقع الضبعة لإقامة المفاعلات النووية لتوليد الطاقة السلمية وطاقة الكهرباء ، مشيرين إلى أن اللجان مستمرة فى تقديم المشورة العملية للجنة الطاقة والصناعة فى مجلس الشعب وحتى إنهاء الجدل حول المشروع النووى المصرى واختيار الأرض الصالحة لإقامته.
كان المهندس عبدالعزيز نجيدة، رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب، أرسل خطابين، الأسبوع الماضى، إلى كل من الدكتور ماجد خلوصى، نقيب المهندسين ، والدكتور محمد فهمى طلبة، نقيب العلميين، لترشيح خبراء فى مجال الطاقة النووية من النقابتين لإلقاء سلسلة من البيانات أمام ممثلى اللجنة حول وضعية مشروع الضبعة وأهميته مستقبلاً فى مجال الطاقة لخدمة الأغراض السلمية.
وقال الدكتور ماجد خلوصى، نقيب المهندسين، إن التقرير المبدئى للجنة نقابة المهندسين، التى ألقت بياناً أمام ممثلى لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب، يؤكد ملاءمة موقع الضبعة لإقامة المشروع النووى المصرى وأن الموقع صالح لإقامة المفاعلات النووية.