نقيب الأطباء يشكر لجنة الصحة والأحزاب على جهودهم في قانون المسؤولية الطبية

وجّه الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب عام الأطباء، الشكر إلى لجنة الصحة ومختلف الأحزاب على الجهد الكبير الذي بُذل خلال العديد من الاجتماعات لإصدار مشروع قانون المسؤولية الطبية.
وأكّد عبدالحي، خلال اجتماع لجنة الشؤون الصحية الذي عُقد اليوم، أنه لا يدافع عن الأطباء فقط، بل عن الأطباء والمرضى في الوقت ذاته، مشيرًا إلى أن ما انتهى إليه مشروع القانون يُعدّ إنجازًا.
كما أوضح أنه سينقل هذه الصورة إلى الأطباء، وخصّ بالشكر رئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي على جهوده واستماعه لطلبات نقابة الأطباء.
ووافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.
ووافقت اللجنة على الغاء عقوبة الحبس في الخطأ الطبي الوارد، والاكتفاء بعقوبة الغرامة، بعد أن قررت اللجنة الغاء مواد العقوبات ارقام 27 و28 و29 من قانون المسؤولية الطبية، واستبدالها بمادة جديدة رقم 27.
وقال الدكتور خالد عبدالغفار وزي الصحة إن هناك جهد كبير تم تحقيقا لمطالب نقيب الأطباء، والمطلب الاول هو تعريف الاضرار الطبية الناتجة عن مضاعفات، والخطأ الطبي الوارد، والخطأ الجسيم.
وأضاف: «تم الاتفاق على أن يكون هناك تعريف واضح للمضاعفات وللخطأ الطبي وتفرقته عن الخطأ لجسيم الذي يؤدي لحبس الطبيب، وكان من الضروري التفرقة بين الخطأين».
ونصت المادة 27 على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 الف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه ،كل من ارتكب خطأ طبي سبب ضرر محقق لمستحق الخدمة. وتكون العقوبة لا تقل عن الحبس سنة ولا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 الف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه ن اذا وقعت نتيجة خطا طبي جسيم».