مطلوب رئيس

تبكير موعد انتخابات الرئاسة مطلب مشروع، خاصة إذا تم فى ظل دستور 71 «المعدل» أو دستور مؤقت مستلهم منه، فالحديث عن انتخابات رئاسية مبكرة أمر مطلوب، لكن الحديث عن طبيعة النظام السياسى، الذى سيأتى على قمته هذا الرئيس، أمر أساسى.
والحقيقة أن مصر بحاجة لنظام رئاسى ديمقراطى يحتفظ فيه رئيس الوزراء ببعض الصلاحيات، ويحتفظ رئيس الجمهورية بالصلاحيات الأساسية ويكون هو رأس السلطة التنفيذية.
والمفارقة أن هناك بعض الآراء التى تحمست عقب الثورة للنظام البرلمانى، وعادت الآن وطرحت ما يعرف ب«النظام المختلط»، وسوت فيه بين صلاحيات رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية وهو الأمر الذى قد يعرِّض البلاد لمخاطر جسيمة فى حال تبنى هذا النظام.
ويعد النظام البرلمانى كارثة حقيقية على مصر لأنه سيكون انعكاساً وامتداداً لحال الأحزاب فى البرلمان، ويكفى فقط النظر إلى مسار الحملات الرئاسية الجادة فى مصر لنكتشف كيف أن جميعها لا علاقة له بالأحزاب التى يفترض أن تختار رأس السلطة التنفيذية فى النظام البرلمانى، أى رئيس الوزراء، فقد «طفش» كثير منها العديد من الرموز والقيادات السياسية الأكثر احتراما وتأثيرا، وفشلت الماكينة الحزبية فى تقديم مرشح رئاسة وحيد جاد وقادر على المنافسة، فكل هؤلاء المرشحين خارج الأحزاب، وأولهم الدكتور محمد البرادعى الذى انسحب من انتخابات الرئاسة، والدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح الذى ترك جماعة الإخوان المسلمين، والأستاذ حمدين صباحى الذى له حملة رئاسية خارج حزبه الذى أسسه «الكرامة»، أما الأستاذ عمرو موسى ود. محمد سليم العوا، والأستاذ حازم صلاح أبوإسماعيل فكلهم من خارج الأحزاب، وبعد ذلك مازال البعض يطالب بالنظام البرلمانى.
والحقيقة أن مشكلة النظام البرلمانى فى بلد مثل مصر بمشكلاتها الحزبية، أنه يجعل هم رئيس الوزراء اليومى أن ينجو من تصويت سحب الثقة فى البرلمان، فإذا كان لديه وزير أو أكثر محدودو الكفاءة فإنه سيفكر أكثر من مرة قبل أن يقيله حتى لا يسحب الحزب أو الكتلة التى ينتمى إليها هذا الوزير، الثقة من الحكومة، ومع الوقت تضيع مشاريعه السياسية والاقتصادية أمام حرصه على عدم إغضاب الكتلة البرلمانية لهذا الحزب أو ذاك، حتى يبقى فى الحكم. هذا على عكس النظام الرئاسى الذى يقوم على إعطاء صلاحيات واسعة، لكن غير مطلقة لرئيس الجمهورية المنتخب مباشرة من الشعب وليس البرلمان ويخضع للمراقبة من قبله، ولا يحق له البقاء فى الحكم أكثر من مدتين غير قابلتين للتمديد، كما أن هناك نظماً رئاسية تعطى بعض الصلاحيات لرئيس الوزراء، مثل فرنسا، وتعرف ب«النظم المختلطة» (الأقرب للواقع المصرى) رغم أنها فى الأصل نظم رئاسية، لأن الصلاحيات الرئيسية تعطى لرئيس الجمهورية ومنها حقه فى حل البرلمان. والسؤال: لماذا النظام الرئاسى أفضل لمصر من النظام البرلمانى؟..
الحقيقة أن بلداً نامياً مثل مصر، يعانى من مشكلات فقر وبطالة، وشهد فى سنواته الثلاثين الماضية فساداً وانهيارات حقيقية فى الصحة والتعليم والخدمات العامة، يحتاج إلى رئيس لديه برنامج طموح لنهضته ومواجهة مشكلاته، وأن برامج النهضة الحقيقية فى كل بلاد العالم ارتبطت بأشخاص دعموا بناء المؤسسات وطوروها (مهاتير محمد «ماليزيا»، ديجول «فرنسا»، لولا دا سلفا «البرازيل») وليس الأشخاص الذين هدموا المؤسسات أو اعتبروا أنفسهم فوقها.
نعم مطلوب فى مصر رئيس، ولكن قبله مطلوب دستور ونظام رئاسى ديمقراطى.
amr.elshobaki@gmail.com