تسعى الحكومة إلى خفض عجز الموازنة العامة للدولة من خلال عدة طرق وتشمل زيادة الحصيلة الضريبية، ووضع استراتيجية لتقليل العجز، إلى جانب سد الفجوة التمويلية وزيادة الإيرادات تستهدف الحكومة خفض عجز الموازنة العامة للدولة خلال ال3 سنوات المقبلة ليسجل نحو 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المالي 2021-2022، وذلك بقيمة تبلغ نحو 380 مليار جنيه، في مقابل نحو 7.2% مستهدفة خلال العام المالي المقبل 2019-2020، بحسب البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة الجديدة 2020. ومن المستهدف أيضا خفض عجز الموازنة العامة للدولة خلال العام المالى 2020-2021 إلى 6.2% من الناتج المحلى الإجمالى، ليصل إلى 467 مليار جنيه. ويعرف عجز الموازنة، بالرصيد السالب للميزانية العامة للدولة والناتج، بزيادة النفقات عن الإيرادات. 21% زيادة في إيرادات الضرائب بحسب مشروع الموازنة الجديدة، فمن المتوقع زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة تصل إلى 20.9% بحلول العام المالي 2020-2021، لتسجل نحو 1.028 تريليون جنيه، في مقابل نحو 856.6 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل 2019-2020، على أن ترتفع بنحو 12.54% لتسجل نحو 1.157 تريليون جنيه خلال 21% زيادة في إيرادات الضرائب بحسب مشروع الموازنة الجديدة، فمن المتوقع زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة تصل إلى 20.9% بحلول العام المالي 2020-2021، لتسجل نحو 1.028 تريليون جنيه، في مقابل نحو 856.6 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل 2019-2020، على أن ترتفع بنحو 12.54% لتسجل نحو 1.157 تريليون جنيه خلال العام المالي 2021-2022. 10% زيادة في الإيرادات و8% نموًّا في المصروفات تسعى الحكومة إلى زيادة الإيرادات العامة للدولة خلال العام المالى2020-2021، بنسبة 10%، لتصل إلى 1.249 تريليون جنيه، في مقابل 1.134 تريليون خلال العام المالى المقبل، على أن تستمر فى الصعود بنسبة 12% خلال العام المالى 2021-2022، لتصل إلى 1.398 تريليون جنيه. بينما تتوقع وزارة المالية نمو المصروفات العامة للدولة خلال العام المالى 2020-2021، بنحو 8.32%، لتصل إلى 1.705 تريليون جنيه، في مقابل نحو 1.574 تريليون خلال العام المالى المقبل 2019-2020، على أن ترتفع خلال العام المالى 2021-2022 بنحو 3.5%، لتصل إلى 1.765 تريليون جنيه. استراتيجية جديدة لخفض عجز الموازنة تستهدف وزارة المالية خفض عجز الموازنة إلى 5% في 3-4 سنوات من خلال استراتيجية جديدة لتعزيز الإيرادات، من خلال وضع خطة لزيادة كفاءة التحصيل الضريبي للصعود بالإيرادات الضريبية تدريجيا لمستوى 18-20% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنحو 14.6% حاليا، بحسب مصادر حكومية. وقال الدكتور هانى توفيق الخبير الاقتصادى، إنه لتخفيض عجز الموازنة العامة يستلزم العمل على محورين هما مصروفات الحكومة وزيادة الموارد، لافتا إلى أن الإنفاق الحكومى يحتاج إلى إعادة نظر، كما أن الضرائب تمثل نحو 25% من الناتج القومي. بينما يرى الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، أن عجز الموازنة يتوقف على حجم الفجوة بين ميزان الإيرادات والمصروفات، مؤكدا أن زيادة عجز الموازنة يعنى اقتراضا أكثر لتمويل هذا العجز، ومن ثم ديونا وفوائد أكثر. وأضاف عامر، أن الحكومة أجرت مجموعة من الإصلاحات لتحسين مجال النظام الضريبى فى مصر، بهدف توسيع القاعدة الضريبية، وزيادة الإيرادات، مؤكدا أنه لمعالجة عجز الموازنة لا بد من تعزيز النمو الاقتصادى، والحد من الإنفاق الحكومى. سد الفجوة التمويلية قدرت وزارة المالية الفجوة التمويلية للموازنة العامة للدولة خلال العام المالى 2021-2020، بنحو 845.13 مليار جنيه، في مقابل 820.706 مليار جنيه مستهدفة خلال العام المالي المقبل 2019-2020، بارتفاع 2.97%. تسعى الحكومة إلى تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة العامة للدولة خلال الفترة المقبلة من خلال عدة أدوات، وتشمل كلا من طرح سندات دولية، وتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، بالإضافة إلى بدء التحركات بشأن عمليات طرح صكوك سيادية، بحسب تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية. وأكد معيط أن هناك مساعي حقيقية لدى الحكومة لتنويع مصادر تمويلاتها للسيطرة على الفجوة التمويلية دون الاقتصار على الاقتراض. وبحسب مشروع الموازنة العامة للدولة، فإن وزارة المالية تستهدف سد الفجوة التمويلية خلال العام المالي 2020-2021 من خلال إصدار سندات دولية بما يعادل 74.906 مليار جنيه، على أن تنخفض قيمة إصدارات أذون الخزانة فى السوق المحلية، بنسبة 28.38%، لتصل إلى 311.605 مليار جنيه، في مقابل 435.093 مليار جنيه خلال العام المالى القادم، كما ستزيد قيمة إصدارات سندات الخزانة بنسبة 58.11%، لتصل إلى 458.629 مليار جنيه، في مقابل 290.062 مليار خلال العام المالى المقبل 2019-2020.
