تنوعت اراء السياسيين حول النظام السياسي الانسب لمصر بعد الثورة، ونشبت حالة من الجدل الشديد خلال المناظرة التى نظمها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان حول النظام السياسي الملائم وهل هو البرلمانى أم الرئاسي أم المختلط؟ , فبينما أيد الدكتور عمرو الشوبكى رئيس منتدى البدائل العربى للدراسات ونائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية النظام الرئاسي لمصر فى ظل ضعف الأحزاب وإمكانية سيطرة تيار الإخوان المسلمين على البرلمان القادم بشرط تحديد فترات الرئاسة بفترتين فقط وتحجيم صلاحيات الرئيس , اعلن صلاح عيسى رئيس تحرير جريدة القاهرة إن مصر حكمها الكثير من الفراعنة فى ظل النظام الرئاسي مصراَ على أن النظام البرلمانى هو الانسب , لكن الدكتور معتز بالله عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية بجامعتى القاهرة ومتشيجان المركزية بالولايات المتحدة أوضح أن الأنسب لمصر هو النظام المختلط الذى لا يتمتع فيه الرئيس بسلطات مطلقة. وقال الدكتور عمرو الشوبكى إن النظام الرئاسي سينتج عنه رئيس أكثر تحرراَ فى إتخاذ القرار السياسي, ومصر بها 30% أمية بالإضافة لمشكلات البطالة والخدمات والصحة والتعليم وغيرها , وكل تلك العوامل ستعطينا رئيسا للحكومة يوائم من أجل البقاء فى السلطة ويحافظ على علاقته بالتيار المسيطر على البرلمانليستمر فى منصبه , ولذلك فالنظام الرئاسي يفتح أفق لإحداث نهضة حقيقية فى بنية الإصلاح السياسي بعيداَ عن موائمات النظام البرلمانى , ووصف الشوبطى من يصرون على النظام البرلمانى فى ظل الأحزاب الضعيفة وإمكانية سيطرة تيار معين على البرلمان على درجة كبيرة من التناقض. لكن الدكتور معتز بالله عبد الفتاح أوضح إن النظام الرئاسي أقرب لنا لإنه يمهد للإستقرار لكن الإستقرار يؤدى للإستبداد , كما إن النظام البرلمانى يحد من صلاحيات وسلطات الرئيس لكن نخشى من سيطرة حزب معين عليه وهو ليس فى صالح الوطن لإن رئيس الحكومة يحاول المحافظة على علاقته بالحزب عنها فى القيام بمهامه ولذلك فمن المناسب لمصر نظام أشبه بالرئاسي أو اشبه بالبرلماني أى المختلط , والمهم ألا ننتهى عند برلمان غير فعال وئيس غيرمناسب , لإن المصريين يمكن ان يخرجوا للمطالبة بديكتاتور عندما لا يجدون الطعام. وعندها اجهز صلاح عيسى على ما قاله عبد الفتاح والشوبكى وقال إن مصر حكمها فراعنه كثيرون لكن نحن من صنع هؤلاء الفراعنة وكنا نستطيع ألا نجعلهم كذلك وكل ذلك تم فى ظل النظام الرئاسي بسلطات الرئيس المطلقة حيث أن دستور 1971 الذى تم إلغائه كان يحتوى على 38 مادة بها صلاحيات للرئيس و ورد على الشوبكى ايضاَ قائلاَ إن ضعف الأحزاب وإمكانية سيطرة تيار أو حزب معين على البرلمان لن يستمر طويلاَ لكن علينا تحمل المخاطر طالما نسعى لتحقيق النظام الديمقراطي ونحن لا نتحدث عن نظام أنتخابى أودستورى بل عن ضرورة وضع دستور يفصل فصلاً حقيقياً بين السلطات و ويفصل ما بين ما هو سياسي وما هو دينى وينص على إنه لا يجوز للحكومة أن تنحاز فى تشريعاتها أو سياسياتها او قراراتها لأتباع دين معين, دستور يقر بعلمانية الدولة قبل كونها برلمانية أو رئاسية. وأنهى عيسي تصريحاته قائلاَ إن النظام البرلمانى سيجعلنا نتدرب على الديمقراطية وبعيدا عن البحث عن رئيس له كاريزما او فرعون تحت دعوى الحفاظ على الوطن. اما الدكتور عمار على حسن رئيس قسم الأبحاث بوكالة انباء الشرق الاوسط فقال : أخشى أن نعيد نظام قديم فى ظل الصلاحيات المطلقة للرئيس والتى لم يتحدث عنها الإعلان الدستورى أو يقترب منها , مضيفاَ إن كل المطروحين على الساحة لخوض الإنتخابات الرئاسية مطروحين كأشخاص وزعماء ومنهم من يرتكز على خلفية تفجير الثوره وآخر على إنتمائه للمؤسسة العسكرية وثالث على تاريخه السابق وكلاَ منهم لا يرتكز على مشروع محدد وبهذه الطريقة نجد "والكلام لحسن" إن عمرو موسى أفضا إختيار لفلول الحزب الوطنى والمؤسسة العسكرية.
