رئيس وحدة دعم الصناعة: مليار جنيه مخصصات صندوق هيكلة المصانع المتعثرة

كشف الدكتور صبرى الشافعى رئيس وحدة دعم الصناعة بالهيئة العامة للتنمية الصناعية ،أن وزارة الصناعة استقرت على محددات عمل صندوق تمويل المصانع المتعثرة وذلك خلال اجتماع عقد بين الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل مع حسن عبد الله محافظ البنك المركزى المصرى استعداداً لاطلاقه خلال اقرب وقت .
واشار الشافعى فى كلمته خلال ندوة دعم المصانع المتعثرة واليات تمويل الصناعة والتى عقدت على هامش فعاليات مؤتمر الصناعة والنقل معا لتحقيق التنمية المستدامة، انه تم تخصيص مليار جنيه لرأسمال الصندوق بشكل مبدئي، ويستهدف المصانع المتعثرة المتوسطة والتى تترواح مديونياتها ما بين 30-50 مليون جنيه دون احتساب الفوائد المتراكمة.
واكد ان الصندوق جاء فى إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة دعم الصناعة الوطنية وتحفيز النمو الاقتصادي،ومساعدة المصانع المتعثرة على استعادة نشاطها الإنتاجي وسداد مديونياتها لدى البنوك، بما يسهم في زيادة معدلات التشغيل والإنتاج المحلي.
واضاف، سيتم تاسيس الصندوق للاستثمار فى رؤوس اموال المشروعات المتعثرة بما يسمح بسداد الديون وإعادة التشغيل مجددا على ان يكون التمويل بحصة من البنوك او مدير الاستثمار بنحو 66.7% كحد أقصى ووزارة الصناعة او احدى الجهات التابعة ب33.3%
وقال عماد عبد الحميد مستشار وزير الصناعة ،أن ستعمل الهيئة العامة للتنمية الصناعية على إنشاء منصة إلكترونية لتلقي طلبات المصانع الراغبة في الاستفادة من المبادرة، على أن يتم اختيار الشركات المؤهلة وفق معايير محددة تراعي الجدارة الائتمانية وجدوى الاستثمار وتكون الأولوية لصناعات الهندسية والغذائية والدوائية والكيماوية والنسيجية ومواد البناء .
واكد أن اموال الصندوق تستخدم فى زيادة رؤوس اموال الشركات مقابل حصة منن رإس مال الشركة تترواح ما بين 25%وحتى 49% ، منوها إلى ان مدة الصندوق خمس سنوات، تجدد لعامين إضافيين ، متضمنة فترة استثمار ثلاث سنوات تجدد لعامين فقط.
واكد ان تم الاتفاق على مجموعة من المعايير للاستفادة من التمويل تشمل عدم صدور احكام ضد قضائية ضدالشركة، وألا يزيد مدة التعثر عن ثلاث سنوات مع ضرورة وجود دفاتر محاسبية وميزانيات لآخرثلاث اعوام مع موافقة مساهمى الشركة على الاستحواذ على حصة منها.