الخبراء: توقعات برفع الفائدة فى اجتماع البنك المركزى الخميس القادم

الفيدرالى الأمريكى يرفع المعدلات لأول مرة منذ 2018

يتوقع خبراء وبنوك استثمار رفع معدلات الفائدة المصرية خلال الاجتماع المقبل للبنك المركزى المصرى لمواجهة التضخم وعودة ظاهرة الدولرة، وخروج الأجانب، ويرجع ذلك إلى ارتفاع معدلات التضخم محلياً وعالمياً، والحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع الفائدة الأمريكية.
فقد أقر مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى رفع معدلات الفائدة على الأموال الفيدرالية بربع نقطة مئوية، لتصبح 0.5% لتكون هى المرة الأولى للزيادة منذ عام 2018. جاء قرار الفيدرالى نتيجة للزيادة الكبيرة فى معدلات التضخم، والتى ساهم فى ارتفاعها الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار الطاقة. ويتوقع رفع الفيدرالى سعر الفائدة من 1.75% و2% بحلول نهاية العام، حيث حددت اللجنة الفيدرالية أيضاً ارتفاعًا فى أسعار الفائدة فى كل من الاجتماعات الستة المتبقية هذا العام.
وشهدت معدلات أسعار المستهلكين فى الولايات المتحدة ارتفاعاً فى فبراير إلى أعلى مستوى لها فى 40 عاماً، بسبب صعود تكاليف البنزين، والمواد الغذائية، والإسكان، مع استعداد التضخم للارتفاع بشكل أكبر بعد الغزو الروسى لأوكرانيا.
وقامت دول مجلس التعاون الخليجى عقب قرار الفيدرالى، برفع أسعار الفائدة فقد قام مصرف الإمارات المركزى برفع سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة 25 نقطة أساس، ورفع البنك المركزى السعودى سعر إعادة الشراء الرئيسى ربع نقطة مئوية إلى 1.25٪ وسعر إعادة الشراء العكسى بالمقدار ذاته إلى 0.75٪، وقرر مجلس إدارة المركزى الكويتى رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية ليرتفع بذلك من 1.50 إلى 1.75٪ من 17 مارس 2022، وقرر
مصرف البحرين المركزى، رفع سعر الفائدة الأساسى على ودائع الأسبوع الواحد بواقع 25 نقطة أساس، من 1.00% إلى 1.25%.
وتشير التوقعات وبنوك الاستثمار إلى قيام البنك المركزى المصرى برفع أسعار الفائدة 50 نقطة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية القادم 24 مارس نتيجة لمجموعة من العوامل منها: ارتفاع الفائدة الأمريكية، والحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار السلع العالمية، إلى جانب ارتفاع معدلات التضخم بمصر مؤخراً.
من جانبه حذر طارق متولى، نائب رئيس بنك بلوم السابق، من الآثار العكسية نتيجة لما يحدث فى العالم، وقرار الفيدرالى الأمريكى، مشيراً إلى أن العالم منذ عام 2001 وهو يدخل فى أزمات وحروب، بهدف تشكيل النظام العالمى الجديد وهو ما أدى إلى عدم الاستقرار على المستوى العالمى.
ولفت إلى خطورة عدم رفع الفائدة حيث سيدفع إلى عودة ظاهرة الدولرة، فى ظل عدم وجود استثمارات مشجعة أمام المصريين، سواء فى العقارات، أو الأسهم وتراجع سوق المال، إلى جانب موجات مرتفعة للتضخم بدأت منذ بداية العام الحالى، وتعانى مصر من عجز فى ميزان المدفوعات وارتفاع التضخم، وخروج المستثمرين.
ولفت إلى أن معدلات التضخم أكبر بكثير من 8.8% مشيراً إلى أن تأثير الحرب لم يظهر بعد على معدلات التضخم فى مصر، موضحاً
أنه يعلم أن رفع سعر الفائدة له تأثير سلبى على الحكومة لأنها أكبر مقترض، إلى جانب أنه لن يؤثر فى التضخم، ولكن عدم رفعه قد يخلق مشكلة أكبر وهو عودة ظاهرة الدولرة التى قد يكون لها تأثير سلبى على عمليات الإصلاح الاقتصادى التى تمت خلال السنوات الماضية.
واقترح طارق متولى، تحريك سعر الفائدة 1%، مع قيامه بطرح شهادة بعائد كبير 14% لسحب السيولة من السوق، وذلك لفترة سنة، وتحمل هذه التكلفة كما تم تحملها من قبل.
وتوقع تقرير لجى بى مورجان، تحريك أسعار الفائدة 50 نقطة خلال الاجتماع القادم، و375 نقطة خلال العام الحالى بسبب الضغط على الحساب الجارى الذى يتوقع عجزاً يصل إلى 17.8 مليار جنيه.
وأشار التقرير إلى أن مصر قد تتجه لصندوق النقد الدولى لتمويل الفجوة التمويلية والتى تصل ما بين 7 إلى 10 مليارات دولار خلال عام 2022، مشيراً إلى أن الجنيه المصرى يتداول بأعلى من قيمته بنسبة 16% وهو ما جعل التقرير يتوقع انخفاض الجنيه المصرى أمام الدولار خلال الفترة القادمة. كما توقعت تقارير أخرى لوكالة فيتش للتصنيف الائتمانى، ولمجموعة المالية هيرميس بزيادة أسعار الفائدة.
يذكر أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تجتمع ثمانى مرات كل عام لتحديد سعر الفائدة قصيرة المدى. وبعد الاجتماع ينشر البنك بيانًا يحتوى على القرار الخاص بسعر الفائدة، وعلى تعليق مختصر على الأوضاع الاقتصادية والتى أثرت على قرارهم، ويعتمد قرار تحديد سعر الفائدة فى الغالب على التضخم، لأن الهدف الأساسى للبنك المركزى هو تحقيق استقرار السعر؛ وبالتالى عندما يرتفع التضخم فوق مستوى 2% تقريبًا، فإن البنك يقدم على رفع سعر الفائدة فى محاولة لتخفيض الأسعار، وتجذب أسعار الفائدة المرتفعة الأجانب الذين يبحثون عن أفضل عائد بأقل مخاطرة على أموالهم، الأمر الذى يؤدى إلى تزايد الطلب على عملة البلاد.