ردود فعل متباينة على (دستور الإخوان)

(المصريين الأحرار) يشكك فى نوايا الجماعة ..والتحالف يؤيد التفاهم بين الإخوان والعسكرى ..والوسط يدعم النظام (الرئاسى البرلمانى)

اختلفت ردود أفعال القوى السياسية والحركات الشبابية حول مسودة مشروع الدستور الذى تعكف اللجنة القانونية بجماعة الإخوان المسلمين على إعداده، بحسب ما كشفته مصادر ل«الشروق» فى عددها الصادر أمس. واتهم حزب المصريين الأحرار جماعة الإخوان بمحاولة الانفراد بوضع الدستور كما تراه، بينما توافقت قوى سياسية أخرى على نظام الحكم «الرئاسى البرلمانى» الذى اختارته الجماعة فى المشروع الذى تقوم بإعداده. وشن أحمد خيرى، المتحدث الإعلامى باسم حزب المصريين الأحرار، هجوما حادا على جماعة الإخوان المسلمين، واتهمها بأنها تسعى للانفراد بوضع دستور البلاد. وأضاف: هذا يؤكد لنا أن الجماعة كانت ترفض جميع الوثائق الدستورية السابقة من أجل أن تسيطر على الجمعية التأسيسية لوضع الدستور»، موضحا أن الكتلة المصرية سيكون لها كلمة فى وضع الدستور.

وأشار خيرى إلى أن الجمعية التأسيسية لا بد أن تتكون من جميع أطياف المجتمع وإلا فستواجه بمظاهرات عنيفة.

وقال إن حصول الإخوان على أغلبية فى البرلمان لا يعنى أن تضع هى الدستور، مشيرا إلى أن الأغلبية متغيرة بطبيعتها وأن الدستور لابد أن يمثل المجتمع ككل وليس أغلبيته. فيما علق عبدالغفار شكر، أحد مؤسسى حزب التحالف الشعبى والثورة مستمرة، قائلا: كل شىء وارد فى السياسية فهى عملية نسبية»، مشيرا إلى أن هذا التفاهم المتوقع بين العسكرى والإخوان والقوى السياسية سيصب فى مصلحة مصر فى النهاية. وأضاف: الجميع يريد النظام البرلمانى الرئاسى، واصفا طرح الجماعة بأنه توجه جيد لخروج المجلس العسكرى من حكم البلاد.

ودعا لضرورة مناقشة وضع الجيش فى الدستور بجدية «لأنها ليست قضية سهلة»، داعيا لخضوع الجيش للرقابة كونه مؤسسة من مؤسسات الدولة على أن تتم بشكل سرى وليس علنيا حسبما يتفق عليه فى الدستور الجديد.

وأكد محمد عبداللطيف، نائب رئيس حزب الوسط للشئون الحزبية، تأييد حزبه للنظام المختلط «رئاسى برلمانى» فى مصر الفترة المقبلة بغض النظر عن أن الإخوان المسلمين أو غيرهم الداعيين لهذه النظام، مضيفا أنه بمقتضى هذا النظام سيتم التخلص من الصلاحيات المطلقة لرئيس الجمهورية، وسيكون هناك توازن فى توزيع السلطات فى الدولة.

وأشار عبداللطيف إلى أن رئيس مجلس الوزراء والحكومة فى هذا النظام المختلط سيقومان بأداء عملهما وممارسة سلطاتهما وصلاحياتهما على أكمل وجه فى الوزارة تحت مظلة الرقابة البرلمانية.

وقال طارق الخولى المتحدث الإعلامى لحركة 6 أبريل «الجبهة الديمقراطية»: إن أعضاء حركته يفضلون النظام المختلط «رئاسى برلمانى» المقارب لنظام الحكم الفرنسى، مشيرا إلى أنه الأنسب لمصر فى الفترة المقبلة. وأضاف أنه بمقتضى هذا النظام سيتمكن البرلمان من سحب الثقة من الحكومة ومحاسبتها فى حال إخفاقها فى إدارة المؤسسات فى الدولة.

من جانبه، أعرب معاذ عبدالكريم، عضو المكتب التنفيذى لائتلاف شباب الثورة، عن ترحيب الائتلاف بأن يكون النظام المختلط هو نظام الدولة فى المرحلة المقبلة، مضيفا أنهم «اتفقوا على هذه الفكرة منذ فترة قبل أنه يتم طرحها من قبل الإخوان».

وقال معاذ إنه من خلال هذا النظام سيتم انتخاب رئيس الجمهورية ورئيسى مجلس الوزراء ومجلس الشعب، الأمر الذى سيعمل على تقسيم وتوزيع الصلاحيات فى الدولة بما سيعود بالنفع على المواطن البسيط فى مصر من الدرجة الأولى وسيخدم كل مؤسسات البلاد التى تصب فى النهاية فى مصلحة الدولة.