200 عالم طاقة ذرية يطالبون بفصل «الهيئة» عن «الكهرباء»

أوصت أول جمعية عمومية طارئة لعلماء وخبراء هيئة الطاقة الذرية، التى عقدت الثلاثاء، بتبعية جميع الهيئات النووية إلى رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء، فيما طالب نحو 200 من علماء الطاقة الذرية بضرورة فصل تبعية الهيئة عن وزارة الكهرباء، فى ضوء التطورات التى شهدها ملف الضبعة. وقال الدكتور محمود على عاشور، رئيس مجلس إدارة النادى، إن المجلس وافق بالإجماع على رفض تبعية الهيئة لوزارة الكهرباء التى وصفها ب«غير المبررة» والتى أدت إلى ما نحن فيه الآن، وقرر عرض هذا الموضوع على الجمعية العمومية الطارئة للمطالبة بنقل هذه التبعية فى الوقت الراهن إلى رئيس مجلس الوزراء تمهيدا لتفعيل القرار الجمهورى 288 لسنة 57 بتبعية الهيئة إلى رئيس الجمهورية المنتخب. وأضاف عاشور: «أوصى المجلس كذلك بتجميع الهيئات البحثية والمعنية بالأنشطة النووية والإشعاعية (هيئة الطاقة الذرية - هيئة المواد النووية - هيئة المحطات النووية) تحت مظلة واحدة تكون تبعيتها لرئيس الجمهورية المنتخب أو لرئيس مجلس الوزراء حتى يمكن لهذه الهيئات أن تؤدى دورها المنوط بها، والذى تعثر كثيرا خلال الحقبة الماضية.
وأكد الدكتور سامر مخيمر، رئيس قسم المفاعلات النووية السابق، أنه لا يمكن إدارة برنامج نووى «محترم» عبر وزارة ثبت «جهل» إدارتها فى إدارة جميع الملفات، لافتا إلى أن جميع الدول التى تريد إطلاق برنامج نووى تقوم بإنشاء هيئة مستقلة لإدارته حتى يشترك فيه جميع القطاعات بالدولة.