غداً.. 40 منظمة وائتلافًا شبابيا يطلقون حملة الدستور أولاً من التحرير

كتب - هويدا يحيى - فريدة محمد - اماني حسين - محمد شعبان - انجي نجيب
اشتعلت معركة الدستور من جديد بين القوي السياسية وجماعة الإخوان والتيار السلفي حيث تزايدت القوي المطالبة بصياغة دستور للبلاد قبل إجراء الانتخابات البرلمانية ليحدد النظام السياسي للدولة وصلاحيات مؤسساتها وكانت الأحزاب الليبرالية قد طالبت بالدستور قبل الانتخابات البرلمانية خلال لقاء جمع 13 حزباً بمقر حزب الوفد مساء أمس الأول واشتعل الخلاف بين ممثلي الأحزاب وممثلي العدالة والحرية الإخوان الأمر الذي هدد اللقاء بالفشل حيث تمسك الإخوان بإجراء الانتخابات البرلمانية أولاً مستندين في ذلك للاستفتاء الشعبي علي التعديلات الدستورية فانتهي الأمر بأن اتفق المشاركون علي تأجيل الخلاف مؤقتاً.
فيما تنظم حركة عرب بلا حدود مؤتمرًا صحفيًا لإطلاق حملة الدستور أولاً في ميدان التحرير الجمعة المقبل لمواجهة التحالف الاستراتيجي من قبل الجماعات الإسلامية الرافضة لوضع دستور جديد قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية ويشارك في إطلاق الحملة «40 ائتلافًا وحركة شبابية» بالإضافة للعمل علي جمع 20 مليون توقيع من أجل الدستور أولاً خلال شهر.
ويذكر سامي دياب منسق الحركة أن نتائج استبيان أجريت في ست محافظات تضم الإسكندرية والقاهرة والغربية والشرقية والدقهلية ودمياط علي عينة عشوائية قوامها ألف فرد من مختلف التيارات السياسية أكدت التوجه العام بإعداد دستور قبل الانتخابات البرلمانية حيث قال 80% من العينة إنهم انخدعوا في التعديلات الدستورية السابقة واعتقدوا أنها كافية للمرحلة المقبلة خاصة بعد هيمنة قوي غير معلومة الأهداف علي الوضع الراهن وكان ذلك معبرا عن سؤال «هل تعود دولة زيد بن معاوية» وتفضيلهم اعداد دستور كامل أولاً ورفض حوالي 60% الرضوخ للنظام المقبل إذا لم يوفر احتياجات المرحلة المقبلة سواء بالهجرة أو الانقلاب.
فيما تبدأ الأحزاب السياسية والقوي المشاركة في جبهة الأحزاب لمواجهة وصول عناصر الوطني للبرلمان المقبل استطلاع رأي قواعدها في الوثيقة التي اتفقوا عليها للتنسيق فيما بينهم استعداداً للتنسيق في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وتضم الجبهة 13 حزباً بجانب جماعة الإخوان المسلمين وكان لافتاً مشاركة حزب النور في الاجتماع وكانت الأحزاب قد اختلفت في بداية اجتماعها حول فكرة الدستور أولاً أم الانتخابات وعندما تطور الأمر لصدام ومشادات كلامية اضطرت الأحزاب والقوي إلي تجاهل هذه النقطة والحديث حول الجبهة معاً ورفض البيان الذي أصدرته القوي السياسية اقصاءات فصيل سياسي داعية للالتزام بمدنية الدولة وسيادة القانون مؤكداً أنه سيتم دعوة جميع الأحزاب والقوي السياسية للانضمام للتحالف.
ومن المقرر تشكيل لجنة لانجاز مشروع انتخابات مجلس الشعب وتشكيل لجنة للتنسيق الانتخاب ولجنة لتلقي الملاحظات علي التحالف وامانة داعمة له.
وأعلن د. السيد البدوي رئيس حزب الوفد أنه قد عقد اجتماعاً لإنهاء الجدل حول تنسيق مع حزب الوفد منفرداً.
موضحاً أنه سيتصل بباقي الأحزاب وحزب المصريين الأحرار للتنسيق وكان حزب المصريين قد رفض المشاركة في الاجتماع نظراً لرفض التحالف مع الإخوان خاصة أن الوفد أعلن التنسيق معه. وفي هذا السياق، قال حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن الأصل هو أن يكون الدستور أولاً حتي يتم تنظيم صلاحيات الرئيس ومجلسي الشعب والشوري، مقترحاً ضرورة توافق القوي السياسية علي تشكيل لجنة لوضع الدستور.
ولفت حافظ إلي أن اللجنة لابد أن تمثل فيها كل القوي السياسية بحيث يتقدم علي سبيل المثال 2 من كل حزب وممثلون عن الأزهر والكنيسة و10 من أساتذة الجامعات وخبراء القانون بالإضافة لمراعاة التمثيل الجغرافي لكل محافظات مصر.
ومن جانبه قال صبحي صالح القيادي الاخواني إن الديمقراطية لها مقياس وحيد تتفق عليه عالمياً وهو أصوات الشعب وليس عدد القوي السياسية أو ارتفاع صوت المطالبين وتساءل عضو للجنة وضع الدستور ماذا لو قال الشعب لاهل كانت تستطيع أن تقول مثلهم ونريد عكس ماطالبت به الجماهير؟
وأوضح صالح أنه لا يوجد شيء اسمه اللجوء إلي المحكمة الدستورية في استفتاء أقره شعب مبيناً أن المحكمة الدستورية يدفع إليها بأنه يوجد قانون غير دستوري لكن أن يتقدم لها بطعن فهذا غير صحيح.
أوضح حمادة الكاشف المنسق العام لاتحاد شباب الثورة أن الدستور لابد وأن يكون أولاً لأنه سيبني عليه انتخابات سلمية وسيكون أساس بناء دولة ديمقراطية وأنه سيتم صياغة دستور ديمقراطي مشيرًا إلي ضرورة عدم اعتبار إجراء استفتاء علي مجرد تعديلات هو الديمقراطية.
وأشار الكاشف إلي أن الإخوان عندما يسعون لأن تكون الانتخابات أولاً سيكون بهدف أن تتم في أسرع وقت لتجنب وجود قوي سياسية منافسة لهم لكي يتم السيطرة علي الانتخابات والانفراد بها مستفيدين في ذلك من الانفلات الأمني الذي تعاني منه مصر مؤكدًا أنهم يستغلون قوتهم المنظمة علي الساحة.
وأوضح أن تأكيدهم علي إجراء الانتخابات سيكشف نواياهم الدينية ورغبتهم في جعل مصر دولة دينية.
فيما أوضح أحمد عبدالجواد عضو اللجنة التنسيقية بائتلاف شباب الثورة وأحد أعضاء الإخوان أن رأيه الشخصي أن وضع دستور أولاً لا يعد إلتفافاً علي الديمقراطية كما يدعي البعض.
ولفت عبدالجواد إلي ضرورة احترام رأي المطالبين بوضع دستور سابق علي الانتخابات مشيرًا إلي أن الائتلاف في النهاية سيتبع رأي الأغلبية وما فيه مصلحة لمصر.