وصلتنى رسالة من المدرسين بنظام التعاقد فى محافظة البحيرة توضح ليس فقط أحد أهم أسباب تدهور مستوى التعليم العام فى مصر، لكن أيضا أحد أهم أسباب اندلاع الثورة بسبب عدم توافر حد أدنى من الحياة الكريمة للأغلبية الساحقة من المواطنين، بمن فى ذلك الحاصلون على شهادات عليا، وبالتالى غياب أى نوع من أنواع العدالة الاجتماعية غياباً يكاد يكون تاماً. وفيما يلى نص الرسالة: «السيد/ ..... تحية طيبة وبعد... نحن مدرسون بنظام التعاقد فى محافظة البحيرة، يتقاضى كل منا أجراً شهرياً قدره 105جنيهات، من عام 2009 إلى شهر أكتوبر عام 2011. قمنا بوقفات احتجاجية أمام ديوان عام المحافظة بمدينة دمنهور، وبعد محاولات عديدة مع السيد المحافظ المهندس محمد مختار الحملاوى تم اتخاذ قرار بزيادة الراتب ابتداء من شهر نوفمبر عام 2011 إلى 200 جنيه، وبعد الخصم من الإدارات التعليمية والجهات المعنية وصل المبلغ إلى 173 جنيهاً (مائة وثلاثة وسبعين جنيها فقط لا غير). بالله عليكم هل هذا يعقل أو يصدق فى زمننا هذا؟؟ ماذا تفعل المائة والثلاثة والسبعون جنيها فى زمننا هذا؟!. ماذا تفعل لمعلم محترم ومربى أجيال فاضل؟! ناشدنا نحن المتعاقدين الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء السابق، مراراً وتكراراً، كذلك ناشدنا السيد الوزير السابق أحمد جمال الدين موسى، وللأسف والحسرة لم يرد علينا أحد، كأننا... وليس معلمين!.. يقولون إننا أصحاب رسالة سامية، نتقاضى 173 جنيها فى الشهر! فهل هذا يكفى للمأكل والمسكن والملبس والدواء وغيرها من متطلبات الحياة اليومية، مع العلم بأن أغلبنا محل عمله فى أماكن نائية للغاية وريفية، ويصل بنا الأمر إلى ركوب ثلاث أو أربع مواصلات يومياً للوصول إلى مدارسنا. وصل عددنا إلى حوالى 4700 معلم ومعلمة فى محافظة البحيرة ولا نريد سوى التثبيت على الدرجة الثالثة (معلم مساعد)، أسوة بالمحافظات الأخرى (الشرقية - القليوبية - الغربية - المنوفية) وغيرها من المحافظات الأخرى. لقد بعث السيد المحافظ برسائل عديدة عبر الفاكس فى 1/2/2012 إلى الدكتور كمال الجنزورى، لكنه لم يرد، ولم يعر القضية أى اهتمام. فماذا يريدون منا؟.. هل يريدون أن نصل إلى مرحلة قطع الطريق وتعطيل المواصلات مثلا قبل أن يستجيبوا؟ أم يريدون منا أن نتحول إلى لصوص أو قطاع طرق لعدم كفاية الراتب الشهرى لتلبية احتياجاتنا الأساسية لنعيش كآدميين؟ نداء: يا دكتور حسن، ويا دكتور كمال، ويا دكتور صفوت النحاس، ويا مهندس محمد مختار الحملاوى، نحن أولادكم، معظمنا يعمل بعد اليوم الدراسى عاملاً فى ورشة، وآخر سائق توك توك وآخر ماسحاً للأحذية، وآخر مندوب مبيعات، وآخر بائعاً بمحل، وغيرها الكثير، فبالله عليكم، هل هذا معقول؟؟ وهل يليق بمعلم ومربى أجيال؟.. قديما قال شوقى: «قم للمعلم وفّه التبجيلا.. كاد المعلم أن يكون رسولا»، وسيقولها لنا محافظ البحيرة والمجتمع كله: «قم للمعلم وفّه التبجيلا.. كاد المعلم أن يسرح بمناديلا»!!. وأخيراً، كل ما نحلم به وكل رغباتنا وطموحنا: 1- تثبيتنا على الدرجة الثالثة ماليا. 2- رفع الراتب إلى 500 جنيه بدلاً من 173 جنيها. لا نريد أكثر من ذلك، وحتماً سنحمد الله على أى حال. 3- الإعفاء من دبلومة التربوى لمن لم يحصل منا على مؤهل تربوى لمدة عام واحد. توقيع: المعلمون بالتعاقد بمحافظة البحيرة وعددهم 4700 معلم ومعلمة». أظن أن هذه الرسالة تكفى شاهداً على أحد أهم أسباب استمرار الاضطرابات الاجتماعية والسياسية فى مصر حتى الآن رغم مرور عام كامل على الثورة. ولا أملك سوى إعادة توجيهها، من خلال هذا المنبر، إلى الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء، وإلى كل من يهمه الأمر من المسؤولين، راجيا العمل بأقصى سرعة ممكنة لنزع فتيل هذه القنابل الموقوتة.
