رسوم ترامب الجمركية تشعل حركات مقاطعة عالمية.. كيف يقود المستهلكون خط المواجهة ب«الباركود»؟

مواجهة التحديات الاقتصادية التي تفرضها الظروف العالمية تتطلب درجة عالية من الوعي لدى المواطنين بأهمية التعاون مع حكومة البلاد، وهو ما يفعله المستهلكون في عدة دولٍ حول العالم أبرزها الصين والدنمارك، حيث تصاعدت دعواتٌ شعبية لمقاطعة المنتجات الأمريكية تجنبًا لرسوم ترامب الجمركية.
توجيه سلوك الشراء.. وسيلة ضغط شعبية ضد ترامب
انتشرت رسائل وعمليات بحث حول «مقاطعة الولايات المتحدة» على منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، حيث يتبادل المستخدمون النصائح حول العلامات التجارية والمنتجات التي ينبغي تجنب شرائها بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الرسوم الجمركية الأربعاء الماضي، فيما أسماه ب«يوم التحرير».
وفقًا لبيانات محرك البحث «جوجل»، سجل الأشخاص في كندا والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وسويسرا والصين والسويد والدنمارك وبلجيكا والهند وأستراليا ونيوزيلندا، أعلى معدلات البحث عن «مقاطعة الولايات المتحدة».
مقاطعة شعبية للمنتجات الأمريكية
وفي الصين، يسعى المصدرون إلى التخفيف من تأثير الرسوم الجمركية الأميركية التي حققت مبالغ مكونة من 3 أرقام، عن طريق رفع الأسعار على الأمريكيين، مع تسريع الخطط الرامية إلى تنويع العمليات الانتقامية جنبًا إلى جنب مع الحكومة الصينية التي رفعت نسبة الرسوم الجمركية على الولايات المتحدة إلى 125%، على أن يتم تطبيقها يوم 12 من الشهر الجاري، بحسب تقرير نشرته شبكة «cnbc» الأمريكية.
أما حركة المقاطعة في الدنمارك فتعتقد أنها تساعد الناس على تفريغ غضبهم من سياسات ترامب وخطاباته المهددة بضم جزيرة جرينلاند إلى السيادة الأمريكية، وفي الشهر الماضي، قامت مجموعة «سالينج»، التي تمتلك سلاسل محلات السوبر ماركت في الدنمارك، بإضافة نجمة على بطاقات الأسعار للإشارة إلى العلامات التجارية المملوكة لأوروبا وتمييزها عن البضائع الأمريكية بهدف تجنب شرائها.
حين يتحدث المستهلكون بلغة السياسة
وردًا على فرض ترامب الأسبوع الماضي رسومًا جمركية بنسبة 20% على جميع الواردات من أوروبا، أصبح المواطنون في المملكة المتحدة أكثر حذرًا عند التسوق بعدما فوجئ الكثير منهم بمعرفة عدد العلامات التجارية البريطانية الشهيرة المملوكة فعليًا لأمريكيين، مثل «كادبوري»، «وترستونز»، و«بوتس».
كما ساعد تطبيق «Maple Scan» المتسوقين الكنديين في تقليب المنتجات الأمريكية رأسًا على عقب في منافذ البيع بالتجزئة، مما يسهل عليهم اكتشافها وتجنبها بعد التحقق من «الباركود» الخاص بها لمعرفة ما إذا كانت مشترياتهم من البقالة كندية بالفعل أم تابعة لشركات أمريكية.
هل المقاطعة سلاح تجاري فعّال؟
من الأمثلة التقليدية على المقاطعة بالوكالة، تلك التي استهدفت المنتجات الفرنسية، وخاصةً النبيذ، في منتصف التسعينيات، جاء ذلك ردًا على قرار الرئيس جاك شيراك بإجراء تجارب نووية في المحيط الهادئ، وساهمت حملات المقاطعة واسعة النطاق وقتها في قرار فرنسا بالتخلي عن تجاربها النووية عام 1996.
وتُظهر هذه المقاطعات أهمية التفاعل بين الشركات والعلامات التجارية من جهة، وثقافة المستهلك من جهة أخرى تستند أساسًا على السياسة والعلاقات الدولية، فالمأزق العالمي الحالي يكمن في أن بعض المستهلكين غير قادرين على المشاركة في السياسة من خلال مقاطعة المنتجات التابعة لكيانات معادية للدولة أو تدعم العنف ضد المدنيين الأبرياء، مثلما أعلنت شركة «ماكدونالدز» عن دعمها لجيش الاحتلال الإسرائيلي خلال حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على الفلسطينيين في قطاع غزة.