أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء، ارتفاع معدل التضخم السنوي في أسعار السلع الاستهلاكية خلال شهر أبريل الماضي ليسجل 32.9%، كما سجل الرقم القياسي لأسعار السلع الاستهلاكية نحو 242.7 نقطة، بنسبة بلغت نحو 1.8%، في مقابل نحو 2.7% خلال مارس السابق عليه. وكان قد ارتفع معدل التضخم خلال شهر مارس الماضي ليسجل نحو 32.5%، في مقابل نحو 31.7% خلال فبراير. وأشار جهاز الإحصاء إلى ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 7.2%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 2.5%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 7.9%، إلى جانب ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 4.6%، والوجبات الجاهزة بنسبة 0.7%. وقرر "المركزي" في نوفمبر الماضي، تحرير سعر صرف الجنيه، والتسعير وفقًا لآليات العرض والطلب، بحيث لا تتدخل الحكومة أو البنك المركزي في تحديده بشكل مباشر أو بأي صورة، وإنما يتم تحديد سعره تلقائيًا في سوق العملات من خلال آلية العرض والطلب، التي تسمح بتحديد سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، ولأول مرة تم تخفيض قيمة الجنيه المصري بنسبة 48%. وشهدت أسعار السلع زيادات غير مسبوقة منذ قرار التعويم، وهو الأمر الذي تسبب في هذه الموجة التضخمية. وأوصت بعثة صندوق النقد الدولي، والتي تزور مصر حاليًا، بضرورة السيطرة على معدلات التضخم والعمل على خفضها خلال الفترة المقبلة، نظرًا لارتفاع أسعار السلع بنسبة كبيرة تجاوزت توقعاتها. وقال جهاد أزعور مدير دارة الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي: إن "خفض معدل التضخم في مصر أمر ضروري لإبقاء برنامج الإصلاح الاقتصادي بالبلاد على المسار الصحيح، وتقليص عجز الموازنة". وأعلنت كريستين لاجارد المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولي، أن الصندوق يعمل على مساعدة الحكومة والبنك المركزي للسيطرة على التضخم، كما يدعم الخطوات التي تتخذها مصر لحماية الفقراء ومحدودي الدخل. فيما تشير التوقعات إلى قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة لمواجة آثار التضخم والسيطرة عليه. وارتفعت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 300 نقطة، عقب قرار التعويم في 3 نوفمبر الماضى، لتصل إلى 14.75% و15.75% على التوالي، ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 15.25% وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 15.25%، لتعزيز الاستثمار في الجنيه واستهداف التضخم. وخلال الاجتماعات الثلاثة السابقة للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى في أعقاب تحرير سعر الصرف في 17 نوفمبر، 29 ديسمبر، و 16 فبراير الماضيين، كان القرار بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
