211 مليار جنيه استثمارات مستهدفة بموازنة 2019-2020

بلغت تقديرات شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات" بالموازنة الجديدة لعام (2019-2020) نحو 211.2 مليار جنيه مقابل 148.5 مليار جنيه متوقع بموازنة (2018-2019)، وهي الاستثمارات المخصصة للأجهزة الحكومية الداخلة في الموازنة العامة للدولة.
وأشارت وزارة المالية - في البيان المالي للموازنة العامة للعام المالي (2019-2020) - إلى أن مخصصات الاستثمارات الممولة من جانب الخزانة العامة خلال العام المالي (2019-2020) تبلغ نحو 140 مليار جنيه (133 مليار جنيه تمويل عجز خزانة و7 مليارات جنيه قروض خارجية لتمويل الاستثمارات)، وهى أعلى قيمة زيادة شهدتها الاستثمارات خلال العشر سنوات الماضية.
وأعلنت وزارة المالية، أن حجم الاحتياجات التمويلية اللازمة لتغطية كل من عجز الموازنة العامة للدولة (الفرق بين المصروفات والإيرادات) وتغطية أقساط وإهلاك القروض المطلوب سدادها قدر بنحو 820.7 مليار جنيه بموازنة العام المالي (2019-2020) مقابل 650.6 مليار جنيه متوقع بموازنة العام المالي الحالي (2018-2019).
وكشفت الوزارة أن حجم التمويل الخارجى يبلغ 95.5 مليار جنيه ، عبر صندوق النقد الدولي وإصدار سندات دولية ، كما أن حجم التمويل الداخلى يبلغ 725.1 مليار جنيه ، عبر إصدار أذون وسندات خزانة.
وأوضحت أنها تقوم باتباع سياسة تنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق المحلية والخارجية، مضيفة أنه مع بدء انخفاض أسعار الفائدة محليا أصبح هناك إمكانية في التوسع في استبدال الاقتراض قصير الأجل بأدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلي، وهو ما يستهدفه مشروع موازنة (2019 2020).
ولفتت إلى أن انخفاض أسعار الفائدة في السوق المحلية سيسهم في قيام الوزارة بالتوسع في إصدار السندات متوسطة وطويلة الأجل بدلا من الأذون بهدف زيادة عمر الدين والحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية القائمة.
وبلغ إجمالي الإيرادات الضريبية المستهدفة في موازنة العام المالي 2019-2020 نحو 856.616 مليار جنيه مقابل 759.948 مليار جنيه متوقع بموازنة العام المالي الحالي.
وتستهدف الوزارة نمو حصيلة ضريبة الدخل من الجهات غير السيادية (بدون البنك المركزي والبترول وقناة السويس والضرائب على عوائد الأذون والسندات) بنسبة 23% لتصل الحصيلة من تلك الجهات إلى 675 مليار جنيه.
وتوقعت "المالية" أن ترتفع حصيلة ضريبة القيمة المضافة على كافة السلع والخدمات في العام المالي 2019-2020 بنسبة 13.9% عن العام المالي الحالي لتصل إلى 364.7 مليار جنيه.
وذكرت أنه من المستهدف ارتفاع حصيلة الضرائب العقارية بنحو 25.2% لتصل إلى 6.8 مليار جنيه بموازنة 2019-2020 مقارنة بمتوقع بموازنة العام المالي الحالي.
وقدرت الحصيلة الجمركية المستهدفة بموازنة العام المالي المقبل 2019-2020 بنحو 51.7 مليار جنيه مقارنة بنحو 45.3 مليار جنيه بموازنة 2018-2019.
وقالت وزارة المالية أن العجز الكلي المستهدف في مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2019-2020 قدر بنحو 445 مليار جنيه أي ما يعادل 7.2 % من الناتج المحلي الإجمالي ، مقابل 439 مليار جنيه أي ما يعادل 8.4 % من الناتج المحلي الإجمالي متوقع خلال 2018-2019.
وأوضحت الوزارة، أنه من المستهدف أن يرتفع معدل نمو الناتج المحليالإجمالي في 2019-2020 إلى 6 % مقارنة بمعدل نمو متوقع قدره 5.6 % خلال العام المالي 2018-2019، وصولا إلى تحقيق المعدلات المستهدفة البالغة 6.5 – 7% سنويا في المدى المتوسط.
وذكرت وزارة المالية أن الحكومة ستعمل على مساندة جهود البنك المركزي المصري الرامية إلى خفض معدلات التضخم السنوية لتصل إلى معدلات سنوية منخفضة (أقل من 10%)، حيث أنه من المستهدف أن تنخفض معدلات البطالة إلى 9 % في العام المالي القادم.
وتستهدف الحكومة خلال العام المالي 2019-2020، خفض معدل الدين العام إلى 89 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يتطلب تحقيق فائض أولي قدره 2% من الناتج المحلي، بالإضافة إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي قدره 6%.
وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الإيرادات المستهدفة بالموازنة الجديدة قدرت بنحو 1.134 تريليون جنيه مقابل 967.6 مليار جنيه متوقع بموازنة 2018-2019، وإجمالي المصروفات 1.574 تريليون جنيه مقابل 1.412 تريليون جنيه متوقع بموازنة العام المالي الحالي.
وأشارت إلى أن مخصصات الأجور وتعويضات العاملين في مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2020-2019 بلغت نحو 301.115 مليار جنيه مقابل نحو 270 مليار جنيه متوقع بموازنة العام المالي الحالي.
وبلغت تقديرات باب "الدعم والمنح والمزايا الإجتماعية"، في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019-2020، نحو 327.699 مليار جنيه، مقابل نحو 315.810 مليار جنيه متوقع بموازنة 2018-2019.