إجازات مدفوعة الأجر تصل إلى 45 يومًا.. تعرف على مزايا قانون العمل الجديد

جاء قانون العمل الجديد 2025 ليضع إطارًا واضحًا ومنصفًا لموضوع الإجازات السنوية، مستهدفًا في المقام الأول حماية حقوق العاملين، وخاصة كبار السن وذوي الإعاقة، وذلك من خلال توفير مدد إجازات مرنة قد تصل في بعض الحالات إلى 45 يومًا، وليؤكد على أن تنظيم مواعيد الإجازات السنوية يتم وفقًا لظروف العمل واحتياجاته، بما يوازن بين مصلحة المؤسسة وحقوق العامل.
تفاصيل مدد الإجازة السنوية حسب سنوات الخدمة
بحسب المادة 124 من القانون، فإن العامل يستحق إجازة سنوية مدفوعة الأجر، دون أن تُحتسب ضمنها أيام العطلات الرسمية أو الراحة الأسبوعية، وتختلف مدة الإجازة حسب سنوات خدمة العامل، حيث يحصل في سنته الأولى على 15 يومًا، وترتفع إلى 21 يومًا ابتداءً من العام الثاني.
أما من قضى عشر سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر، أو تجاوز سنه الخمسين، فله الحق في 30 يومًا، وتمنح فئة ذوي الإعاقة والأقزام امتيازًا خاصًا، إذ يحق لهم الحصول على إجازة سنوية تبلغ 45 يومًا.
وبالنسبة للعاملين الذين لم يكملوا عامًا كاملًا في الخدمة، فيحصلون على إجازة تتناسب مع فترة عملهم، بشرط ألا تقل مدة الخدمة عن ستة أشهر لدى نفس صاحب العمل، كما يقدم القانون مزايا إضافية لمن يعملون في بيئات صعبة أو ضارة بالصحة أو في مناطق نائية، حيث تُزاد إجازاتهم السنوية بسبعة أيام إضافية، وتحدد هذه الفئات بقرار من الوزير المختص، بعد التشاور مع الجهات المعنية.
حد أدنى للإجازة وتسوية الأرصدة المتبقية
تنص المادة 125 من القانون على أن صاحب العمل هو من يحدد مواعيد الإجازة السنوية وفقًا لمتطلبات العمل، ولا يجوز قطع الإجازة إلا في الحالات الضرورية التي تقتضيها مصلحة العمل، ويلزم العامل بالالتزام بالموعد والمدة التي تم تحديدها له، وإذا رفض كتابةً الحصول على الإجازة، يسقط حقه في الحصول على مقابلها المالي.
ويُلزم القانون أيضًا صاحب العمل بمنح العامل إجازة سنوية لا تقل عن 15 يومًا كل عام، منها 6 أيام متتالية على الأقل، كما يتعين على صاحب العمل تسوية رصيد الإجازات أو دفع الأجر المقابل لها مرة كل ثلاث سنوات على الأكثر، وفي حال انتهاء علاقة العمل دون أن يستنفد العامل رصيده من الإجازات، فإنه يستحق المقابل المالي عنها.
استثناءات لصالح الفئات الأضعف
لا يُسمح بتجزئة أو تأجيل أو ضم الإجازات بالنسبة للأطفال (دون سن القانوني) أو ذوي الإعاقة أو الأقزام، وذلك لضمان حصولهم الكامل على فترات الراحة التي يقرها لهم القانون، بما يحقق مبدأ العدالة الاجتماعية ويراعي احتياجاتهم الصحية والإنسانية.
بهذا النصوص، يهدف قانون العمل الجديد إلى إرساء توازن حقيقي بين متطلبات العمل وحق الإنسان في الراحة، مع تخصيص حماية إضافية للفئات الأكثر حاجة للرعاية والدعم.