توقع المصرفيون أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس المقبل وهو الاجتماع الأخير للجنة العام الحالي، حيث يترقب البنك تقييم أثر الزيادة المفاجئة في أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية تمهيدا لإجراء عمليتي الرفع أو الخفض بما يتواكب مع مستجدات السوق . وتأتي تلك التوقعات بثبات سعر الفائدة مقابل رفع لجنة السياسات النقدية بمجلس الاحتياطى الاتحادى - البنك المركزى الأمريكى - أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس- 0.25٪ - لتتراوح بين 0.5٪ و0.75٪، وذلك للمرة الأولى هذا العام، وذلك فى الاجتماع الأخير للجنة السياسات النقدية لها هذا العام، فى اجتماع عقد على مدار يومين. رجح كرم سليمان رئيس قطاع المعاملات الدولية بأحد البنوك العامة أن يكون التثبيت هو الاقرب للتحقق، متوقعا عدم حدوث تغيير سواء رفع أو خفض لسعر الفائدة نظرا لحرص البنك المركزى على تنشيط الاقتصاد وتشجيع الاستثمارات بالاضافة الى ارتفاع مستوى التضخم نسبيا . وأوضح سليمان أن البنك المركزى اتخذ خلال الشهر الماضي عدة إجراءات لتصحيح سياسة تداول النقد الأجنبى بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية وإنهاء السوق الموازية للنقد تماما. وتضمنت القرارات إطلاق الحرية للبنوك العاملة فى مصر فى تسعير النقد الأجنبى من خلال آلية الإنتربنك، مع رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 14.75٪ و15.75٪ على التوالى، ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 15.25٪ وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 15.25٪ . تابع سليمان أن المركزي يترقب نتائج قراراته وآثارها في السوق المصري، لذا من الصعوبة اجراء رفع أو خفض خلال الوقت الراهن تمهيدا لماستسفر عنه نتائج الاجتماع المقبل . وأوضح سليمان أن عملية الرفع في الوقت الراهن غير مجدية لأن الرفع سيقابله زيادة في تكلفة الإقراض ، مشيرا الى أن المركزي في قراراته السابقة أخذ في اعتباره معدلات التضخم وكيفية تشجيع الناس على الادخار محاولة منه لكبح زمام التضخم والسيطرة على ارتفاع الأسعار . وأشار إلى أن أسعار الصرف لها تأثير مباشر على الأسعار الاستهلاكية ومقياس أسعار التضخم . ويرى سليمان أن أي خفض لأسعار الفائدة على خلفية ارتفاع سعر صرف الجنيه أمام الدولار إجراء مبكر، حيث إن هذا الاتجاه ليس مؤكدا حتى الآن . يشار إلى قرار لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصري الشهر الماضي، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند 14.75٪ و15.75٪ على التوالى، وسعر الائتمان والخصم عند 15.25٪، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 15.75 ٪ . وتوقع هيثم عبد الفتاح، رئيس قطاع الخزانة ببنك التنمية الصناعية والعمال المصرى ، اتجاه البنك المركزى الى رفع الفائدة بنسبة تتراوح بين 250 و 500 نقطة اساس . أضاف ل «الاقتصادى» أن ارتفاع معدلات التضخم بالسوق قد تدفع وبقوة البنك المركزى الى رفع الفائدة لامتصاص نسب السيولة، للحد من ارتفاع الاسعار ومواجهة معدلات التضخم . وتوقع مسئول خزانة بأحد البنوك الخاصة، إبقاء لجنة السياسة النقدية على نفس معدلاتها الحالية، وعدم تحريك اسعار الفائدة، لافتا الى أن معدلات الفائدة الحالية مرتفعة جدا. ويلجأ المصريون فى أوقات التباطؤ الاقتصادى، وارتفاع معدلات التضخم التى وصلت الشهر الماضى إلى أكثر من 20٪، إلى توظيف فوائض أموالهم فى ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق لهم عائدا يمتص الآثار التضخمية - ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات - وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل.
