بينها رفض «الحبس في الخطأ الطبي».. 5 مطالب ل«الأطباء» تجاه قانون «المسؤولية الطبية»

شارك الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، في اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أمس الأحد، بدعوة من رئيس اللجنة الدكتور حسين خضير، لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، بحضور نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، ووزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، وعدد من أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع؛ أكد نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبدالحي، أن هناك 5 مطالب أساسية للنقابة لابد أن يتضمنها مشروع «المسؤولية الطبية».
وأشار «عبدالحي»، إلى موقف النقابة الرافض لما تضمنه مشروع قانون المسؤولية الطبية، الذي أعلنت الحكومة الموافقة عليه، من مواد تُقنن مسألة الحبس في قضايا الخطأ الطبي، وفي غير قضايا الإهمال الطبي الجسيم، مشددًا على رفض النقابة الحبس في حالات الخطأ الطبي، وضرورة استبداله بالتعويض، مثل كل دول العالم عامة، ودول الخليج خاصة التي يعمل بها نصف أطباء مصر.
كما شدد «عبدالحي» أيضًا، على أنه لا يجوز الحبس الاحتياطي في الاتهامات التي تنشأ، ضد مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها؛ حيث أن مبررات الحبس الاحتياطى، غير متوفرة في القضايا المهنية، وهو أمر معمول به في غالبية دول المنطقة.
وأشار إلى ضرورة أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي، وتتلقى الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمة الطبية كافة، بجميع الجهات المعنية وذات الصلة بتلقي شكاوى المواطنين بشأن الأخطاء الطبية، موضحًُا أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية تشكل لجانًا فرعية، تتولى فحص الشكوى المقدمة بشأن الأخطاء الطبية، بناء على طبيعة الشكوى والتخصصات المتعلقة بها.
وأوضح نقيب الأطباء، أن اللجنة الفرعية يجب أن يتضمن تقريرها إحدى التوصيات الآتية، إما التوصية بانتفاء مسؤولية الطبيب عن الضرر الذي وقع على المريض، أو تقرير وقوع المسؤولية الطبية المدنية بحق مقدم الخدمة، وتستلزم تعويض لجبر الضرر، أو تقرير وقوع المسؤولية الطبية الجنائية بحق مقدم الخدمة حال مخالفة الطبيب قوانين الدولة، وقواعد ممارسة المهنة، والإحالة للنيابة المختصة لإعمال شؤونها.
وشدد على ضرورة التمييز بين المضاعفات الطبية المتعارف عليها علميا، والحالات التي يحدث فيها ضرر للمريض، وليس هناك أي مسؤولية على الطبيب، وتوضيح مفهوم المسؤولية المدينة التي تقع على الطبيب، حال ارتكابه خطأ، لكنه يعمل في تخصصه وملتزم بقواعد المهنة، وتكون العقوبة هنا تعويض فقط وليس الحبس.
ولفت نقيب الأطباء، إلى أن صندوق التعويضات، يجب أن يتحمل التعويض كاملًا وليس المساهمة فيه فقط كما نصت مسودة القانون.
وشدد «عبدالحي»، على أن مشروع القانون بصيغته الحالية، سيدفع مزيد من الأطباء للهجرة إلى الخارج، بحثا عن بيئة عمل آمنة، ليسوا مهددين فيها بالحبس طوال الوقت، بسبب تأدية عملهم.