«عمومية الأطباء» تطالب بتعديلات على مسودة قانون المسئولية الطبية (تفاصيل)

أقرت الجمعية العمومية العادية لنقابة الأطباء مطالبة الجهات المعنية، بتعديل نص المادة 25 من مسودة مشروع قانون المسؤولية الطبية، والخاصة بعقوبات الاعتداء على المنشآت الطبية، بحيث تنص المادة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تجاوز 100 ألف جنيه، كل من أتلف عمدا شيئا من المنشآت الطبية، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف، أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، وإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، وفي جميع الأحوال، يحكم على الحالي يدفع قيمة ما أتلفه.
وطالبت العمومية بإلغاء عقوبة الحبس الاحتياطى في قانون المسؤولية الطبية، والمنصوص عليها في المادة 29، وحذفها تماما من القانون، فضلا عن تعديل العقوبات المنصوص عليها في المادة 27 من المسودة المقترحة، بحيث تصبح يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم، أو كان مقدم الخدمة متعاطيًا مسكرًا، أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الطبي، أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة، أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
واستعرض الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، مسودة مشروع قانون المسؤولية الطبية المقدمة من الحكومة، والتي تم إرسالها للنقابة مطلع الشهر الجاري، لإبداء ملاحظاتها عليها وإعادة إرسالها للحكومة مرة أخرى يوم الإثنين القادم، وذلك مع انطلاق الجمعية العمومية للنقابة.
وأوضح «عبدالحي»، أن النقابة لديها ملاحظات واعتراضات متعددة على مسودة مشروع القانون، مستعرضا مواد مشروع المسؤولية الطبية والتعديلات التي تريد الأطباء إدخالها على مشروع القانون.
لتبدأ الجمعية العمومية العادية للنقابة مناقشاتها بمشروع القانون الذي تضمنه جدول الأعمال، إذ استمع مجلس النقابة، لآراء أعضاء الجمعية العمومية بخصوص بنود مسودة القانون والتعديلات المقترحة من النقابة.
وأكد أحد أعضاء الجمعية العمومية، أنه لا يمكن بحال القبول بحبس الأطباء في قضايا المهنة، مطالبين بإلغاء عقوبة الحبس للأطباء المؤهلين والمرخص لهم بالإجراء الطبي إذا حدث جراءه ضرر طبي نتيجة خطأ، وأن تكون العقوبة في هذه الحالة تعويضًا ماديًا بحسب الضرر الطبي، وأن يكون هناك صندوق تأميني من اشتراكات الأطباء والمنشآت الصحية يلتزم بتعويض المريض ماديًا.
وأضاف عضو آخر: «لابد من تشكيل لجنة عليا للمسئولية الطبية، مثل كل الدول على أن تكون هي الخبير الفني المساعد لجهات التحقيق والتقاضي، وتنبثق عنها لجان فنية نوعية للتحقيق في الشكاوى والتحقيق مع الطبيب، ومقدمي الشكوى، وتكون مسؤوليتها تحديد وجود مسئولية على الطبيب من عدمه، وما إذا كانت مسئولية الطبيب فنية مدنية أم مسئولية جنائية وتعد تقريرها لإعادته وتقديمه لجهات التقاضي».
وأوضح الدكتور إيهاب الطاهر، عضو الجمعية العمومية، والمرشح السابق لمقعد النقيب، أنه يمكن تفهم محاسبة الطبيب جنائيا إذا تجاوز قوانين الدولة، أو قوانين ممارسة مهنة الطب، مثل أن يعمل في غير تخصصه، أو يقوم بإجراء طبي غير مرخص، أو عند وجود إهمال جسيم ويوضح القانون هذه الحالات تفصيلًا، مؤكدا اعتراضه على حبس الطبيب احتياطيًّا على ذمة القضايا المهنية، وهو ما جاء بمشروع القانون المقدم حيث أن دواعي الحبس الاحتياطي لا تنطبق على الأطباء حال ممارستهم للمهنة.
وأعلن الدكتور محمد فريد حمدي، أمين عام نقابة الأطباء، عن اكتمال النصاب القانوني بالانعقاد الثاني للجمعية العمومية العادية للنقابة، وبدء مناقشة جدول أعمال الجمعية.
وانطلقت عملية التسجيل لحضور الجمعية العمومية العادية لنقابة الأطباء في انعقادها الثاني، وذلك بمقر النقابة في دار الحكمة، إذ أعلن الدكتور محمد فريد حمدي، أمين عام النقابة، بدء التسجيل في تمام الساعة 10 صباحًا، ويستمر التسجيل في الجمعية العمومية حتى الساعة 2 ظهرًا، على أن تبدأ فعاليات الجمعية العمومية مباشرة حال اكتمال النصاب القانوني.