فجوة تاريخية في الموازنة المصرية.. كيف تدبّر وزارة المالية 3.6 تريليون جنيه في 2025؟

كشفت مصادر مطلعة بوزارة المالية أن الحكومة تعتزم تغطية العجز المتوقع في مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2024/2025 من خلال إصدار أدوات دين محلية بقيمة تتجاوز 2.2 تريليون جنيه، في صورة أذون خزانة، بالإضافة إلى إصدار سندات خزانة بقيمة تقارب 928.9 مليار جنيه، في إطار خطة موسعة لمواجهة الفجوة التمويلية وزيادة الإنفاق العام، خاصة في برامج الحماية الاجتماعية.
وأوضحت المصادر، ل«المصري اليوم»، أن الفجوة التمويلية المقدرة في مشروع الموازنة الجديدة تصل إلى نحو 3.6 تريليون جنيه، بزيادة تتجاوز 25% عن العام السابق، وهو ما دفع الحكومة إلى اعتماد سياسات تمويلية متوازنة تشمل التوسع في الاقتراض المحلي والدولي، إلى جانب تحسين كفاءة تحصيل الإيرادات الضريبية، وفي مقدمتها ضريبة القيمة المضافة.
إصدار سندات دولية ب4 مليارات دولار
وأكدت المصادر أن وزارة المالية تخطط أيضًا لطرح سندات دولية بقيمة لا تقل عن 4 مليارات دولار خلال العام المالي المقبل، وذلك ضمن برنامج أوسع لإصدار أدوات دين في الأسواق الخارجية بقيمة إجمالية تبلغ 8 مليارات دولار، بهدف تنويع مصادر التمويل وتقليل الضغوط على السيولة المحلية.
وبحسب الوثائق الرسمية لمشروع الموازنة، فقد تم تحديد سعر صرف الدولار عند 50 جنيهًا، في ظل التوقعات باستمرار الضغوط التضخمية وارتفاع كلفة الواردات، وهو ما يؤثر على قدرة الحكومة في تغطية التزاماتها التمويلية.
من جانبه، قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة تسعى إلى تقليل الفجوة التمويلية عبر الحصول على تمويلات خارجية من مؤسسات مالية دولية مثل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، إلى جانب التوسع في إصدار السندات والصكوك الدولية.
وأضاف الفقي، في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، أن حجم الفجوة التمويلية المتبقية خلال ما تبقى من العام المالي الحالي يُقدَّر بنحو 4 مليارات دولار، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تأمينها من خلال طرح سندات دولية بالأسواق الخارجية، إضافة إلى الحصول على تمويل الصلابة والاستدامة من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.3 مليار دولار، لمواجهة تأثيرات التغير المناخي ودعم المشاريع البيئية.
ضريبة القيمة المضافة أداة لتعزيز الإيرادات
وبحسب مسؤول في مصلحة الضرائب – فضّل عدم ذكر اسمه – فإن الحكومة تراهن بشكل كبير على ضريبة القيمة المضافة كمصدر رئيسي لتعزيز الإيرادات الضريبية في العام المالي المقبل، موضحًا أن الوزارة تدرس حاليًا توسيع القاعدة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي، دون فرض زيادات على النسبة الحالية التي تبلغ 14%..
وأشار إلى أن التركيز سيكون على دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتطوير البنية التحتية الرقمية للنظام الضريبي، بما يساهم في زيادة حصيلة القيمة المضافة بشكل عادل ومتدرج، دون التأثير المفرط على الفئات الأكثر تضررًا، وأوضح أن هناك توجهًا لإعادة النظر في بعض الإعفاءات أو توسيع سلة السلع والخدمات الخاضعة للضريبة، مع الأخذ في الاعتبار البُعد الاجتماعي ومراعاة محدودي الدخل.
وأكدت مصادر برلمانية أن لجنة الخطة والموازنة ستناقش خلال دور الانعقاد الحالي حزمة من التوصيات المتعلقة بإصلاح المنظومة الضريبية، وفي مقدمتها مراجعة السياسات الضريبية غير المباشرة، مثل القيمة المضافة، وتوجيهها لخدمة أهداف العدالة الاجتماعية، خاصة مع التوسع في الإنفاق الحكومي على برامج الدعم والرعاية. وشدد خبراء اقتصاديون على أهمية التوازن بين زيادة الإيرادات الضريبية وتخفيف العبء على المواطنين، خاصة في ظل توقعات بتصاعد الأسعار خلال العام المالي المقبل.