بعد صدور اللائحة التنفيذية للثانوية العامة.. تحرك برلماني حول البكالوريا وتناقضات النظام التعليمي

تقدم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن القرار الوزاري رقم 213 لسنة 2025 الخاص بتطبيق نظام "البكالوريا" إلى جوار الثانوية العامة، وذلك عقب صدور اللائحة التنفيذية الجديدة للثانوية العامة.
وأوضح البياضي في سؤاله أن القرارات الأخيرة للوزارة صدرت بشكل متعجل وأحدثت ارتباكًا واسعًا وضغطًا نفسيًا هائلًا على الطلاب وأسرهم، مؤكدًا أن "أولادنا ليسوا فئران تجارب"، وأن ما يجري يمثل تكديرًا للسلام الاجتماعي ومقامرة بمستقبل بناتنا وأبنائنا.
وتساءل البياضي عن منطق إجبار الطلاب على الاختيار بين النظامين منذ الصف الأول الثانوي دون إمكانية للتحويل لاحقًا، بينما المواد المقررة في هذه المرحلة متطابقة تقريبًا في النظامين، معتبرًا أن ذلك ضغط غير مبرر وقرار يفتقد للحكمة والتدرج.
وكشف النائب عن تناقضات صارخة في توزيع المواد داخل مسارات البكالوريا، مشيرًا إلى أن طالب مسار الطب لا يدرس الكيمياء أو الأحياء في الصفين الأول والثاني ثم يُفاجأ بدراستهما بمستوى رفيع في الصف الثالث، في حين أن طالب مسار الهندسة لا يدرس الفيزياء في العامين الأول والثاني ثم يواجهها فجأة في العام الأخير، بل ولا يدرس الكيمياء إطلاقًا طوال المرحلة. وأضاف أن هذه الترتيبات تمثل عشوائية تربوية خطيرة تربك العقول وتضيع الطاقات.
وانتقد البياضي العبث بترتيب المواد غير المضافة للمجموع مثل التربية الوطنية واللغة الأجنبية الثانية، مؤكدًا أن إلزام طالب الثانوية العامة بدراستها في الصف الثالث المصيري، بينما يؤديها طالب البكالوريا في الصف الثاني، يشكل إخلالًا بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص الذي نصت عليه المادة (53) من الدستور.
كما طرح النائب تساؤلات حول غياب التقييم الدقيق للبنية التحتية والموارد البشرية قبل إقرار النظام الجديد، محذرًا من عجز المدارس عن تطبيق نظامين متوازيين، واعتبر أن الوزارة تجاهلت التحذيرات السابقة واندفعت نحو قرارات متسرعة، ما اضطر أولياء الأمور تحت الضغط والتهديد إلى قبول البكالوريا.
وفيما يتعلق بفرص الإعادة، حذّر البياضي من خطورة السماح بما يصل إلى 44 محاولة امتحانية للطالب مع فرض رسوم (200 جنيه) عن كل مادة، معتبرًا ذلك انتهاكًا صارخًا لمجانية التعليم التي كفلتها المادة (19) من الدستور، وإجهازًا على العدالة الاجتماعية المنصوص عليها في المادة (8). وتساءل: "كيف يُكافأ طالب أعاد محاولاته مرارًا حتى حصل على 91% على حساب طالب اجتهد من المرة الأولى ونال 90%؟"
وفي ختام سؤاله، أكد النائب فريدي البياضي أن ما يحدث ليس إصلاحًا تعليميًا وإنما مقامرة غير محسوبة العواقب، مطالبًا ب:
. مراجعة طريقة تقسيم المواد الدراسية بما يحقق اتساق المناهج مع المسارات العلمية.
. سرعة التقدم بتعديلات على القانون الحالي ووقف هذه التجارب المرتبكة.
. الالتزام بتصميم نظام واحد متكامل ومدروس بعناية، يحقق مجانية التعليم، والعدالة الاجتماعية، وتكافؤ الفرص.