زيادة الفائدة تسيطر على توقعات المحللين لأول اجتماعات السياسة النقدية فى 2024

فى ضوء عوامل عدة مهمة، تتصدرها ترجيحات معدل التضخم والمتغيرات على الساحة الاقتصادية العالمية التى بدأت تشهد عودة الحديث عن استئناف سياسات التشديد النقدى، سيطرت توقعات رفع الفائدة على أغلب آراء المحللين والخبراء بشأن سيناريوهات أول اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى لعام 2024، والمقرر انعقاده الخميس المقبل؛ لبحث مستويات العائد على الجنيه..
توقعات المحللين استندت إلى موجة جديدة من التضخم قد تشهدها السوق المحلية خلال الأشهر المقبلة فى ضوء تفاقم أسعار السلع حاليًا على إثر صعود الدولار مقابل الجنيه فى السوق الموازية للعملة، بالإضافة لاقتراب شهر رمضان الذى يشهد فى العادة ارتفاعًا للأسعار مع تفاقم منحنى الاستهلاك من جانب المواطنين.
أغلب التوقعات تذهب إلى إمكانية تطبيق لجنة السياسة النقدية زيادة قوية فى أسعار الفائدة بين 0.5 وحتى 5% خلال الاجتماع المقبل، لكنها ربطت الوصول للحد الأقصى وهو 5% بالإعلان عن تحرير أسعار الجنيه فى إطار المراجعات التى يجريها صندوق النقد الدولى حاليًا بالقاهرة، تمهيدًا للتوصل إلى اتفاق بشأن زيادة القرض الحالى إلى ما بين 8 و10 مليارات دولار، بالمقارنة مع 3 مليارات قيمة التمويل القائم الذى تم توقيعه العام قبل الماضى ولم تُصرف منه سوى شريحة واحدة فقط بقيمة 347 مليون دولار. وسبق زيارة وفد صندوق النقد الدولى، لقاء وفد حكومى مصرى ضم محافظ البنك المركزى ووزيرى المالية والتعاون الدولى يوم 10 من الشهر الحالى مع وزيرة الخزانة الأمريكية، ومدير عام صندوق النقد الدولى، وبعده بأسبوع زار وفد برئاسة جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا فى صندوق النقد الدولى، القاهرة والتقى مسؤولين حكوميين ورجال أعمال.
توقعات بعض المحللين تطرقت إلى إمكانية رفع البنك المركزى الاحتياطى الإلزامى المفروض على البنوك بنسبة قد تصل إلى 6% كإحدى الأدوات المتاحة فى يد السياسة النقدية لسحب السيولة بهدف كبح التضخم.
والاحتياطى الإلزامى، إلى جانب دوره الرئيسى فى استقرار النشاط المصرفى والحفاظ على ودائع العملاء، يعد إحدى الأدوات التى تلجأ البنوك المركزية استثنائياً إليها للتحكم فى السيولة بالسوق دون الحاجة لرفع أسعار الفائدة فى حربها ضد التضخم.
ورفع المركزى المصرى نسبة الاحتياطى النقدى الإلزامى على الودائع فى البنوك 4% فى سبتمبر 2022 لتسجل 18% مقابل 14%.
فى هذا السياق، رجح عمرو الألفى، رئيس إستراتيجيات الأسهم ووحدة البحوث بشركة ثاندر، إقرار الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية زيادة على أسعار عائد الجنيه بنسبة قد تصل إلى 2%، نظرًا للتوقعات باستئناف المنحنى الصعودى لمعدلات التضخم داخل السوق المحلية، خاصة بعد تضمين التعليم فى مؤشر التضخم الأساسى بدءًا من فبراير المقبل.
الألفى أوضح أن معدلات التضخم قد شهدت تباطؤًا خلال الأشهر الثلاثة الماضية مدفوعة بتراجع الأسعار عالميًا واستقرار معاملات السوق الموازية للعملة، بينما الأوضاع الحالية تشير إلى موجة تضخم مرتقبة فى ضوء وصول الدولار لمستويات غير مسبوقة أمام الجنيه فى السوق السوداء وعودة شبح التضخم عالميًا، ما يستدعى تحرك لجنة السياسة النقدية لمحاصرة الموجات المرتقبة.
لجنة السياسة النقدية تؤكد، فى بياناتها بشكل دائم، أن مسار أسعار العائد الأساسية للجنيه يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة، بجانب متابعة وتقييم التطورات الاقتصادية والمخاطر المحيطة بالتضخم.
الخبير المصرفى، محمد عبدالعال، أكد أن البنك المركزى قد يتجه إلى رفع أسعار الفائدة بمعدل يتراوح من 1 إلى 2%، لكون معدل الفائدة الحقيقى لا يزال بالسالب بالتزامن مع ارتفاع معدل التضخم عن معدلات الفائدة السائدة.
تابع أن ارتفاع معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة سيكون مرتبطا بصورة كبيرة بأسعار الصرف وليس بمصير أسعار الفائدة، ومن ثم يتجه معه البنك المركزى للرفع بهدف التحوط، مشيرا إلى تأثير الأحداث الجيوسياسية المندلعة بين غزة وإسرائيل على ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة.
أحمد حافظ، رئيس قطاع البحوث فى بنك استثمار رينيسانس كابيتال، اتفق مع الرأى السابق فى توقع اتجاه البنك المركزى لزيادة أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل لكن بمعدل 1.5%، مستندا إلى معدلات التضخم وترجيحات ارتفاع الأسعار السلع.
فى حين، توقعت آية زهير، رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار زيلا كابيتال، أن يتجه البنك المركزى لرفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل بمعدل يتراوح بين 3% و5%.
أرجعت توقعها إلى الفجوة الكبيرة بين سعر الصرف بالسوقين الموازية والرسمية، مشيرة إلى أنه من الممكن ألا تنتظر لجنة السياسة النقدية اجتماع أول فبراير لحسم قرار الفائدة وقد تحرك سعر الصرف خلال الأيام القليلة المقبلة.
وترى أن طرح شهادات بفائدة عالية 27% خلال الفترة الماضية من قبل بنكى الأهلى المصرى ومصر، كانت بغرض سحب السيولة وكبح جماح التضخم، متوقعة طرح شهادات إيداع أخرى بفائدة كبيرة خلال الفترة المقبلة كمحاولة لكبح معدلات التضخم المرتقب ارتفاعها خلال الفترة المقبلة.
واعتبرت أن قرار زيادة الحد الإلزامى للبنوك من قبل المركزى قد يتم اتخاذه فى إطار استكمال سلسلة قرارات تهدف لتحجيم معدلات التضخم وتأتى بالتوافق مع قرار زيادة أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة تماشيا أيضاً مع اتفاقيات الدولة مع صندوق النقد الدولى التى تلزم معها اتباع سياسة تشددية.
وافقها الرأى الخبير المصرفى، محمد بدرة، الذى رجح رفع أسعار الفائدة بنسبة 2% على أقل تقدير خلال اجتماع البنك المركزى المقبل، وذلك لمواجهة الآثار التضخمية الناتجة من رفع أسعار بعض السلع المحددة إداريًا.
بدرة يرى أن رفع سعر «الكوريدور» خلال الاجتماع المقبل أمر لا بد منه فى ظل عدم استقرار سعر الصرف فى السوق الموازية مع توقعات بارتفاع معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة متوقعا أن يتم اتخاذ قرار التعويم من قبل البنك المركزى خلال الاجتماع المقبل وربما قبله.
وقرر بنكا الأهلى المصرى ومصر يوم 5 يناير الجارى، طرح شهادات بعائد مرتفع نسبته 27% سنويًّا تُصرف بنهاية مدتها، أو شهريًّا بعائد سنوى 23.5% وتبدأ فئاتها من 1000 جنيه ومضاعفاتها، وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر من المصريين أو الأجانب، ويتم احتساب المدة اعتبارًا من يوم العمل التالى للشراء.
كما توقعت شركة الأبحاث فيتش سوليوشنز «BMI» أن يستأنف البنك المركزى المصرى سياسة التشديد النقدى خلال النصف الثانى من العام الجارى مع بدء تخفيض قيمة الجنيه. ورجحت أن يرفع البنك المركزى سعر الفائدة 3% خلال النصف الثانى من عام 2024، لاحتواء معدلات التضخم ودعم الجنيه وذلك مع الخفض المرتقب.
سهر الدماطى، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية، نائب رئيس بنك مصر سابقا، من جانبها قالت إن لجنة السياسة النقدية تنظر خلال اجتماعها لحسم مصير أسعار الفائدة إلى عدة عوامل، منها الموقف العالمى وتأثيره على الاقتصاد المحلى خاصة معدلات التضخم.
أشارت إلى أنه فى ظل تراجع معدلات التضخم خلال ديسمبر بمعدل 1.7% مقارنة بشهر نوفمبر 2023 قد تلجأ لجنة السياسة النقدية إلى الإبقاء على معدل أسعار الفائدة الحالية عند 19.25، 20.25% و19.75%، على الترتيب.
تابعت أنه يمكن للبنك المركزى أن يتجه لرفع أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل بمعدل يتراوح من 0.5% إلى 1% إذا أخذ فى اعتباره اقتراب شهر رمضان، نتيجة نمو القوى الشرائية للمستهليكن خلاله.
فى السياق نفسه توقع عز الدين حسانين، الخبير المصرفى، اتجاه البنك المركزى إلى تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل فى أول فبراير.
«عز» أرجع ذلك إلى تباطؤ معدلات التضخم العام والأساسى خلال آخر 4 أشهر، فضلا عن استقرار الأسعار العالمية للنفط والغذاء حتى منتصف يناير الجارى.
فيما توقعت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلى بشركة إتش سى للأوراق المالية والاستثمار، أن تبقى لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة الحالية دون تغيير خلال اجتماع البنك المركزى المقبل.
أسندت ذلك التوقع إلى عدم حدوث تغيير فى سعر الصرف الرسمى حتى نهاية يناير، فضلا عن تباطؤ معدل التضخم السنوى ليصل إلى 33.7% فى ديسمبر مقارنة بنسبته فى نوفمبر التى سجلت 34.6% على أساس سنوى.
«منير» أشارت إلى أن «المركزى" قد يتجه إلى رفع سعر الفائدة فى حال تغير سعر الصرف الرسمى، مشيرة إلى أن هذه الخطوة قد تأتى بالتزامن مع الانتهاء من المراجعتين الأولى والثانية المؤجلتين لصندوق النقد الدولى والتوصل إلى اتفاق بشأن مضاعفة قيمة «تسهيل الصندوق الممتد» والتى تبلغ قيمته 3 مليارات دولار.
فيما يتعلق بالتضخم، توقعت أن يرتفع معدل التضخم للحضر لشهر يناير بنسبة 6.7% على أساس شهرى و36.3% على أساس سنوى، وذلك مع الأخذ فى الاعتبار ارتفاع أسعار تذاكر المترو، وأسعار خدمات الإنترنت والاتصالات، إضافة إلى ارتفاع أسعار الكهرباء للمنازل.
وعن إصدار شهادات مرتفعة العائد من قبل بنكى الأهلى ومصر بداية يناير، قالت هبة منير إنه يرجع إلى ارتفاع السيولة المحلية بسبب استحقاق الشهادات ذات العائد المرتفع 25% مع بداية العام الحالى.
نوهت بأنه لا تزال الضغوط على العملة المحلية مقابل الأجنبية تتزايد، إذ ارتفع مؤشر قيمة مبادلة مخاطر الائتمان فى مصر لمدة عام واحد إلى 960 نقطة أساس من 886 نقطة أساس فى 21 ديسمبر. وقالت إنه بالنظر إلى الوضع العالمى، فقد توجه البنك الفيدرالى الأمريكى لرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فى يوليو الماضى ليصل إلى نطاق 5.25- 5.50%، أى بإجمالى 100 نقطة أساس فى عام 2023 و425 نقطة أساس فى عام 2022، متوقعة اتجاه البنك المركزى الفيدرالى للتثبيت فى اجتماع 30 - 31 يناير.
يذكر أن البنك المركزى رفع خلال آخر عامين أسعار الفائدة 11% على 6 مرات منها 8% فى 2022 على 4 مرات و3% على مرتين فى 2023 لتصل إلى 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض. خلال آخر عامين، ارتفع الدولار أمام الجنيه بحوالى 96% ليقفز من 15.76 جنيه إلى قرب 31 جنيهًا بالبنوك المحلية بالتزامن مع ارتفاع قيمته إلى مستوى أعلى من 55 جنيهًا بالسوق الموازية.