تعتزم وزارة المالية تغطية عجزالموازنة الجديدة من خلال إصدارأدوات دين محلية جديدة بقيمة 2.2 تريليون جنيه في صورة أذون خزانة بقيمة 2.2 تريليون جنيه، وسندات خزانة بنحو 928.9 مليارجنيه، في إطارخطة الحكومة لزيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية وسد العجزفي الموازنة. كما تخطط الوزارة أيضا لإصدارسندات دولية بقيمة 4 مليارات دولارعلى الأقل خلال العام المالي المقبل في إطاربرنامج لإصدارسندات دولية بقيمة 8 مليارات دولار. ومن المتوقع أن ترتفع الفجوة التمويلية في مشروع موازنة العام المالي المقبل بأكثر من 25% لتصل إلى 3.6 تريليون جنيه. وحدد مشروع الموازنة سعرصرف الدولارعند 50 جنيها. من جانبه قال الدكتورفخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة تسعى إلى تقليل الفجوة التمويلية من خلال الحصول على تمويلات من المؤسسات المالية والتمويلية الدولية، ومنها صندوق النقد والبنك الدوليين والاتحاد الأوروبى وغيره، بالاضافة إلى طرح سندات وصكوك دولية. قدرالفقى ل «المصرى اليوم»، حجم الفجوة التمويلية خلال ما تبقى من العام المالى الحالى 2024/ 2025 بنحو 4 مليارات دولار، سيتم تمويلها من خلال طرح سندات دولية بالأسواق الخارجية، فضلا عن الحصول على تمويل الصلابة والاستدامة من صندوق النقد الدولى بقيمة 1.3 مليار دولار لمواجهة اثار التغيرات المناخية.