«الكهرباء» تشترط توفير الحماية لمرافقة اللجنة البرلمانية إلى «الضبعة»

أكد مصدر في وزارة الكهرباء أن هيئة المحطات النووية مستعدة لتوفير خبراء بالهيئة لمرافقة اللجنة التي شكلتها لجنة الطاقة بمجلس الشعب لتفقد محطة الضبعة، خلال الأيام المقبلة، مطالبا بضرورة توفير الحماية الأمنية لها، في الوقت الذي شكل فيه عدد من أعضاء هيئة تدريس هيئة الطاقة الذرية وفدا لمقابلة أعضاء اللجنة لمناقشة إلغاء تبعية الهيئة عن وزارة الكهرباء التي حملوها مسؤولية عدم إقامتها حتى الآن.
وأضاف المصدر ل«المصري اليوم» أن «العاملين بالهيئة فشلوا أكثر من مرة في دخول المحطة بعد الاعتداء عليها».
من جانبهم، أكد علماء ومتخصصون في مجال الطاقة ضرورة إقامة المشروع النووي «في أسرع وقت ممكن»، لافتين إلى أن «المشكلة تكمن في النظام السابق الذي حاول خداع الشعب المصري بترديد الحلم النووي عند الأزمات دون أن يتخذ أي خطوات حقيقية لتنفيذه»، مشيرين إلى أن إنشاء المحطة النووية «هو الحل» لتعويض نقص الطاقة الذي تعاني منه مصر والذي سيتفاقم، خلال الأعوام المقبلة، وسيعيق أي عملية تنموية يمكن أن تقوم بها البلاد خلال الفترة المقبلة خاصة بعد ثورة 25 يناير.
واتهم الدكتور سامر مخيمر، رئيس قسم المفاعلات النووية بهيئة الطاقة الذرية السابق، وزارة الكهرباء ب«التواطؤ» مع أعضاء الحزب الوطني المنحل، «لقتل الحلم النووي المصري»، لافتا إلى «عدم اتخاذ وزارة الكهرباء أي خطوات فعلية خلال الأعوام الماضية لتنفيذ المحطة النووية داخل منطقة الضبعة، مما يعد دليلا على حدوث مؤامرة لاستخدام أرض الضبعة في مشروعات أخرى».
وانتقد «مخيمر» عدم اتخاذ أي خطوات من شأنها إقناع أهالي الضبعة بوجود المشروع النووي، قائلا: «من غير المعقول أن أقوم بنزع ملكية المواطنين للمنفعة العامة، وبتعويضات هزيلة، ولا أقوم بأي عمل حقيقي حتى يهدأ الأهالي».
وقال الدكتور محمود علي عاشور، رئيس مجلس إدارة نادي هيئة التدريس بهيئة الطاقة الذرية، إنهم يطالبون بنقل تبعية هيئة الطاقة الذرية لمجلس الوزراء بعد موافقة المجلس بالإجماع على رفض هذه التبعية «غير المبررة» والتي أدت إلى «ما نحن عليه الآن»، تمهيدا لتفعيل القرار الجمهورى 288 لسنة 57 بتبعية الهيئة إلى رئيس الجمهورية المنتخب.