«شعبة الأدوية» تطالب بتأجيل إعلان اللائحة التنفيذية لقرار تطبيق منظومة تتبع الدواء

ناشدت الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية رئيس هيئة الدواء المصرية بتأجيل إعلان اللائحة التنفيذية لقرار وزير الصحة رقم 475 لسنة 2025، والمتعلق بتطبيق منظومة تتبع الدواء، وذلك لحين عقد ورش عمل تجمع كافة أطراف منظومة الدواء العاملة في مصر، بهدف وضع آليات تنفيذ مدروسة، تضمن التطبيق الفعّال دون الإضرار بمصالح القطاع أو استقرار سوق الدواء.
وأكدت الشعبة، في بيان لها، أن نظام تتبع الدواء هو خطوة مهمة تسهم في ضبط السوق ومنع تداول الأدوية غير الموثقة، مشيرة إلى أن هذا النظام معمول به في العديد من الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة وأوروبا، إلا أن تطبيقه تم على مراحل ووفق جداول زمنية امتدت لسنوات، حيث استغرقت الولايات المتحدة قرابة 10 سنوات لتطبيقه بشكل كامل.
وأشارت الشعبة إلى أن التطبيق الفوري للقرار دون تدرج أو استعداد كافٍ قد يؤدي إلى اضطرابات حادة في سوق الدواء المصري، تشمل احتمالية حدوث نقص في العديد من الأدوية، خاصة المستوردة إلى جانب التأثير السلبي على السيولة المالية لعدد كبير من الشركات والصيدليات، في ظل أزمة سيولة غير مسبوقة يمر بها القطاع حاليًا، وهو ما قد يعرض بعض الكيانات للإغلاق.
وشددت الشعبة على أهمية إعداد برامج تدريبية لجميع أطراف المنظومة بما في ذلك العاملين في هيئة الدواء، لضمان فهم الآليات التقنية والتنفيذية للنظام قبل بدء التطبيق الفعلي.
وأعادت الشعبة التأكيد على أن هيئة الدواء المصرية هي الجهة المختصة بوضع السياسات الدوائية، لكنها شددت في الوقت نفسه على ضرورة التشاور مع ممثلي القطاع قبل اتخاذ قرارات مصيرية، لضمان توافق السياسات مع الواقع العملي وتفادي أي آثار سلبية على استقرار سوق الدواء في مصر.
وختمت الشعبة العامة للأدوية بيانها بالتأكيد على أنها تدعم تطبيق آليات التتبع وفقًا للمعايير العالمية وبما لا يتعارض مع مصلحة المريض المصري والدولة، مع التأكيد على ضرورة التدرج في التطبيق ووضع آليات قابلة للتنفيذ تراعي ظروف كل مكون من مكونات المنظومة الدوائية.