إضافة 6 شركات للقائمة السلبية لمباشرة أنشطة بالمخالفة ل«القوانين المالية»

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية إضافة 6 شركات إلى القائمة السلبية للجهات التى تمارس أنشطة بالمخالفة لأحكام القوانين المالية غير المصرفية وتضر بسلامة التعاملات.
تضمنت المخالفات التى يقوم بها عدد من الشركات والجهات دعوة الجمهور للاكتتاب فى الأسهم دون الحصول على الموافقات اللازمة وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، بجانب قيام الشركات الأخرى بتلقى الأموال لاستثمارها أو توظيفها دون اتباع الإجراءات القانونية المقررة بالقانون رقم 146 لسنة 1988 بشأن شركات المساهمة العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها.
وفى هذا السياق، جددت الهيئة العامة للرقابة المالية تحذيرها للمواطنين وحثتهم على عدم الانسياق وراء أى دعوات للتمويل أو الاستثمار من جهات غير مرخصة أو تمارس أنشطة بالمخالفة لأحكام القوانين المالية غير المصرفية، ما يهدد ويعرض أموالهم للخطر وضياع حقوقهم.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية أعلنت فى مايو الماضى قائمة سلبية بالجهات التى تم رصدها بناءً على الشكاوى الواردة للهيئة، والتى تبين أنها تباشر أنشطة مالية غير مصرفية بالمخالفة لأحكام القوانين والقواعد المنظمة للخدمات المالية غير المصرفية، مع الأخذ فى الاعتبار أن هذه القائمة السلبية سيتم تحديثها بشكل دورى فى ضوء المستجدات.
وأطلقت الهيئة بريدًا إلكترونيًا مخصصًا لاستقبال شكاوى الأفراد الذين يتلقون دعوات للاستثمار أو التمويل تحتوى على شبهات غش أو تدليس أو احتيال، إضافة إلى بريد إلكترونى خاص بالشركات والمؤسسات الراغبة فى التحقق من مدى التزام نماذج أعمالها بالمتطلبات التشريعية والرقابية، بما يضمن استقرارها وموثوقية خدماتها.