تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري للمرة السادسة خلال العام الجاري 2022، اليوم الخميس، لتحديد أسعار الفائدة، بعد قرارها بالتثبيت خلال الاجتماعين الأخيرين. يأتي ذلك بعد يومين من قرار لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية 75 نقطة أساس لتصل إلى 1.75%، في ظل التوترات السياسية والاقتصادية المضطردة التي يشهدها العالم. كما أعلنت 5 بنوك مركزية عربية، مساء الأربعاء، رفع أسعار الفائدة، وسط تحذيرات من البنك الدولي في دراسة حديثة من أن ينزلق الاقتصاد العالمي في ركود خلال العام المقبل. واتفق خبراء اقتصاد على إمكانية اتجاه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري إلى زيادة سعر الفائدة خلال اجتماعها اليوم، مرجعين ذلك إلى تحقيق معدل التضخم مستويات كبرى في مصر، وضرورة تدخل البنك المركزي لمكافحة المتاجرة في الدولار (الدولرة). الخبير الاقتصادي هاني جنينة، قال إن لجنة السياسيات النقدية بالبنك المركزي قد تتجه إلى رفع سعر الفائدة، مرجعا سبب توقعه إلى 4 عوامل، تتمثل في ارتفاع معدل التضخم الأساسي خلال أغسطس الماضي إلى 16.7%، وهو أعلى من متوسط معدل التضخم في الشرق الأوسط البالغ 7%، كما يتوقع أن يستمر معدل التضخم بمصر في الزيادة خلال الفترة المقبلة حال الاتفاق على حصول تمويل من صندوق النقد الدولي، والذي سيطلب رفع الدعم عن المحروقات. وسبق أن أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع معدل التضخم السنوي الأساسي خلال أغسطس الماضي، مسجلا مستوى قياسي جديد عند 16.7%، ليتخطى مستهدف التضخم السنوي للبنك المركزي عند 7% بزيادة أو نقصان 2% في نهاية الربع الرابع 2022. [image:0:center] وأضاف جنينة، في تصريحاته لCNN أن العامل الثاني وراء توقع زيادة سعر الفائدة، اتجاه الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة يوم الأربعاء المقبل بنسبة تصل إلى 1%، ما يضطر البنك المركزي المصري إلى زيادة سعر الفائدة لاستمرار جذب استثمارات أجنبية غير مباشرة، ثالثا ارتفاع مستوى السيولة بالأسواق، حيث ارتفع مستوى نقود الاحتياطي بنسبة 30% خلال أغسطس 2022 مقارنة بشهر مارسر من العام ذاته، مما يتطلب زيادة سعر الفائدة لتحجيم هذا الارتفاع في السيولة النقدية. وتابع أن العامل الرابع هو مكافحة «الدولرة»، حيث يتداول الدولار بسعر أعلى من السعر الرسمي في الأسواق الموازية، ما يتطلب ضرورة رفع الفائدة حتى يسمح للبنوك بزيادة شهادات ادخار مرتفعة العائد لجذب السيولة من المواطنين. وارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه منذ مارس الماضي بنسبة تتجاوز 20% ووصل إلى 19.35 جنيه للشراء، و19.46 جنيه بالبنك المركزي المصري بجلسة الاثنين. وتوقع جنينة أن يتجه البنك المركزي المصري إلى زيادة سعر الفائدة 200 نقطة أساس، ما قد يؤثر على ارتفاع تكلفة تمويل الموازنة العامة للدولة، غير أنه أشار إلى أن وزارة المالية قد تتجه إلى خفض مصروفاتها مثل رفع الدعم عن المحروقات، والذي سيعوض ارتفاع تكلفة التمويل، منوهًا بأن رفع سعر الفائدة في مصر سيكون مؤقتا، وهدفه كبح التضخم والسيطرة على الدولار لمدة لا تزيد عن 6 أشهر، ووزارة المالية قادرة على تحمل صدمة ارتفاع الفائدة، أما بالنسبة للمواطن والشركات، فأن هناك العديد من مبادرات البنك المركزي لتمويل المشروعات وشراء وحدات سكنية تعوض زيادة الفائدة. أما الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة، فقال إن البنك المركزي المصري سيتجه لزيادة سعر الفائدة خلال اجتماعه اليوم، نتيجة ارتفاع معدل التضخم خلال أغسطس، وربط نسبة الزيادة في سعر الفائدة بما سيقرره الفيدرالي الأمريكي، والذي سيجتمع أيضًا هذا الأسبوع لتحديد الفائدة، وحال قرر الفيدرالي الأمريكي الزيادة بنسبة 1%، قد يرفع المركزي المصري أكثر من هذه النسبة للحفاظ على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين.
