«خبراء»: تثبيت «المركزى» لسعر الفائدة يستهدف استمرار مكافحة التضخم

أكد خبراء اقتصاد ومصرفيون، أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، بتثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25٪، 28.25٪ على الترتيب، حيث يعد هذا القرار هو الأخير للبنك المركزى بشأن أسعار الفائدة فى 2024، ويهدف لاستمرار مكافحة التضخم، الذى بدأ فى الانخفاض تدريجيًا منذ بداية العام الجارى وحماية الجنيه ودعم قيمته من أى تقلبات خارجية وزيادة جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف الخبراء، ل«المصرى اليوم»، أن تثبيت سعر الفائدة خيار استراتيجى بهدف الحفاظ على استقرار الاقتصاد، واستمرار تراجع معدلات التضخم، وحماية الجنيه من أى تقلبات خارجية، موضحين أن التثبيت يعد القرار المناسب، فى ظل استمرار ضغوط التضخم والظروف الاقتصادية المحلية والعالمية الجارية.
وقال البنك المركزى إن لجنة السياسة النقدية ارتأت أنه من المناسب تمديد الأفق الزمنى لمستهدفات التضخم إلى الربع الرابع من عام 2026، عند 7٪ «± 2 نقطة مئوية فى المتوسط» أى بين 5 إلى 9٪، وذلك بالنظر إلى توقعات التضخم وتطوراته الشهرية، كما قررت اللجنة استهدف معدل للتضخم فى المتوسط بنهاية الربع الرابع من 2028 عند 5٪ «± 2 نقطة مئوية» أى بين 3 إلى 7٪، بهدف إتاحة مجال لاستيعاب صدمات الأسعار دون الحاجة للمزيد من التشديد النقدى، وبالتالى تجنب حدوث تباطؤ حاد فى النشاط الاقتصادى.
أوضح محمد عبدالعال، الخبير المصرفى، أن أسباب قرار لجنة السياسة النقدية ب البنك المركزى، فى اجتماعها الثامن والأخير خلال عام 2024، بتثبيت أسعار الفائدة عند نفس معدلاتها كما هى دون تغيير ما زالت ثابتة ومشتركة مع الاجتماعات السابقة والتى تم التثبيت فيها منذ مارس وحتى الآن، مع وجود عامل جديد وهو بدء انخفاض معدل التضخم العام وتسجيله رقم نزولى من 26.5٪ إلى 25.5٪، وهو رغم أنه انخفاض ضعيف إلا أنه يدعو للتفاؤل، خاصة وأن منحنى التضخم بدأ فى النزول التدريجى فى ظل ارتفاعات الأسعار المرتبطة بضبط المالية وترشيد الدعم. وأضاف أن قرار التثبيت يعكس رؤية متوازنة بين استقرار الأسواق المحلية، ودعم قيمة الجنيه، وكبح الضغوط التضخمية، ما يمنح البنك المركزى مزيدًا من الوقت لمراقبة تطورات الاقتصاد المحلى والعالمى، واتخاذ خطوات مدروسة فى المستقبل، ولكن نجاحه يعتمد على سياسات مالية مكملة وعوامل خارجية مستقرة.
وتابع: البنك المركزى، مستمر فى استخدام كل أدوات النقدية الأخرى، وأهمها استمراره فى استيعاب السيولة المحلية عبر العملية الرئيسية أسبوعيا، من خلال عطاء الودائع الثابتة «الودائع المربوطة»، وذلك عبر سحب السيولة المحلية ليجفف السوق من السيولة؛ ما يؤكد استمراره فى سياسته التقييدية.
وقال هانى أبوالفتوح، الخبير المصرفى، إن تثبيت الفائدة يهدف إلى حماية الجنيه من أى تقلبات خارجية، ويستند إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية التى تؤثر فى هذا القرار، موضحًا أن التباطؤ الأخير فى معدلات التضخم يُعد أحد العوامل الرئيسية لتثبيت الفائدة، حيث سجل معدل التضخم أدنى مستوى له منذ نهاية عام 2022، مسجلا 25.5٪ فى نوفمبر مقارنة ب26.5٪ فى أكتوبر الماضى.
وأضاف أبو الفتوح أن الحفاظ على جاذبية الاستثمارات الأجنبية، يُعد أولوية رئيسية للبنك المركزى، حيث تُسهم أسعار الفائدة المرتفعة فى جذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى أدوات الدين الحكومية مثل أذون الخزانة، مما يدعم احتياطى النقد الأجنبى. وأوضح أنه رغم خفض الفيدرالى الأمريكى أسعار الفائدة فى اجتماعه الأخير، فإن معدلات التضخم الحالية بالسوق المحلية ما زالت فى مستويات عالية، فضلا عن استمرار ارتفاع الأسعار، لذا قرر البنك المركزى تثبيت سعر الفائدة دون تغيير فى اجتماعه الثامن والأخير خلال عام 2024.
وقال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادى، نائب رئيس الاتحاد العربى للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربى بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، إن هناك عددا من الأسباب وراء قرار البنك المركزى بتثبيت سعر الفائدة دون تغيير فى اجتماعه الثامن والأخير خلال عام 2024، أولها هو أن التثبيت مناسب للتأكد من تحقق استمرار تراجع معدل التضخم بشكل ملحوظ ومستدام، وليس تباطؤا مؤقتا ثم يعود للارتفاع مرة أخرى، وذلك من أجل التحقق من الوصول إلى معدلات التضخم المستهدفة.
وأضاف أن السياسة النقدية التى ينتهجها البنك المركزى من حفاظه على الودائع بالبنوك ودعم الاستقرار النقدى الهدف منها السيطرة على مستويات التضخم وتدعيم الاستقرار الاقتصادى، خاصة أن سياساته نجحت خلال الفترة الماضية فى السيطرة على معدلات التضخم وتراجعه تدريجيا، إضافة إلى أن سعر الفائدة المرتفعة جاذبة لمدخرات المواطنين المحلية والاستثمار الأجنبى غير المباشر فى أذون وسندات الخزانة، لذا لجأ البنك المركزى إلى تثبيت سعر الفائدة للمرة السادسة خلال العام الحالى من أجل امتصاص الضغوط التضخمية.
وأشار إلى أن الارتفاع البسيط الذى حدث فى سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال الأيام الماضية والذى قد يستغله بعض التجار ويقومون برفع أسعار بعض السلع جشعا منهم، ولذلك لجأ البنك المركزى إلى الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، لأن سعر الفائدة الحالى مناسب للسيطرة وكبح جماح التضخم، لأنها قادت المواطنين على الادخار بإيداع أموالهم بالبنوك للاستفادة من الفائدة المرتفعة، بالتزامن مع إصدار البنوك شهادات ذات عائد مرتفع، ما تسبب فى امتصاص سيولة كبيرة كان يستحوذ عليها المواطنون.
ولفت إلى أن معدل التضخم لايزال مرتفعا رغم تراجعه بنسبة كبيرة، ورغم أن سعر الفائدة المرتفعة يرفع التكلفة على الصناع والمنتجين بالقطاع الخاص، إلا أنه يسهم فى خفض التضخم، متوقعًا أن يبدأ البنك المركزى بخفض سعر الفائدة فى الربع الأول من العام المقبل.