استشاري: الحوسبة السحابية ركيزة أساسية للتحول الرقمي في الحكومات

قال المهندس أحمد حامد، استشاري النظم الأمنية والذكاء الاصطناعي، ومستشار عام النظم الأمنية بالجمعية المصرية للأمم المتحدة، إنه في ظل التسارع التقني العالمي برزت الحوسبة السحابية كركيزة أساسية للتحول الرقمي في الحكومات، وتتيح هذه التقنية تأجير موارد تقنية المعلومات عبر الإنترنت بدلًا من بناء مراكز بيانات داخلية، مما يمنح الحكومات مرونة وسرعة في تطوير خدماتها دون تكاليف بنية تحتية ضخمة، وقد أكدت تقارير دولية أن تبني الخدمات السحابية يوفر للحكومات وفورات مالية وقدرة على التوسع السريع مع تعزيز ميزات الأمان السيبراني المتقدمة ومعالجة البيانات الضخمة .
وأضاف «حامد»، في تصريحات لقناة «النهار»، أننا بالفعل شهدنا خلال جائحة كورونا كيف مكنت الحلول السحابية جهات حكومية من استمرار تقديم الخدمات الأساسية عن بُعد بكفاءة، موضحًا أن الحوسبة السحابية تُسهم في تسهيل وصول المواطنين للخدمات الحكومية وتسريع الإجراءات بشكل ملحوظ؛ فبدلًا من العمليات الورقية المعقدة أو الأنظمة التقليدية البطيئة يُمكن للحكومات تقديم خدماتها عبر منصات سحابية متكاملة؛ وعلى سبيل المثال تُتيح المنصات القائمة على السحابة معالجة طلبات المواطنين من استخراج جوازات السفر إلى تصاريح البناء بسرعة أكبر وبتدخل بيروقراطي أقل، وهذا التحول الرقمي لا يُقلص زمن الانتظار وتكلفة الإجراءات فحسب، بل يرفع أيضًا من رضا المستخدمين عن الخدمات.
وأوضح أن هناك دراسات تُشير إلى أن الحكومات التي اعتمدت تقنيات سحابية في خدماتها تمكنت من تحسين كفاءة الأداء بنسبة تصل إلى 20%؛ فضلًا عن زيادة مرونة الأجهزة الحكومية في الاستجابة لاحتياجات المواطنين الطارئة، وبشكل عام يؤدي تقليل الروتين الإداري عبر الأتمتة السحابية إلى حكومة أكثر رشاقة وابتكارًا قادرة على إعادة توظيف الموارد البشرية في مهام أكثر أهمية بدلًا من المعاملات المتكررة، فضلًا عن أن الانتقال إلى الأنظمة السحابية والخدمات الرقمية يعني تقليل الاعتماد على المستندات الورقية وما يُصاحبها من تكاليف الطباعة والحفظ والنقل، وقد حققت مدن ودول نجاحات ملفتة في هذا المجال، وبالإضافة إلى هذه الوفورات المباشرة فإن تخفيض استهلاك الورق ينعكس إيجابًا على المال العام من خلال خفض النفقات التشغيلية وجعل الإنفاق الحكومي أكثر كفاءة.
ولفت إلى أن دراسات ماكينزي تُظهر أن الحوسبة السحابية يُمكن أن تُخفض ميزانية تقنية المعلومات في المؤسسات الحكومية بنسبة تتراوح بين 20% و30% عبر تقليل الإنفاق على الأجهزة والصيانة والطاقة ، وكل هذه المدخرات يُمكن إعادة توجيهها لخدمة قطاعات حيوية كالتعليم والصحة والبنية التحتية، مما يُعظم القيمة مقابل المال العام في الموازنة الحكومية، علاوة على أن الحوسبة السحابية تُتيح منصات مركزية وشفافة لإدارة البيانات والمعاملات الحكومية، مما يُقلل من فرص الفساد الإداري والرشوة عبر الحد من التدخل البشري المباشر في الإجراءات، وعندما تُصبح الخدمات مثل التراخيص والتوريدات رقمية ومؤتمتة تقل حاجة المواطن أو الشركة إلى التعامل المباشر مع الموظفين، وبالتالي تنخفض إمكانية دفع الرشاوى لتسريع معاملة أو تجاوز القانون، علاوة على ذلك تحتفظ الأنظمة السحابية بسجلات إلكترونية يمكن تتبعها لكل عملية، مما يُسهل عمليات التدقيق واكتشاف أي تلاعب.
ولفت إلى أن الحوسبة السحابية تلعب دورًا متزايد الأهمية في حماية الأمن القومي ودعم عملية صنع القرار على أعلى المستويات؛ فمن ناحية توفر البنية السحابية أنظمة مؤمنة بتقنيات متقدمة يصعب على كثير من المؤسسات الحكومية تحقيقها بمفردها، وتشمل هذه التقنيات التشفير القوي للبيانات والمصادقة متعددة العوامل والمراقبة الأمنية المستمرة، وهي إجراءات أثبتت كفاءتها في التصدي للهجمات السيبرانية ، وعند تخزين البيانات الحساسة مثل قواعد بيانات الهوية والسجلات الأمنية في سحابة حكومية خاصة أو هجينة يُمكن ضمان توفر نسخ احتياطية موزعة جغرافيًا، مما يحمي المعلومات الحيوية حتى في حال الكوارث الطبيعية أو الأعطال التقنية ويُساعد على استمرارية عمل الأجهزة الأمنية بلا انقطاع، ومن ناحية أخرى تتيح الحوسبة السحابية للحكومات تحليل كميات هائلة من البيانات في الوقت الحقيقي باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي المتاحة عبر السحابة ، وهذا يعني أن صانع القرار الاستراتيجي بات يمتلك قدرة غير مسبوقة على استنباط الرؤى من البيانات المجتمعية والاقتصادية والأمنية فور ورودها، ما ينعكس على قرارات أكثر دقة وسرعة.
ونوه بأن تبني الحوسبة السحابية في الحكومة يُشكل محركًا لنمو الاقتصاد الرقمي بشكل عام، بما يتجاوز نطاق القطاع العام نفسه؛ فعندما تنتقل الحكومات إلى السحابة وتُطلق خدمات رقمية متطورة فهي تُشجع قطاع الأعمال على أن يحذو حذوها في الاستثمار بالتقنيات الحديثة، وتشير دراسات للبنك الدولي إلى أن خطوة كبيرة من الحكومة نحو تبني الخدمات السحابية يمكن أن تكون حافزًا للشركات المحلية والناشئة لتبني حلول سحابية، حيث أن ثقة الحكومة في هذه التقنيات تبعث رسالة طمأنة للسوق وتحفز الابتكار الرقمي في بيئة الأعمال، وبالإضافة إلى ذلك يخلق انتشار التقنيات السحابية طلبًا مرتفعًا على الكفاءات المتخصصة في مجالات إدارة الأنظمة السحابية وتطوير التطبيقات السحابية والأمن السيبراني وغيرها؛ فقد قدرت تقارير حديثة أن الوظائف التقنية المرتبطة بحلول الحوسبة السحابية تُشكل حوالي 14% من إجمالي وظائف تقنية المعلومات عالميًا ، مما يدل على أهمية هذه المهارات في سوق العمل الحالي.
وأكد أن النتائج الإيجابية لاعتماد الحوسبة السحابية والتحول الرقمي الحكومي تنعكس على مكانة الدولة في المؤشرات والتقارير الدولية التي تقيس كفاءة الحكومات وشفافيتها؛ فعندما تتبنى الحكومة منصات رقمية سحابية لتقديم الخدمات يتحسن تلقائيًا تقييمها في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية الصادر عن الأمم المتحدة (EGDI) نتيجة توسع نطاق الخدمات الإلكترونية وتحسن جودتها، وقد شهدت دول على رأسها مصر قفزات عديدة في تصنيفها على هذا المؤشر بعدما نفذت استراتيجيات الحكومة الرقمية.