هل يفعلها «المركزي» ويخفض سعر الفائدة في آخر اجتماعات 2024؟| خاص

قال الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي، إن معدلات التضخم في ظل الظروف والتوترات الجيوسياسية وتحرك سعر الصرف قد تؤثر في تباطؤ انخفاض التضخم في ضوء مستهدفات المركزي المصري.
أقرأ أيضاً : البنك المركزي يربط سيولة محلية ب 612.2 مليار جنيه بعطاء الودائع الثابتة
وتبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، أسعار الفائدة في مصر، في آخر اجتماعاتها خلال عام 2024 يوم الخميس المقبل الموافق 26 ديسمبر.
وأكد الدكتور أحمد شوقي في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم، أن معدلات التضخم بلغت 25.5% على أساس سنوي بنهاية نوفمبر مقارنة 26.5% بنهاية اكتوبر، مقابل أسعار الفائدة 27.25% للإقراض و 28.25% للإيداع، مع توقعات بتحرك التضخم في ظل الظروف الراهنة.
وأوضح الخبير المصرفي، أن قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية انخفضت بقينة بلغت 1.8 جنيه منذ أول ديسمبر منا قد يؤثر على تحرك معدل التضخم والذي قد يدفع لجنة السياسات النقدية إلى الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية كما هى دون تغيير لتحقيق توازن نسبي لاحتواء التضخم.
ولفت أحمد شوقي، إلي أن استمرار أسعار الفائدة كما هى دون تغيير عند نفس المعدلات فإن ذلك يعني استمرارية جاذبية أسعار فائدة أدوات الدين الحالية -أذون الخزانة- للمستثمرين واستخدامها كأداة لاحتواء فوائض السيولة النقدية بالبنوك بشكل أسبوعي، وبالتالي فإن لجنة السياسات النقدية ستستمر في مراقبة التطورات الحالية لاتخاذ القرار الأنسب للأسواق.
أقرأ أيضاً : الاجتماع الأخير ل«المركزي» في 2024 لحسم أسعار الفائدة
وتوقع الخبير المصرفي، أن يكون القرار الأقرب للجنة السياسة النقدية، هو تثبيت أسعار الفائدة تحوطا من ارتفاع التضخم بنهاية العام الجاري وللحفاظ على الاستقرار النسبي للتضخم.