الأمن الدوائى.. يواجه «تحديات» التصنيع والتصدير

أسعار المنشأ.. إجراءات التسجيل.. التسويق

هيئة الدواء المصرية خطوة هامة على طريق الإصلاح الصحى الشامل
محاور لدعم الخطة الوطنية لدعم الصناعات الدوائية
160 مصنعًا يوفر 90٪ من الإنتاج.. ولكل دواء مستورد 11 بديلًا محليًا
مصر تخطو بخطى ثابتة نحو تحقيق «الأمن الدوائى»،عبر برامج إصلاح منظومة « صناعة وتصدير الدواء»، باعتباره «مشروع أمن قومى»، نظرًا لارتباطه بصحة وسلامة المرضى بشكل مباشر، وبالتالى الاعتماد على سياسات دوائية جديدة تشجع وتلتزم بمعايير الجودة فى التصنيع الدوائى، بدلًا من استيراد المادة الخام بأسعار خيالية من خارج البلاد، وأيضًا العدالة فى التوزيع، والتى تهتم بالحقوق الأساسية من إتاحة الدواء وضمان الوصول إليه وتوفره بشكل منتظم، بالإضافة إلى سن تشريع خاص لقائمة الأدوية الأساسية، استرشادا بقائمة الأدوية الأساسية التى تضعها منظمة الصحة العالمية، إلى جانب مساندة وتحفيز وتشجيع الصادرات الدوائية، يأتى تأكيدا على مواصلة مسيرة إصلاح المنظومة الصحية، والتطوير التكنولوجى فى مجال الدواء، ومواجهة الممارسات الاحتكارية فى القطاع، وتنمية الصناعات الطبية، وبما يتماشى مع «استراتيجية مصر 2030»، لما يمثله من بداية إيجابية، باعتباره قطاعا واعدا، ومعززا للاقتصاد القومى.
الأبحاث الدوائية قاطرة التنمية وأساس التقدم الطبى، وهى الدعامة الأساسية للنمو والاقتصاد، وأملًا فى مزيد من الإصلاح الصحى الشامل، تم التصديق على القانون المقدم من الحكومة بشأن «إنشاء هيئة الدواء المصرية»، والذى وافق البرلمان على صدوره، وهو يمثل خطوة البداية نحو تحفيز ثقافة «جودة وفاعلية الدواء»،وأحد المتطلبات الأساسية لضمان سلامة وكفاءة الأجهزة والمنتجات الطبية، والمحرك لكل تقدم طبى لإحداث التنمية المستدامة، مما يساعد على تخفيف العبء الأكبر عن وزارة الصحة، وإشراك القطاع العام فى منظومة الأمن الصحى والدوائى، وتعزيز سبل التعاون والتنسيق بين كليات الصيدلة وشركات الدواء العامة، وربط البحوث الأكاديمية بكليات الصيدلة بسوق الدواء المحلى، والاستثمار فى الكفاءات الطبية، ومن ثم إعطاء الدعم المالى والتدريب المستمر للباحثين فى هذا المجال، من أجل تعميق التصنيع المحلى والاكتشافات العلمية الدوائية والكيميائية، واحتضانها إلى أن تصل إلى سلعة دوائية، والاستفادة من الفرص المتاحة للنهوض بهذا القطاع الحيوى، بما يحقق الأمن والاستقرار الدوائى.
ونص القانون فى مادته الثانية على: «تحل هيئة الدواء المصرية محل كل من الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم 382 لسنة 1976، والهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم 398 لسنة 1995، وغيرها من الجهات والكيانات الإدارية ذات الاختصاص بمجال الرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون، وذلك فى كل الاختصاصات المنصوص عليها فى قوانين أو قرارات إنشائها، كما تحل هيئة الدواء المصرية محل وزارة الصحة، ويحل رئيس مجلس إدارتها محل وزير الصحة، فى الاختصاصات المنصوص عليها فى القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة المتعلقة بتنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمستلزمات الخاضعة لأحكام هذا القانون».
ويأتى ذلك فى إطار تنفيذ خطة التنمية الشاملة، نحو دعم الصادرات الدوائية المصرية بشكل عام، والأسواق الأفريقية بشكل خاص، وتنطلق من 5 محاور رئيسية هى التوسع فى دعم وتشجيع الخطوط الإنتاجية الجديدة وتقديم الحوافز اللازمة لقطاع الدواء، وتعزيز القدرة التنافسية للشركات الدوائية، والدفع نحو إبرام اتفاقيات ثنائية وبناء تحالفات تصديرية، ووضع محددات لتسعير الدواء والمستحضرات الدوائية وتسجيل هذه الأصناف بالأسواق الخارجية، بما يتسق مع متطلبات أسواق الدواء العالمية.
ومن أهم المستحضرات الدوائية التى تستهدف السوق الأفريقى مستحضرات علاج فيروس «سى»، ضمن حملة علاج مليون أفريقى، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، بخلاف مستحضرات علاج الملاريا، بما يعزز التجارة فى مجال الدواء والمستحضرات الطبية بين دول القارة، كإحدى أهم الأسواق الواعدة، خاصة فى ضوء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى.
وتأتى صادرات مصر من الأدوية والمستلزمات الطبية لتبلغ 789 مليون دولار، منها صادرات بقيمة 65 مليون دولار لبلدان أفريقية خلال العام الماضى.
بينما ارتفعت تكلفة استيرادنا من الأدوية لتبلغ 447,2 مليون
دولار، أى ما يقارب النصف مليار دولار خلال أول شهرين من عام 2019، مقابل 368,5 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2018، فيما تستهلك مصر نحو 5,5 مليار دولار سنويًا.
«غرفة الدواء»: السوق الأفريقية انطلاقة لصادرات الدواء
الدكتور محمد البهى، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء ورئيس لجنة التعاون العربى باتحاد الصناعات، يرى أن الدولة بدأت بالفعل للاتجاه بقوة للتواجد فى السوق الأفريقية، فى إطار تنفيذ خطة شاملة لتعزيز الصادرات الدوائية المصرية للخارج، مثلما كان لدينا فى السابق فروع لشركات الأدوية بأفريقيا تتبع الشركة القابضة للأدوية، منوهًا إلى أن فكرة التبادل بين مصر وأفريقيا فى المجال الدوائى لاستيراد المادة الخام للتصنيع وردها لأفريقيا فى هيئة منتجات، مطروحة منذ أعوام قبل أن تتوغل الصين والهند وتركيا فى سوق الدواء الأفريقية، ولكن يجب أن يتوافر الدعم الكافئ لقطاع الدواء.
وأشار إلى وجود 160 مصنع دواء محلى حاصلا على تراخيص إنتاج الدواء، بخلاف 60 مصنعا تحت الإنشاء.
وأكد–الدكتور «البهى»–أن مصر تسعى إلى تحقيق المزيد من التقارب مع الدول الشقيقة فى القارة الأفريقية، ما يجعل من التعاون والتكامل تجاريا وصناعيًا، وحتى ثقافيًا واستثماريًا فى القطاع الطبى، بل إنه واجب ضروري، بما يحقق التنمية الاقتصادية.
وأوضح–الدكتور «البهى»–أن أكبر مشكلة تواجه مصر فى تصدير الدواء هى الالتزام بما يسمى «سعر بلد المنشأ»، أى أن تسعير الأدوية المصدرة يكون وفق السعر المتداول فى مصر، وهذا ما قد يجعل حجم الصادرات ضعيفا نسبيا، لأن الأدوية فى مصر مسعرة جبريا، ومن ثم يكون سعر الدواء المصدر منخفضا، وهو ما يتطلب وضع سياسة تسعير للأدوية المحلية تكون منضبطة وعادلة، تعتمد على حساب التكلفة الفعلية للدواء، ثم إضافة هامش ربح معقول، وخاصة الأدوية التى يتم تصنيعها فى شركات قطاع الأعمال العام، لإنهاء نزيف الخسائر الذى قد يؤدى إلى إفلاس هذه الشركات، أو التعامل بعملة الدولة المصدرة لها، حتى يتواكب مع تطور الاقتصاد، بما يتناسب مع أسعار الدواء الذى تنتجه دول عربية وأجنبية أخرى وتبيعه لدول أفريقيا.
مؤكدًا أن لكل دواء هناك 11 صنف دواء آخر يحتوى على نفس المادة الفعالة وبسعر أقل.
ويضيف–الدكتور « البهي»–الدواء المصرى يمتلك سمعة جيدة فى أغلب الأسواق الخارجية، وتحديدا الأسواق الأفريقية، فالإنتاج المحلى يغطى 90٪ من السوق، و10٪ يتم استيراده من الخارج، لبعض الأدوية المنقذة للحياة.
وطالب بضرورة تسهيل إجراءات تسجيل الأدوية أولا، ثم تأتى تباعا التسويق والمعارض الدوائية وإرسال البعثات الترويجية المشتركة إلى الأسواق الأفريقية، حتى يمكن فتح منافذ بها، مشيرًا إلى أن إزالة عوائق التسجيل يتطلب تضافرا وتنسيقا مع القطاع الخاص.
لافتًا إلى أهمية دعم دول القارة للبحث العلمى، الذى يعمل على تحسين صحة الأشقاء الأفارقة، أو العمل على إنتاج أمصال تعالج الأمراض المتوطنة، ونشر القوافل الطبية فى هذه الدول، وكذلك دعم التعاون وتوفير مساحة أمام الأطباء والباحثين وصانعى السياسات ورجال الصناعة وأخصائى الرعاية الصحية فى أفريقيا، لتبادل الخبرة ونقل المعرفة والتكنولوجيا، والوصول إلى آخر التطورات المعملية، والتصنيع المشترك، من أجل قارة خالية من الأمراض والأوبئة.
وأضاف–الدكتور « البهي»–أن السفارات ومكاتب التمثيل التجارى سيكون لها دور كبير، بالتعاون مع شركات صناعة الأدوية فى دفع الخطط الرامية إلى اقتناص حصص تصديرية للأدوية المصرية فى الأسواق الأفريقية.
المتحدث الاعلامى للصيادلة:
ثمن الدواء المصرى ربع المستورد
الدكتور أحمد أبو دومة، عضو مجلس
نقابة الصيادلة، المتحدث الإعلامى باسم النقابة، قال : إن الدواء سلعة استراتيجية وتمس الأمن القومى للدولة فى المقام الأول ولا نستطيع أن نحيا بدون دواء.
وأوضح–« المتحدث باسم نقابة الصيادلة »–أنه على الرغم من أن مصر كانت من بين الدول الرائدة فى هذا المجال منذ عام 1939، إلا أن قطاع الدواء فى مصر يعانى حاليًا من مشكلات عديدة، حيث إن الدواء فى مصر بلا أب شرعى وتفرق دمه بين الجهات والاتجاهات، ولا يليق بمصر ألا يكون لدينا هيئة دواء تلم شتات هذه الأسرة الدوائية.
وأضاف–« المتحدث باسم نقابة الصيادلة »–أن شركات الأدوية هى شركات اقتصادية تبحث عن مكاسبها، ولكن كل مواطن له الحق فى توفير الأدوية التى يحتاجها، وهو ما يتطلب الارتقاء بالدواء المصرى، وذلك بأن تكون هناك «هيئة عليا للدواء»، مكونة من عشرة من قيادات وخبراء العمل الدوائى.. وليس لها انحياز إلى أى طرف من الأطراف، وهذه الهيئة سيكون لها «مفعول السحر»، لما ستقوم بتنظيم الدواء منذ أن يكون فكرة وحتى يصبح منتجًا وتسعيره ومراقبته وتداوله فى الداخل والخارج، وتوحيد جهود الأسرة الدوائية، تنفيذا لاستراتيجية «الاستقرار الدوائى»، وتفعيلا للقوانين المنظمة لقطاع الصيدلة، مع إزالة كافة العراقيل التى تؤثر على التصدير من خلال التسجيل والتسعير، لأن ثمن الدواء المصنع فى مصر يمثل ربع أو خمس ثمن المستورد، ومن ثم هذة الهيئة تعد بمثابة الأب الشرعى للدواء وهو مشروع عظيم على طريق الحقوق الصحية، لما سيحقق فائدة عظيمة لسوق الدواء، وذلك مثل العديد من الدول كالسعودية والأردن واليمن وجيبوتى والصومال.
مؤكدًا على أهمية إشراك القطاع العام فى منظومة الأمن الصحى والدوائى، عن طريق إعادة هيكلتها بالشراكة مع القطاع الخاص أو بفكره بعيدًا عن قيود البيروقراطية، على أن يتم تقييمها بنظام الإنتاج المستهدف، كما هو الحال فى معظم شركات الأدوية فى العالم، ووضع آليات فعالة لتعظيم دور التصنيع المحلى وبراءات الاختراع، من خلال الاستفادة من المتخصصين، يضع مصر على الخريطة الصناعية للدواء، وبالتالى يجب على صناع الدواء أن يكون لديهم القدرة على صنع الأمل وتحقيقه فى سياسات تصديرية مفيدة للدولة، وأيضًا وضع سياسات تحفيزية لتصدير الدواء، وأن تساهم الدولة فى حملات تنشيطية لتصدير الدواء والعلاج، فضلًا إلى كونه مصدرًا جديدًا للدخل القومى، ليعود الدواء كإحدى أهم القوى الناعمة للدولة المصرية فى الدول الأفريقية والعربية، ليصبح رأسمالنا من صناعة الدواء 20 مليار دولار، ومن هذا المنطلق يجب أن تكون هناك خطط مدروسة كما فعلت الهند فى تجربتها فى تصدير الدواء، كما يجب الإعداد التكنولوجى للمصانع الجادة والمميزة وتطويرها ودمجها، فى إطار تنمية التصدير إلى دول العالم لان علاقاتنا كانت ومازالت أكثر قربا وتواصلا مع القارة الأفريقية، لأهدافنا المشتركة، ومشروعاتنا التنموية الجادة معها، بخلاف وضع سياسات واضحة لمنع الاحتكار.
ودعا «المتحدث باسم نقابة الصيادلة»–للاهتمام بمخرجات البحث العلمى، وتخصيص ميزانيات كبرى للأبحاث والتطوير، للاهتمام بمجال التصنيع الدوائى، لما يشكله من أهمية بالغة، وأثره الأكبر فى استثمار الأدوية بشكل جيد، والحفاظ على المخزون الخاص بالأدوية، وعدم الحاجة إلى استيراد الدواء من الدول الأخرى، بما يستهدف تقدم وارتقاء الصناعات الدوائية والتكنولوجية، كما أن هذه الصناعة هى قاطرة النمو الاقتصادى.
مشيرًا إلى أن العالم يسير بخطى سريعة فى مجال الدواء وكل يوم تضاف أدوية حديثة تقهر كثيرا من الأمراض، وبالتالى يجب أن تكون مصر مشاركًا أساسيًا فى ذلك والأمل معقود على صناع الدواء، والدولة مسئولة عن خلق المناخ المناسب لتعزيز قدرات الدواء المصرى وفتح الآفاق للتصدير، وكذلك خلق قوى اقتصادية جديدة لتعزيز قدرات مصر، خاصة وأنه قطاع واعد يحتاج إلى تنظيم بقواعد تتناسب مع متغيرات العصر الذى نعيشه، وبما لا يقل عن مثيله فى الدول المنافسة.
«خبير النظم الدوائية»: جودة الدواء المصرى تؤهله للمنافسة العالمية
الدكتور محمد حسن خليل، رئيس لجنة الحق فى الصحة، خبير النظم الدوائية، أوضح: أن مصر فى حاجة «ماسة» للإسراع فى إنقاذ صناعة الدواء، من خلال الاستفادة من الكفاءات الطبية، والإصلاح لقطاع الأعمال بالتنسيق مع المنتجين ورموز الصناعة بقطاع الأعمال وكليات الصيدلة، وإلزام جميع الشركات بتقديم الخطط الإنتاجية والخامات الدوائية وتوفير الدواء بأعلى مستوى من معايير الجودة بالسوق المحلى، بناء على خريطة الأمراض الموجودة فيه، وتقديم بيان ربع سنوى بمعدلات إنتاجها واستهلاكها، والمتابعة والرقابة على عملية التوزيع الدوائى، بالإضافة إلى تضافر تصنيع الكيماويات الدوائية مع مجال التكنولوجيا الحيوية، حتى يمكننا الاكتفاء الذاتى من إنتاج الدواء، وبمساهمة الدولة أسوة بالدول المتقدمة مثل كوبا والهند وجنوب افريقيا والصين والبرازيل.
مشيرًا إلى أن صناعة الدواء فى مصر تعمل وفق آليات جودة عالمية، فهى تعتمد على التجميع من خلال استيراد المادة الخام، كما أن 20٪ من حجم الأدوية المتاحة حاليًا يتم تصنيعها بواسطة التكنولوجيا الحيوية، لذا الأدوية النادرة غالية الثمن.