نقيب الأطباء يطالب بتعديل مواد الحبس في «المسؤولية الطبية».. و«كفافي»: استجبنا ل95 % من مطالبكم

شهد اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، جدلا حول مواد الحبس والتعريفات، واكد اشرف حاتم رئيس اللجنة انه سيتم التغيير في مواد العقوبات
قال الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الاطباء: «لابد يكون في تغييرات جوهرية في مفهوم القانون والتعامل مع الأخطاء الطبية وما اتبعناه من بداية الممارسة الطبية في مصر لابد أن يتغير. وأكد ضرورة التمييز بين الخطأ الوارد حدوثه والخطأ الجسيم، الأول يكون مساره مدني، والآخر مسار جنائي.
واشار إلى التعريفات في القانون الأمريكي منها الخطأ المتعمد أو الجسيم كأن يعمل طبيب في غير تخصصه أو لا يتبع الإجراءات فتكون شبهة تعمد.
واضاف «عبدالحي»: «الخطأ الوارد حدوثه يكون خطأ فني ومسؤولية مدنية تستوجب تعويض لجبر الضرر، لكن المسودة لم تميز بينهما»، وتابع: «نرى لو هناك خطأ فني وارد حدوثه لا يعامل معاملة الجنائي، ومن بين الأخطاء التي اقترح تصنيفها محاسبة جنائية العمل في غير التخصص أو بغير الترخيص، أما المسؤولية المدنية فتكون خطأ غير متعمد ونتج عنه ضرر للمريض يلتزم مقدم الخدمة بجبر الضرر عن طريق التعويض المادي.
وأشار إلى ضرورة تعديل المادة 18 لتكون اللجنة العليا، هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي ولا يجوز التحقيق مع الطبيب أو اتخاذ إجراءات من إجراءات التحقيق إلا بعد صدور تقرير لجنة المسؤولية الطبية.
وقال نقيب الاطباء: «بعض التشريعيين يقولون لنا لا تضع قيد على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات قبل صدور تقرير اللجنة العليا الطبية».
وقاطعه رئيس اللجنة النائب أشرف حاتم قائلًا: «المستشار حنفي جبالي قالنا أي حاجة لا تخالف الدستور والقانون نوافق عليها لكن لو فيها شبهة عدم دستورية لن نوافق عليها».
و تابع «عبدالحي»: «أوضح أمور حساسة بالنسبة لنا احنا اطباء هذه البلد وحريصين جدا انها تقف على رجليها وتتصدر العالم وهذا الكلام بمنتهى الثقة والأمانة عايزين نبقى في أحسن حال». وقال «بالنسبة للنيابة صدر قانونيين مهمين قانون البنك المركزي والجمارك والضرائب وقيل أن يتم تحريك الدعوى..»، فقاطعه المستشار محمد عبدالعليم مستشار رئيس المجلس: «القيد في تحريك الدعوى الجنائية في الجرائم المالية الخاصة بالدولة ولو في جرائم أفراد اذكرها»، فأشار نقيب الأطباء إلى شكوى الزوج ضد سلوك الزوجة وقال هذه ليست مالية، وهو المثال الذي رفض عبدالعليم والمستشار محمود فوزي تطبيقه على هذه الحالة المتعلقة بالزنا.
و تابع نقيب الاطباء: «لا نرغب في استثناء الأطباء في قوانين تضع قيود على النيابة العامة هدفنا توحيد الرأي الفني وعدم تحميل جهات التحقيق أعباء إضافية بمسائل فنية نريد ألا يتم اتخاذ إجراءات إلا بعد دراسة الأوراق من لجنة فنية متخصصة بناء على تكليف من اللجنة العليا لتوحيد الرأي الفني وعدم تحميل جهات التحقيق مسائل فنية بحتة». وأضاف «عبدالحي»: «سيكون في سيل من الشكاوى عند النيابة، تحقق ثم تطلب من الطبيب كتابة تقرير عربي وانجليزي ثم ارسال للطب الشرعي ثم يرسله إلى استاذ جامعة متعاقد معه».
وقطاعه النائب اشرف حاتم قائلا: «المكتوب فعلا أن اللجنة بيت الخبرة الفني لجهات التحقيق، فرد نقيب الاطباء قائلا :»نقدر نتفاهم للوصول لصيغة مناسبة ومشابهة للدول المحيطة بنا في العقوبات مادة 27 و28 و292، فقال«حاتم» «قلنا هتتغير».وتابع عبدالحي: «أقول اقتراحات محددة في القانون عايزينه في المادة 27 عقوبة الحبس عايزين يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات اذا وقعت الوفاة نتيجة خطأ طبي جسيم.
و قال أشرف حاتم:«قلنا هنفرق بين الخطأ الطبي اللي مش عليه الحبس والخطأ اللي عليه حبس»، وقال المستشار محمد عبدالعليم «جميع مقترحات نقابة الأطباء وصلت لنا وتم بحثها من خلال وزير الصحة والنائب اشرف حاتم والتنسيقية وحزب الأغلبية والمعارضة، والمطالب أخذت بعين الاعتبار بدرجة غير عادية فوق 95% من هذه المطالب تم الاستجابة لها مع اختلاف الصياغات.